معوقات نجاح المرحلة الانتقالية للإدارة السورية الجديدة
كريستين حنا نصر
بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاماً على قيام الثورة السورية، المطالبة بالحرية والعدالة ، فها نحن اليوم ندخل أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، وبعد اسقاط نظام بشار الأسد البائد المتمثل في حزب البعث السوري، حيث نجد أن الجميع في الوطن العربي والاسلامي والمجتمع الدولي وبشكل خاص السوريين الذين يقفون ويدعمون معنوياً الثورة، وبالتزامن مع النجاح الواضح للثورة واسقاط النظام وتولي الحكومة الجديدة الانتقالية ممثلة بالسيد أحمد الشرع، فإن الكل يريد ويتطلع لنجاح هذه المرحلة المهمة في تاريخ سوريا السياسي بما في ذلك نجاح هذه الادارة الجديدة.
وذلك سببه أن الجميع قد ذاق ذرعاً من ويلات الحرب الطويلة، والتي عاشها السوريين وتشردوا بسببها وأصبحوا لاجئين في عدة دول حول العالم، سواء عربية أو أجنبية ، والآن الكل يريد الاستقرار لسوريا وتحقيق السلام والحرية والديمقراطية فيها، خاصة من أجل التمكن من رجوع جميع اللاجئين السوريين المنتشرين في العالم الى وطنهم سوريا .
الآن تمر الدولة السورية في مرحلة حساسة ، وبشكل خاص هذه المرحلة الحالية ما بعد اسقاط نظام البعث السوري، ودخول الدولة السورية مرحلة مفصلية والتي سوف يكون لها دور في تحديد مستقبلها للعقود القادمة، وهي بالتحديد أي المرحلة الانتقالية ستكون صعبة خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد وجود عقوبات على سوريا ماتزال قائمة حتى الآن، وفي وقت ما زال فيه المجتمع الدولي يراقب ما يجري في سوريا في هذه المرحلة الحساسة، بما في ذلك ترقب نجاح هذه المرحلة نفسها، والسؤال هنا ، ما هي معوقات نجاح هذه المرحلة الانتقالية أي الادارة الجديدة؟، وبالطبع فإن نجاح هذه المرحلة يعتمد على عدة عوامل أولها وأهمها هو عدم سوء استخدام السلطة، وأيضاً عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وبالأخص التي تضر في المصلحة العامة للدولة والشعب السوري بكامل أطيافه، ولأن سوريا كما شهدنا وعلى مدى سنوات الثورة السورية والحرب التي حدثت فيها ، كان من الواضح تماماً أن هناك وجود لأعداء خارجيين، خاصة الآن في هذه المرحلة الانتقالية، قد يسعون الى تأجيج وتصعيد الخلافات والصراعات الداخلية بين السوريين، سواء من أحزاب أو المكونات المختلفة والمتنوعة السورية، لذلك اعتقد أنه يجب على القيادة السورية في هذه المرحلة الانتقالية أن تكون واسعة الرؤية ورحبة الصدر، وان لا تلجأ الى سياسة التسرع في فرض حلول باستخدام القوة المفرطة أي اللجوء إلى القوة العسكرية والأمنية فقط.
ومن المعلوم ان اللجوء الى القوة سوف يكون من شأنه تأجيج الصراعات الطائفية واحداث حالة الفوضى، والتي ستخدم اعداء سوريا فقط، وهم أنفسهم يسعون الى حدوثها، خاصة ان الاعداء الخارجيين لسوريا لديهم نفوذ داخلي أيضاً ، وسوف يوجهون النقد والادانة لنهج القيادة الانتقالية الجديدة ويسعون الى دفع الشارع السوري الى التظاهر، والى رفض القيادة والانقلاب عليها ، الأمر الذي سوف يؤثر على النجاح في إمكانية ازالة العقوبات المفروضة على سوريا ، لذا فإن من المصلحة الوطنية لسوريا هو المضي في امكانية السعي نحو حل الخلافات الداخلية بالحوار، وذلك بهدف بناء الثقة المفقودة بين الشعب السوري، وذلك بسبب سياسة النظام البائد الذي لعب على مسألة تأجيج هذه الخلافات بين المكونات المختلفة للشعب السوري.
واذا لم تنحصر وتتفرد السلطة المركزية في السياسات السيادية للدولة السورية، ونجحت في منح المكونات وفي مختلف المناطق السورية نظام ادارة محلية لا يمس في سيادة الدولة، فان ذلك سيكون هو المفتاح الاساسي الذي سيمكن من النجاح في عملية بناء الثقة مع جميع المكونات السورية المختلفة والمهمشة خاصة في السنوات السابقة، وهذا الاتجاه السياسي سوف يكون طريق مهم يؤدي الى توحيد السوريين من خلال مبدأ الاعتراف بالتنوع واعطاءه مساحة لادارة مناطقه وأموره وبما لا يمس من سيادة الدولة المركزية.
وهنا ذكر السيد أحمد الشرع عن مثال سينغافورة. وبخصوص مثال ونجاح سينغافورة فهو لأن الدولة تقوم على ادارة التنوع والتعددية ، حيث استطاعت جذب الاستثمارات الخارجية واقنعت المستثمرين بأن لديها استقرار داخلي أساسه مبني وقائم على احترام التنوع ، وانخراط المكونات جميعها في الدولة، عبر سياسة الارضاء، وليس عبر سياسة ونهج فرض قوانين معيقة تُفرض عليهم ولا تكون مرضية ومقنعة لهم، وللأسف كان للأحداث التي نشأت مؤخراً في الساحل السوري ردود أفعال داخلية ودولية سلبية، وقد ساهمت في الاساءة الى مصداقية الحكومة المؤقتة، ومن الواضح أنه من الواجب اليوم أن يكون هناك ضرورة انتهاج سياسة تصحيح الاخطاء التي وقعت بحق بعض المكونات، ويجب على الحكومة المؤقتة أن تستعيد مصداقيتها لدى السوريين في الداخل والخارج في نهجها خلال المرحلة المستقبلية، أي عليها وقف القتال واللجوء الى اسلوب القضاء لمحاكمة ومعاقبة المذنبين من كل الأطراف.
كذلك السعي الى اعلان دستور توافقي وطني يضم كامل المكونات، أي المكون العربي والكردي والاشوري والسرياني وغيرهم، حيث يضمن هذا الدستور توزيع عادل للسلطة وحرية العمل السياسي وأهمية الاعتراف بالحقوق والواجبات لجميع المكونات السورية، الأمر الذي سوف سيؤدي حتماً الى حكم وبناء وتنمية، وسيضمن في الوقت نفسه تحقيق العدالة الانتقالية لسوريا الجديدة الديمقراطية التعددية .
