القلعة نيوز - أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا بشأن التحقيقات في قضية سارة خليفة واتهامها بتكوين تشكيل عصابي متخصص في جلب وتصنيع المخدرات.
وأكدت النيابة أن التحقيقات تجري بدقة وأنها ستواجه بحزم أي محاولات للتأثير على مسار العدالة، مشيرة في بيانها إلى أنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بأن التحريات أظهرت تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في جلب وتصنيع المواد المخدرة، خاصة مادة الحشيش الاصطناعي (البودر)، بقصد الاتجار.
وبناءً على تلك التحريات، صدر إذن من النيابة لضبط المشتبه بهم وتفتيشهم. وأثناء تنفيذ الإذن، تم القبض على 4 من المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، مبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة والسيارات المستخدمة في أنشطتهم الإجرامية.
وناشدت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات عبر الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات، لما قد ينجم عنه من تأثير على سير التحقيقات أو الشهود أو الرأي العام.
وشددت النيابة العامة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تورطهم في إفشاء أسرار التحقيقات أو التأثير على مسار العدالة، مؤكدة التزامها بمواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية وتقديم المتهمين للعدالة.
