شريط الأخبار
الحجايا شددت على توفير حماية لحقوق المرأة في قانون الضمان الجديد مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات وقطر والبحرين الملك والعاهل البحريني يدينان الهجمات الإيرانية على بلديهما وعدد من الدول العربية الكويت تكشف التفاصيل الكاملة للجماعة الإرهابية المنتمية لحزب الله وتضم (14) كويتيا ولبنانيين اثنين دوي انفجارات في بغداد تزامنا مع هجوم على السفارة الأميركية. الصبيحي: لا تشريع يمنع عمل رؤساء الوزراء السابقين لدى دول أجنبية الحكومة تطلق برنامجًا لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن أبو غزالة: 195 مليون دينار استثمارات جديدة و4 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية الذهب يقفز في الأسواق المحلية: غرام عيار 21 يلامس 102 دينار لجنة الزراعة والمياه تبحث التحديات المائية: التركيز على التمويل وكفاءة المشاريع عطية: النواب يركزون على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني حواري: المرأة الأردنية شريك أساسي في الاقتصاد وضرورة إشراكها بتعديلات قانون الضمان رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا برلمانيون يدعون لتحرك دولي لحماية المسجد الأقصى "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة الجراح تطلع على مشاريع جمعيات خيرية في الأغوار الشمالية

النائب عطية يقترح بتعديل تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025

النائب عطية يقترح بتعديل تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025
القلعة نيوز- تقدم النائب خميس عطية باقتراح حول العدول عن قرار المجلس الطبي المتعلق بتعديل تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025، والتي صدرت في الجريدة الرسمية تماشياً وأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

وأكد عطية في الاقتراح أن تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025 أثارت جدلا واسعا في في ظل دعوات من قبل أطباء بضرورة تعديلها، لا سيما الإجازات السنوية وإجازات الأمومة وتخفيض قيم رسوم الامتحانات.

وبين أن التعليمات الجديدة لا تخدم القطاع الطبي، مؤكدًا أن شهادة المجلس الطبي الأردني هي شهادة قوية ومعترف بها دوليا ضمن التعليمات السابقة، ومطالبًا رئيس المجلس الطبي وزير الصحة إلى الاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين، وإعادة النظر في التعليمات الجديدة وتشكيل لجنة مشتركة لإجراء التعديلات اللازمة.