شريط الأخبار
كانوا مقربين من الحكم السابق.. قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق "محافظة المفرق" تزهو فرحًا بعيد الاستقلال الأردني الـ79 / شاهد بالصور عمان تحتفل بعيد الاستقلال في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز فعاليات احتفالية في مادبا بمناسبة عيد الاستقلال عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية معان تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بسلسلة فعاليات ثقافية وفنية الآلاف من المواطنين يحتفلون بعيد الاستقلال في إربد محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بدء فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الجمعة الصفدي واللجنة العربية-الإسلامية يبحثون أوضاع غزة مع بارو في باريس خبراء يبرزون الأبعاد الاجتماعية والقانونية لجهود إحباط تهريب المخدرات وحماية المجتمع من الإدمان الحملة الأردنية تواصل دعمها الإغاثي شمال غزة وجنوبها.. والمخبز الأردني لا يتوقف الصحة العالمية تحذر من خطورة تدمير المرافق الصحية في غزة وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في باريس "الأميرة غيداء طلال"... لحظات مؤثرة عندما التقيت بمرضانا الأحبّاء القطاع الصحي الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الـ79: إنجازات متواصلة برؤية ملكية وريادة وطنية "الصحة العالمية" تعتمد قرارين لصالح فلسطين

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل
القلعة نيوز:

بقلم: المحامي صهيب القضاه
رئيس مؤسسة إعمار عجلون

تُشكّل هيبة الدولة وسيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والعامل الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة. وفي السياق الأردني، تمثل هذه المبادئ مرتكزًا حاسمًا لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان وحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بالشكل الأمني فقط، بل تتجلى في احترام المؤسسات، وقدرتها على تطبيق القانون بعدالة ومهنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات الشخصية. فالدولة القوية هي التي تفرض النظام بحزم، وتحمي الحقوق بحكمة، وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز، الأمر الذي يعزز الثقة العامة ويُكرّس مبدأ العدالة والمساواة.

من هذا المنطلق، فإن سيادة القانون في الأردن ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا مرحليًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد، وصون كرامة المواطن. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وتشريعات منبثقة عن الإرادة الوطنية، وأجهزة أمنية محترفة تلتزم بالقانون وتحميه و تتصدى لكل محاولة للنيل من الدولة و هيبتها

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي معالجة التحديات بمنطق الحوار لا الإقصاء، وبالحكمة لا الانفعال، ما يعزز من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويجعلها قادرة على مواجهة الضغوط المختلفة بثبات ورؤية.
إن تعزيز هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون هو مشروع وطني مستمر و الذي من خلاله تبنى جسور العدالة المجتمعية و يتطلب إرادة سياسية راسخة، وثقافة مجتمعية ناضجة، وتكاتفًا وطنيًا يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار و هذا ما يؤكدة دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في الكثير من خطاباته.