شريط الأخبار
العميد يوسف العليمات قائدًا لقيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟ عشبة غير متوقعة تعالج القولون والبشرة والشعر بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن رغم فوائده.. الكركديه ليس آمنا للجميع هل يبدأ الخرف في سن الـ30؟ خبير يكشف علامة مقلقة طبيب يحذر: نزيف اللثة ليس أمرا طبيعيا قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض عندما تنكر الأم أن طفلها مشخص بطيف التوحد حقن القهوة.. ترند صحي خطير يفتقر للأدلة العلمية كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر أهم قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بعد أن اتُّهِمت بالسرقة... الإعلامية المعروفة تخرج عن صمتها وترد بعد "سرقة" مها الصغير لوحتها الفنية... منى الشاذلي تعتذر لفنانة دنماركية تامر حسني بعد حريق سنترال رمسيس: «ريستارت» لم يكن خيالًا اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة تعقد اليوم في الكويت الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية تحويلات مرورية وأعمال إنشائية على طريقي النقب والعدسية - ناعور الأمن: ضبط المركبة المستخدمة بالاعتداء على الصحفي الحباشنة وتحديد هوية عدد من المشتبه بهم غرف التجارة الاردنية تشارك في منتدى اقتصادي عربي تركي

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل
القلعة نيوز:

بقلم: المحامي صهيب القضاه
رئيس مؤسسة إعمار عجلون

تُشكّل هيبة الدولة وسيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والعامل الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة. وفي السياق الأردني، تمثل هذه المبادئ مرتكزًا حاسمًا لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان وحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بالشكل الأمني فقط، بل تتجلى في احترام المؤسسات، وقدرتها على تطبيق القانون بعدالة ومهنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات الشخصية. فالدولة القوية هي التي تفرض النظام بحزم، وتحمي الحقوق بحكمة، وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز، الأمر الذي يعزز الثقة العامة ويُكرّس مبدأ العدالة والمساواة.

من هذا المنطلق، فإن سيادة القانون في الأردن ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا مرحليًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد، وصون كرامة المواطن. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وتشريعات منبثقة عن الإرادة الوطنية، وأجهزة أمنية محترفة تلتزم بالقانون وتحميه و تتصدى لكل محاولة للنيل من الدولة و هيبتها

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي معالجة التحديات بمنطق الحوار لا الإقصاء، وبالحكمة لا الانفعال، ما يعزز من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويجعلها قادرة على مواجهة الضغوط المختلفة بثبات ورؤية.
إن تعزيز هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون هو مشروع وطني مستمر و الذي من خلاله تبنى جسور العدالة المجتمعية و يتطلب إرادة سياسية راسخة، وثقافة مجتمعية ناضجة، وتكاتفًا وطنيًا يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار و هذا ما يؤكدة دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في الكثير من خطاباته.