شريط الأخبار
تغييرات وتعيينات متوقعه في مواقع مهمة منها الامن العام ..قريبآ بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تطورات الأوضاع في غزة الأردن يرحب بتبني المجلس التنفيذي لليونسكو قرارات بالإجماع بشأن مدينة القدس وأسوارها نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة .. والحرب لم تنته بعد مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه عاجل : وزير الصحة يتواصل مع والد الشاب "سند القويدر " إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الليلة الأولى بدون حرب منذ عامين .. كيف قضاها الغزيون؟ منح نوبل للسلام إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية مارينا ماشادو الشيباني يصل لبنان في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ سقوط الأسد عزل رئيسة البيرو .. وزعيم الكونغرس يؤدي اليمين خلفا لها المسارات السياحية في عجلون.. رافد حيوي لتنشيط السياحة الداخلية أسعار النفط تهبط وسط تراجع توترات الشرق الأوسط اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب أجواء مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق الأردن يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف النار في غزة وإنهاء الحرب ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة 4 شهداء وعشرات المفقودين والجرحى في قصفٍ منزلٍ بغزة وزير الثقافة يرعى حفل تخريج طلبة مركز الفنون بمسرح مركز الحسن الثقافي

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل
القلعة نيوز:

بقلم: المحامي صهيب القضاه
رئيس مؤسسة إعمار عجلون

تُشكّل هيبة الدولة وسيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والعامل الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة. وفي السياق الأردني، تمثل هذه المبادئ مرتكزًا حاسمًا لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان وحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بالشكل الأمني فقط، بل تتجلى في احترام المؤسسات، وقدرتها على تطبيق القانون بعدالة ومهنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات الشخصية. فالدولة القوية هي التي تفرض النظام بحزم، وتحمي الحقوق بحكمة، وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز، الأمر الذي يعزز الثقة العامة ويُكرّس مبدأ العدالة والمساواة.

من هذا المنطلق، فإن سيادة القانون في الأردن ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا مرحليًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد، وصون كرامة المواطن. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وتشريعات منبثقة عن الإرادة الوطنية، وأجهزة أمنية محترفة تلتزم بالقانون وتحميه و تتصدى لكل محاولة للنيل من الدولة و هيبتها

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي معالجة التحديات بمنطق الحوار لا الإقصاء، وبالحكمة لا الانفعال، ما يعزز من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويجعلها قادرة على مواجهة الضغوط المختلفة بثبات ورؤية.
إن تعزيز هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون هو مشروع وطني مستمر و الذي من خلاله تبنى جسور العدالة المجتمعية و يتطلب إرادة سياسية راسخة، وثقافة مجتمعية ناضجة، وتكاتفًا وطنيًا يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار و هذا ما يؤكدة دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في الكثير من خطاباته.