وأكد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة على نطاق واسع، وهو موقف الاتحاد الأوروبي الذي لن يتغير.
وقال إن الأردن حليف لنا على الدوام وهو من أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي وأقرب جيراننا في الجوار الجنوبي، وأن العلاقات بين الجانبين التي استمرت لعقود كانت على الدوام قوية وقائمة على الاحترام ومربحة للجانبين.
وزاد أن اتفاقية الشراكة التي تربط الجانبين منذ أكثر من 20 عاماً من أكثر اتفاقيات الشراكة تقدماً، والتي تشمل أيضاً اتفاقية للتجارة الحرة ونسعى بانتظام كل 4 أو 5 سنوات إلى تحديث هذه العلاقة ورفع مستواها، وهذا ما حدث خلال الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد في 15 تموز الماضي، حيث تقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نيابة عن الحكومة الأردنية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للارتقاء بهذه العلاقة وتحديد شراكة استراتيجية شاملة جديدة.
وأضاف "لقد عملنا بجد على مدى الأشهر الستة الماضية لإعادة ضبط أولوياتنا وإعادة تحديد أهدافنا إلى أن توصلنا إلى اتفاق جيد للغاية، وهو الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 29 كانون الثاني الماضي، برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني"، مؤكدا أهميتها التي تستند الى 5 فصول، تشمل السياسة والأمن والاستثمار والتنمية البشرية والهجرة.
وفي المجال السياسي، قال السفير إننا نريد تكثيف حوارنا السياسي على جميع المستويات، لذا فإننا نلتزم بتنظيم قمة كل عامين، ونلتزم بدعوة وزير خارجية الأردن للحضور بشكل متكرر ومخاطبة مجلس الشؤون الخارجية والاستمرار بإجراء حوار مكثف.
وأضاف أننا نريد إقامة حوار أقوى وعلاقة أفضل وتعاون أقوى على جميع المستويات فيما يتعلق بالأمن وسيادة القانون ومكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة الدولية والإرهاب، ونريد أيضاً تعزيز تعاوننا العسكري مع الأردن، وقد بدأنا في القيام بذلك.
وأشار إلى دور اتفاقية التجارة بين الجانبين التي تجعل الصناعة الأردنية والمنتجين الأردنيين قادرين على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وتسهيل وصول المنتجات بدون حصص أو تعرفات جمركية، وسنعمل على مراجعة نظام قواعد المنشأ المبسطة الحالية لإطلاق العنان لإمكانات الصادرات الأردنية إلى الاتحاد، معربا عن رغبة الاتحاد في زيادة حجم التجارة بين الجانبين، حيث يضم سوق الاتحاد الأوروبي 450 مليون مستهلك، لذا لا بد من تنويع الصادرات.
وقال إن أي دعم يمكننا تقديمه للأردن يجب أن يساعد في الحد من الفقر وتوفير وصول أفضل للخدمات والتعليم والصحة، كما نريد أيضًا المساعدة في معالجة بعض الصعوبات الاجتماعية التي يواجهها في مجال التوظيف، وندعم كل الجهود الجيدة والحقيقية التي نراها في الأردن عندما يتعلق الأمر بمعالجة العنف ضد النساء والأطفال وقضية الهجرة وأزمة اللاجئين، مشيرا إلى التزام الاتحاد بدعم الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين والاونروا.
وأكد أهمية تعزيز الاستثمار والاستثمار الخاص وهو ما تضمنته وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة، إضافة إلى حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد والتي تأتي مع الشراكة الاستراتيجية، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تصل إلى 3 مليارات يورو، وجزء مهم من هذه الحزمة بقيمة مليار يورو سيأتي كمساعدة مالية كلية كقرض امتيازي للغاية، مع فترة استحقاق طويلة، ما سيسمح للأردن بإدارة القيود المالية الكلية بشكل أفضل وتحفيز العمل على الإصلاحات البنيوية والمالية العامة.
وأوضح أنه إضافة إلى المليار يورو، التزمنا بتقديم 600 مليون يورو على شكل منح، بما في ذلك دعم الميزانية، وهذا مهم للغاية لأنه سيسمح للأردن بإدارة التحديات الخارجية ومواصلة طموحاته في التحديث، مشيرا إلى دعم الاتحاد لمسارات التحديث الثلاثة التي بدأها جلالة الملك.
وقال "يمكننا توليد ما يصل إلى 1.4 مليار يورو من الاستثمارات في الأردن، وهذا لن يكون بشكل نقدي بل بالعمل مع البنوك على سبيل المثال بنك الاستثمار الأوروبي، حيث سنعمل بشكل وثيق للغاية معهم في مشاريع ضخمة، كما يسمح بتقديم قروض ميسرة للغاية".
وأضاف أن خط نقل المياه على سبيل المثال مغطى بما نسميه عملية المزج، حيث نقدم المنح وهذا يسمح للبنك بتقديم بعض القروض الميسرة للغاية، ولدينا حزمة دعم كبيرة في الأشهر المقبلة، حيث ستعمل بعثة الاتحاد الاوروبي في عمان مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية والوزارات القطاعية الأخرى، للتأكد من أننا نستفيد قدر الإمكان من حزمة الدعم هذه.
وعرض لدعم الاتحاد الاوروبي للعمليات الإنسانية في غزة، مضيفا أننا تعهدنا بالفعل في بداية العام بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدا بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن.
وفي رده على سؤال حول القرار الإسرائيلي بخصوص الاونروا قال إننا "نأسف بشدة على تلك القرارات التي من شأنها أن تؤثر على قدرة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والحيوية، ولذلك سنواصل دعمها في جميع المجالات، حيث أننا نقدم مساهمة طوعية سنوية للأونروا بحدود 90 مليون يورو، بالإضافة إلى الدعم الذي نقدمه من خلال الأمم المتحدة".
وقال "نريد للأونروا أن تستمر بالعمل في الأردن وأن تحافظ على خدماتها الحيوية، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة".
وحول دعوة نتنياهو لإقامة الدولة الفلسطينية في السعودية قال إن "موقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة لنا لم ولن يتغير وهدفنا هو مساعدة جميع الأطراف، على تحقيق حل الدولتين وهذا هو الهدف العام الذي تم تحديده في أوسلو، حيث يجب إنشاء هاتين الدولتين والاعتراف بهما ضمن حدود 1967، وبالنسبة لنا فإن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أجزاء لا تتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأشار إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المهم الذي استضافه الاردن في العقبة أخيرا حول سوريا، مؤكدا أهمية أن تفي السلطات الفعلية بالتزاماتها لضمان انتقال شامل وسلمي وديمقراطي في سوريا وهذا أيضًا أحد المعايير التي تم تحديدها في العقبة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ في تعليق بعض العقوبات على سوريا.
"بترا- صالح الخوالدة"
وأكد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة على نطاق واسع، وهو موقف الاتحاد الأوروبي الذي لن يتغير.
وقال إن الأردن حليف لنا على الدوام وهو من أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي وأقرب جيراننا في الجوار الجنوبي، وأن العلاقات بين الجانبين التي استمرت لعقود كانت على الدوام قوية وقائمة على الاحترام ومربحة للجانبين.
وزاد أن اتفاقية الشراكة التي تربط الجانبين منذ أكثر من 20 عاماً من أكثر اتفاقيات الشراكة تقدماً، والتي تشمل أيضاً اتفاقية للتجارة الحرة ونسعى بانتظام كل 4 أو 5 سنوات إلى تحديث هذه العلاقة ورفع مستواها، وهذا ما حدث خلال الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد في 15 تموز الماضي، حيث تقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نيابة عن الحكومة الأردنية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للارتقاء بهذه العلاقة وتحديد شراكة استراتيجية شاملة جديدة.
وأضاف "لقد عملنا بجد على مدى الأشهر الستة الماضية لإعادة ضبط أولوياتنا وإعادة تحديد أهدافنا إلى أن توصلنا إلى اتفاق جيد للغاية، وهو الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 29 كانون الثاني الماضي، برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني"، مؤكدا أهميتها التي تستند الى 5 فصول، تشمل السياسة والأمن والاستثمار والتنمية البشرية والهجرة.
وفي المجال السياسي، قال السفير إننا نريد تكثيف حوارنا السياسي على جميع المستويات، لذا فإننا نلتزم بتنظيم قمة كل عامين، ونلتزم بدعوة وزير خارجية الأردن للحضور بشكل متكرر ومخاطبة مجلس الشؤون الخارجية والاستمرار بإجراء حوار مكثف.
وأضاف أننا نريد إقامة حوار أقوى وعلاقة أفضل وتعاون أقوى على جميع المستويات فيما يتعلق بالأمن وسيادة القانون ومكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة الدولية والإرهاب، ونريد أيضاً تعزيز تعاوننا العسكري مع الأردن، وقد بدأنا في القيام بذلك.
وأشار إلى دور اتفاقية التجارة بين الجانبين التي تجعل الصناعة الأردنية والمنتجين الأردنيين قادرين على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وتسهيل وصول المنتجات بدون حصص أو تعرفات جمركية، وسنعمل على مراجعة نظام قواعد المنشأ المبسطة الحالية لإطلاق العنان لإمكانات الصادرات الأردنية إلى الاتحاد، معربا عن رغبة الاتحاد في زيادة حجم التجارة بين الجانبين، حيث يضم سوق الاتحاد الأوروبي 450 مليون مستهلك، لذا لا بد من تنويع الصادرات.
وقال إن أي دعم يمكننا تقديمه للأردن يجب أن يساعد في الحد من الفقر وتوفير وصول أفضل للخدمات والتعليم والصحة، كما نريد أيضًا المساعدة في معالجة بعض الصعوبات الاجتماعية التي يواجهها في مجال التوظيف، وندعم كل الجهود الجيدة والحقيقية التي نراها في الأردن عندما يتعلق الأمر بمعالجة العنف ضد النساء والأطفال وقضية الهجرة وأزمة اللاجئين، مشيرا إلى التزام الاتحاد بدعم الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين والاونروا.
وأكد أهمية تعزيز الاستثمار والاستثمار الخاص وهو ما تضمنته وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة، إضافة إلى حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد والتي تأتي مع الشراكة الاستراتيجية، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تصل إلى 3 مليارات يورو، وجزء مهم من هذه الحزمة بقيمة مليار يورو سيأتي كمساعدة مالية كلية كقرض امتيازي للغاية، مع فترة استحقاق طويلة، ما سيسمح للأردن بإدارة القيود المالية الكلية بشكل أفضل وتحفيز العمل على الإصلاحات البنيوية والمالية العامة.
وأوضح أنه إضافة إلى المليار يورو، التزمنا بتقديم 600 مليون يورو على شكل منح، بما في ذلك دعم الميزانية، وهذا مهم للغاية لأنه سيسمح للأردن بإدارة التحديات الخارجية ومواصلة طموحاته في التحديث، مشيرا إلى دعم الاتحاد لمسارات التحديث الثلاثة التي بدأها جلالة الملك.
وقال "يمكننا توليد ما يصل إلى 1.4 مليار يورو من الاستثمارات في الأردن، وهذا لن يكون بشكل نقدي بل بالعمل مع البنوك على سبيل المثال بنك الاستثمار الأوروبي، حيث سنعمل بشكل وثيق للغاية معهم في مشاريع ضخمة، كما يسمح بتقديم قروض ميسرة للغاية".
وأضاف أن خط نقل المياه على سبيل المثال مغطى بما نسميه عملية المزج، حيث نقدم المنح وهذا يسمح للبنك بتقديم بعض القروض الميسرة للغاية، ولدينا حزمة دعم كبيرة في الأشهر المقبلة، حيث ستعمل بعثة الاتحاد الاوروبي في عمان مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية والوزارات القطاعية الأخرى، للتأكد من أننا نستفيد قدر الإمكان من حزمة الدعم هذه.
وعرض لدعم الاتحاد الاوروبي للعمليات الإنسانية في غزة، مضيفا أننا تعهدنا بالفعل في بداية العام بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدا بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن.
وفي رده على سؤال حول القرار الإسرائيلي بخصوص الاونروا قال إننا "نأسف بشدة على تلك القرارات التي من شأنها أن تؤثر على قدرة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والحيوية، ولذلك سنواصل دعمها في جميع المجالات، حيث أننا نقدم مساهمة طوعية سنوية للأونروا بحدود 90 مليون يورو، بالإضافة إلى الدعم الذي نقدمه من خلال الأمم المتحدة".
وقال "نريد للأونروا أن تستمر بالعمل في الأردن وأن تحافظ على خدماتها الحيوية، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة".
وحول دعوة نتنياهو لإقامة الدولة الفلسطينية في السعودية قال إن "موقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة لنا لم ولن يتغير وهدفنا هو مساعدة جميع الأطراف، على تحقيق حل الدولتين وهذا هو الهدف العام الذي تم تحديده في أوسلو، حيث يجب إنشاء هاتين الدولتين والاعتراف بهما ضمن حدود 1967، وبالنسبة لنا فإن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أجزاء لا تتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأشار إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المهم الذي استضافه الاردن في العقبة أخيرا حول سوريا، مؤكدا أهمية أن تفي السلطات الفعلية بالتزاماتها لضمان انتقال شامل وسلمي وديمقراطي في سوريا وهذا أيضًا أحد المعايير التي تم تحديدها في العقبة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ في تعليق بعض العقوبات على سوريا.
"بترا- صالح الخوالدة"
