القلعة نيوز- بحثت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابيّة، التعديلات المقترحة على قانون الضمان، ووضع المؤسسة المالي وآخر مستجداته.

جاء ذلك خلال زيارة الكتلة مبنى الإدارة العامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولقائها مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، قال رئيس الكتلة النائب المهندس زهير الخشمان إن هذه الزيارة تأتي إيماناً من الكتلة النيابية بأهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد أن العمل النيابي والتشريعي يحتم على الكتل النيابية القيام بزيارات دورية للمؤسسات العامة للرقابة والتشريع، وتقديم الدعم والمقترحات لها والاستفسار عن آليات عملها.

وأبدى الخشمان جاهزية الكتلة لتقديم أي اقتراحات أو توصيات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن مؤسسة الضمان صمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين.

من جانبه، أكد الطراونة أهمية دور مجلس النواب في مستقبل المؤسسة، إذ أن التشريعات التي يقرها المجلس هي التي تحكم عمل المؤسسة وتضبط الإيقاع والتوازن المالي والإكتواري وبما يعزز أركان الحماية الاجتماعية في الوطن.

وأشار إلى أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة لا سيما أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بين أيدي لجنة العمل النيابية، مؤكدا أن المؤسسة تولي ملاحظات ومقترحات النواب أهمية كبيرة.

وبين أن الظروف التي تمر بها المنطقة وما شهدتها السنوات الأخيرة من أحداث أثرت في إيرادات الضمان الاجتماعي ونفقاته، ودفعت العديد من المؤمن عليهم للجوء إلى التقاعد المبكر الأمر ما زاد من عبء نفقات المؤسسة التأمينية.

وقال إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تأتي لما يفرضه علينا الواقع من تغيرات أو بما يسهم في توسعة مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن التعديلات تتعلق بشمول العاملين وفقاً لأنماط العمل الجديدة والتعطل عن العمل وزيادة فترة صرف بدل الأمومة لتصبح 90 يوماً بدلاً من 70، واستحقاق الأرمل حصة من راتب زوجته المتوفاة، والسماح لفئة محددة من غير الأردنيين بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لمن لهم 120 اشتراك سابق على الأقل.

وأوضح أن التقاعد المبكر يشكل تكلفة إضافية على المؤسسة ويؤثر سلباً على سوق العمل، وله تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة ما ينعكس سلبا على قيمة راتبه التقاعدي، لافتا إلى أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى.

وأشار الى أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قسطت مديونية المنشآت المدينة للضمان الاجتماعي بنسبة فائدة (0 بالمئة)، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية حزيران المقبل، وللمنشآت السياحية حتى نهاية العام الحالي وبفترات سداد تصل إلى 120 حتى 180 شهراً، كون المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة الأطراف كافة وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وبين أنه تم ايقاف صرف سلف المتقاعدين بشكل مؤقت، وسيعاد تفعيلها مستقبلاً، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدم خدمات أخرى للمتقاعدين مثل المنح الدراسية الجامعية، وبطاقة حياك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم تخدُم مصالحهم.

وتخلل اللقاء العديد من المداخلات طرحها رئيس الكتلة وأعضاؤها النواب: الدكتور محمد الجراح، وجهاد العبوي، والمهندس جمال قموة، ومحمد المراعية، وعبد الرؤوف الربيحات، وسليمان السعود، ومعتز أبو رمان، وسليمان حويله الزبن، تركزت حول تعديلات القانون ووضع المؤسسة المالي.

--(بترا)