شريط الأخبار
" وزارة الثقافة " تحتفل بعيد الاستقلال الـ ٧٩ / شاهد بالصور هل مستهم النار.... وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في المسجد الأموي رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال وزير الأوقاف": اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة سماوي: مهرجان جرش سيكون هذا العام متميزا ثقافيا ولي العهد: سعدت اليوم بافتتاح أعمال منتدى تواصل 2025 مصادر مقربة من حركة حماس الحركة سلّمت ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسيطين المصري والقطري تثبيت سعر البنزين اوكتان 90 وتخفيض الـ 95 والسولار المصري يفتتح مشاريع جديدة في بلدية الحلابات وزير الداخلية يفتتح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام افتتاح مصنع "الشرنقة" في الكرك لتعزيز التنمية المستدامة بعد منع الاحتلال .. اللجنة الوزارية العربية تؤجل زيارة رام الله تثبيت بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر الفايز: العلاقات الأردنية الكويتة استراتيجية وتخدم مصالح الشعبين والأمة العربية عجلون :الأيام الثقافية تعزز التفاهم والتنوع بين المحافظات الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا إلى 14 قتيلا

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل
القلعة نيوز:

بقلم: المحامي صهيب القضاه
رئيس مؤسسة إعمار عجلون

تُشكّل هيبة الدولة وسيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والعامل الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة. وفي السياق الأردني، تمثل هذه المبادئ مرتكزًا حاسمًا لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان وحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بالشكل الأمني فقط، بل تتجلى في احترام المؤسسات، وقدرتها على تطبيق القانون بعدالة ومهنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات الشخصية. فالدولة القوية هي التي تفرض النظام بحزم، وتحمي الحقوق بحكمة، وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز، الأمر الذي يعزز الثقة العامة ويُكرّس مبدأ العدالة والمساواة.

من هذا المنطلق، فإن سيادة القانون في الأردن ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا مرحليًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد، وصون كرامة المواطن. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وتشريعات منبثقة عن الإرادة الوطنية، وأجهزة أمنية محترفة تلتزم بالقانون وتحميه و تتصدى لكل محاولة للنيل من الدولة و هيبتها

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي معالجة التحديات بمنطق الحوار لا الإقصاء، وبالحكمة لا الانفعال، ما يعزز من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويجعلها قادرة على مواجهة الضغوط المختلفة بثبات ورؤية.
إن تعزيز هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون هو مشروع وطني مستمر و الذي من خلاله تبنى جسور العدالة المجتمعية و يتطلب إرادة سياسية راسخة، وثقافة مجتمعية ناضجة، وتكاتفًا وطنيًا يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار و هذا ما يؤكدة دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في الكثير من خطاباته.