شريط الأخبار
في ذمة الله الطيار المقاتل الأردني الذي أسقط طائرة اسرائيلية ناشط إيطالي يؤدي أول صلاة في حياته متأثرا بالأذان في "أسطول الصمود" 118 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر بوتين يكافئ اللاعبتين الروستين الوحيدتين اللتين صعدتا إلى منصة التتويج في أولمبياد 2024 طقس مناسب للرحلات خلال إجازة نهاية الأسبوع واشنطن وراء “أفظع الجرائم” وأوروبا ملت الأكاذيب.. والخليج: “فرصة ترامب الأخيرة” الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان.. والهند تتصدر القائمة قطيشات يهنئ احمد الخرابشه بمناسبة زفاف نجله موناكو يواجه موقفا طريفا قبل دوري الأبطال الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل

هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون: دعامة الاستقرار وضمان المستقبل
القلعة نيوز:

بقلم: المحامي صهيب القضاه
رئيس مؤسسة إعمار عجلون

تُشكّل هيبة الدولة وسيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والعامل الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة. وفي السياق الأردني، تمثل هذه المبادئ مرتكزًا حاسمًا لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان وحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بالشكل الأمني فقط، بل تتجلى في احترام المؤسسات، وقدرتها على تطبيق القانون بعدالة ومهنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات الشخصية. فالدولة القوية هي التي تفرض النظام بحزم، وتحمي الحقوق بحكمة، وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز، الأمر الذي يعزز الثقة العامة ويُكرّس مبدأ العدالة والمساواة.

من هذا المنطلق، فإن سيادة القانون في الأردن ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا مرحليًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد، وصون كرامة المواطن. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وتشريعات منبثقة عن الإرادة الوطنية، وأجهزة أمنية محترفة تلتزم بالقانون وتحميه و تتصدى لكل محاولة للنيل من الدولة و هيبتها

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي معالجة التحديات بمنطق الحوار لا الإقصاء، وبالحكمة لا الانفعال، ما يعزز من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويجعلها قادرة على مواجهة الضغوط المختلفة بثبات ورؤية.
إن تعزيز هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون هو مشروع وطني مستمر و الذي من خلاله تبنى جسور العدالة المجتمعية و يتطلب إرادة سياسية راسخة، وثقافة مجتمعية ناضجة، وتكاتفًا وطنيًا يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار و هذا ما يؤكدة دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في الكثير من خطاباته.