شريط الأخبار
العناني يدعو الأردنيين إلى التقشف...يا صاحب راتب 290 دينار تقشف!!!؛ القوات المسلحة تستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة الحنيطي يغادر إلى المغرب ممثلاً للأردن في مهرجان دولي للأشخاص في وضعية إعاقة. الوزير الحباشنة يُشهر كتابه "من ذاكرة القلم" ويخصص ريعه لمرضى السرطان ( صور ) العناني يدعو الأردنيين لمواجهة أزمة المنطقة بالتقشف إيران: مستعدون للحرب او التفاوض والكرة في ملعب اميركا محافظة: حصص الفن والموسيقى والمسرح لم تغب عن المدارس الغذاء والدواء تغلق مشغل أجبان في الموقر وتتلف 20 طنا عودة 1.6 مليون سوري لبلادهم بينهم 284 ألفا من الأردن *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي* ارفعوا الأسعار".. ياحكومة صرخة المقهورين المعايطة يؤكد أهمية تعزيز التعددية وتطوير العمل الحزبي اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتيادها نحو سواحل الصومال الولايات المتحدة تحذر دولا أوروبية من إمكانية تأخر إرسال شحنات أسلحة إليها ترامب: لن ننسحب قبل إنهاء المهمة في إيران جمعية مكاتب السياحة ترفض تشكيك الاوقاف .. وتشكو الحكومة مسؤول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "احتمال وارد" المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة 18 شهيدا و32 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مالك يوسف ابو السعود يكتب : الاردن مواقف ثابتة لا يقبل بتهجير وتصفية القضية الفلسطينية

مالك  يوسف ابو السعود يكتب : الاردن مواقف ثابتة لا يقبل بتهجير وتصفية القضية الفلسطينية
القلعة نيوز:

في العهد الثاني لتولي ترامب سلطاته الدستورية عاد موضوع صفقة القرن إلى الواجهة مجددا، في امر كان ولا يزال وسيبقى خطاً احمر لدى الأردن قيادة وشعباً.
فتصريحاته بشأن تهجير الفلسطينين للأردن، يكشف نيته لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وإفراغ غزة من أهلها كمرحلة أولى والضفة الغربية كمرحلة ثانية ،مما يعني تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

كما أن المتابع لتصريحات ترامب منذ توليه الرئاسة الثانية، فقد دعى لمحاربة التهجير والمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ في ذلك، ليأتي اليوم بطلب واضح وصريح ومباشر ان يقبل غيره ما يحاربه في بلده، وهو امر مستهجن ويستوجب التحرك على نطاق أوسع ،
وتماشيا مع ذلك فإن العقيدة السياسة الخارجية الأردنية، والاتجاه لإنشاء تحالفات سياسية جديدة أمر في غاية الأهمية .


ولكن لا يفوتنا الداخل وهنا اقصد إعلاميا وسياسياً من خلال كسب التأييد وشرح موقف الأردن وايصال الصورة الحقيقية ، وإيقاف مرتزقة الدعاية الصهيونية ومن يحاولون وضع الفتن والتصدي لهذا المشروع الخارجي بتدعيم الداخل الأردني على كافة الأصعدة ، فالعبث في ديمغرافية الأردن امر غير مقبول بتاتاً والسيادة لا تُنتزع بجرة قلم، لكن خوفي من أنه قد تذوب تدريجياً و تتآكل بصمت حين تُترك الأبواب مفتوحة، فهناك من لم يعد يكتفي بالمراقبة من الخارج، بل تتمدد إلى الداخل ، متجذرا في مفاصل القرار، يدرس واقع حال ،يقيّم، يوجّه، وربما يُعيد رسم المشهد بما يخدم مصالحه لا مصلحتنا ، هذه الحقيقة لم تعد خفية، بل باتت واقعا يتطلب يقظة وإرادة و ولاء حقيقيا وإدارة ذكية للحفاظ على استقلالية القرار والسيادة الوطنية... فمن يُمسك القلم، يرسم المصير.
وعطفاً على ما سبق يحتم اليوم على الداخل الأردني ان يعي تماماً ما يُحاك ضد وطنه ، وان القادم من أيام سيكون حاسماً ومصيراً في انعطافةٍ خطيرة في المسار السياسي ، في حال توقف الأمر فقط على وقف الدعم الأمريكي وليس دعم الغرب ككل ، وتبعات هذا الأمر اقتصادياً وسياسياً ، وعليه فالمطلوب تعزيز الوحده الوطنية ، والجبهة الداخليةوتمتينها ، مع الايمان المطلق بأن الأردني لا يُفرِّط بالارض ويؤمن تماماً بأن الوطن اغلى من الولد والدم ، ويذود عنه بالمهج والأرواح .

ومن مما لا شك فيه ان هناك جانب آخر من القصة، وهو رأي أهالي قطاع غزة والضفة الغربية ، هذا الشعب الجبار الذي لطالما دافع عن الارض ولم يغادر رغم الويلات والحروب والاضطهاد، ورغم ما حصل من حرب إبادة مجنونة بعد السابع من اكتوبر، لم يغادروا ، وقبلوا خيار الاستشهاد على الارض لا المغادرة ، فبالنسبة لهم الأمر لا يمكن ان يمر مرور الكرام ، وأكاد اجزم بأنه مستحيلاً فهذا الشعب يعي قيمة الارض .

ختاماً يجب القول إن مواقف الأردن ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، مُسلّمات ثابتة وواضحة ، بلائاته الثلاث كلا على للوطن البديل كلا للتوطين كلا لتهجير الفلسطينيين، ففلسطين للفلسطينين ، والأردن للأردنيين ، واي ضغوط تمس استقرار وأمن الوطن والثوابت الوطنية ، خط احمر بالنسبة للأردنيين ، ويقف فيها الشعب صفاً مرصوصاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والجيش والمؤسسات الوطنية.