القلعة نيوز - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى عماوي، أن اللجنة ستضع مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن في مذكرة ترفعها إلى مجلس النواب فور استلام المقترح.

وقال عماوي لـ عمون، إنه لا بد من اعطاء المقترح صفة الاستعجال، وذلك لما تقتضيه الحاجة الوطنية اليوم، مؤكدا أن اللجنة بلا شك تؤيد مقترح القانون.

وأضاف، أن اللجنة سترفع قرارها إلى مجلس النواب ليصوت عليه، وفي حال قبوله يحيله المجلس إلى الحكومة لوضع المقترح في صيغة مشروع قانون، ثم تقديمه لمجلس النواب لإقراره.

وعن الموعد المتوقع لاستلام اللجنة القانونية مقترح القانون، أكد عماوي أنه سيطلب من رئاسة المجلس والأمانة العامة إرساله بأسرع وقت ممكن لبدء العمل عليه مباشرة.

وكانت أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم "قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.

ويتكون مشروع القانون من 4 مواد تنص على:

المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.

المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`

المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء ذلك استنادا لنص المادة (95) من الدستور الأردني:
‬
1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه فـي الدورة نفسها.