القلعة نيوز- عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برئاسة الأمينة العامة، المهندسة مها علي، الاجتماع الأول لأعضاء فريق الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، والذي تم إعادة تشكيله من قبل رئاسة الوزراء بداية العام الحالي.

وبحسب بيان للجنة، اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع كل من أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، وأمين عام هيئة الخدمة المدنية، ياسر النسور، ومدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، مجدي الشريقي، وممثل عن الإدارة المعنية بتطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء، طروب الزعبي، وممثل عن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، سامية الصمادي.
وتناول الاجتماع بحث الخطوات المستقبلية لمنهجية العمل لتحديث سياسة الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، بالإضافة إلى سير الإنجاز في تنفيذ خطة العمل المنبثقة عنها للأعوام 2021-2024.
كما تم استعراض نتائج المسح الأخير الذي أعدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة حول الإجراءات المؤسسية لمتابعة تنفيذ سياسة الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي بين وجود 24 مديرية ووحدة وقسما معنيا بتمكين المرأة، و36 ضابط ارتباط معنيين بتمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقالت علي، إن العمل على تحديث سياسة الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يتم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بغرض مواءمة السياسة مع المستجدات في إطار خارطة تحديث القطاع العام وما يرتبط بها من إصلاحات وتطوير في الإدارة العامة.
وأكدت أهمية هذه السياسة في إضفاء الطابع المؤسسي على الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاع العام، بما في ذلك مبادرة ختم المساواة بين الجنسين والموازنات المستجيبة لاحتياجات الجنسين.
--(بترا)