القلعة نيوز- انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمّان، أعمال المنتدى الإقليمي الأول تحت عنوان "النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن"، بمشاركة الأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق، يمثلون أكثر من 40 خبيراً وأكاديمياً، عن منظمات المجتمع المدني ومراصد وطنية وإقليمية تُعنى بحقوق النساء، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويهدف المنتدى الذي نظمه المبادرة النسوية الأورومتوسطية، إلى متابعة تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، ورصد التقدم المنجز في هذا المجال، إلى جانب مناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه هذه الأجندة، والذي يعقد على مدار يومين، بتمويل من صندوق دعم المنظمات النسوية التابع للوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الفرنسية للشؤون الأوروبية والخارجية، وبالشراكة مع ائتلاف منظمات حقوق المرأة في الدول الأعضاء في المبادرة، باعتباره خطوة أساسية في تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني النسوية والمنظمات التي تقودها النساء من الدول الأربع.
وأكد مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون المحافظات الدكتور أحمد أبو حيدر، خلال افتتاحه المؤتمر مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أهمية دور الأردن باعتباره من الدول الرائدة بالمنطقة في تبني خطة وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، حيث تم ربط الخطة بمواضيع مكافحة التطرف وحماية اللاجئات، والعمل على إطلاق الخطة الثانية من تفعيل القرار لتشمل محاور جديدة مثل تغير المناخ والدبلوماسية والاستجابة للأزمات، مشيرا إلى أن الوزارة تُنفذ برامج تمكين اقتصادي واجتماعي مثل "الواحات" و"مكاني"، إلى جانب خدمات الحماية للفئات الأكثر حاجة.
وفي سياق الإصلاح الشامل، قال أبو حيدر، أن تعديل قانون الشركات جاء ليضمن نسبة تمثيل لا تقل عن 20 بالمئة للنساء في مجالس الإدارة، كما أقر البنك المركزي الأردني نسبة مماثلة لتمثيل النساء في مجالس إدارة البنوك بدءًا من 2026، في خطوة نحو تمكين المرأة وترسيخ دورها القيادي في المجتمع.
وعرض للجهود الأردنية في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، ومنها إدراج نص دستوري يؤكد التزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من التمييز والعنف، إضافة إلى مراجعة قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات لتسهيل مشاركة المرأة الاقتصادية، وإقرار قوانين متقدمة مثل قانون الحماية من العنف الأسري وقانون منع الاتجار بالبشر، لافتا إلى أنه تم تحديث دليل مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة ليشمل أنواعاً جديدة من العنف، مثل العنف السيبراني والعنف الانتخابي.
وأشارت المستشارة السياسية في المبادرة النسوية الأورومتوسطية، ليليان هولز-فرينش، إلى أن المنتدى تم إعداده ضمن عملية تشاورية واسعة النطاق، قادتها المبادرة النسوية الأورومتوسطية على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة أهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمات حقوق المرأة في جميع مراحل ومجالات التدخل، لأن معرفتها العميقة بواقع النساء والفتيات، تُعد مشاركة فاعلة وضرورية لضمان شمولية وفعالية العمليات جميعها.
وأضافت هولز-فرينش، أن المنتدى الإقليمي يعتبر محطة مهمة لتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني النسوية والمنظمات المجتمعية في كل من الأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، مؤكدة أن الهدف هو تسليط الضوء على ما تحقق من تقدم في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، مع التركيز على رصد الفجوات والتحديات القائمة، سواء الخاصة بكل دولة أو المشتركة على المستوى الإقليمي.
وأضافت أن المنتدى يوفّر مساحة لبحث فرص تسريع تنفيذ هذه الأجندة، إلى جانب قياس الإنجازات، واقتراح توصيات عملية تسهم في بلورة خطوات مستقبلية أكثر فاعلية واستدامة، مشيرة إلى استعراض مخرجات المنتدى على صناع القرار، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية، بهدف تعزيز الأطر القانونية والسياسات العامة والإجراءات ذات الصلة، ويأتي ذلك في إطار مقاربة شاملة تسعى إلى دمج قضايا المرأة في مجالَي السلام والأمن ضمن السياسات الأمنية، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة.
من جهته، أشاد السفير الفرنسي في عمّان، أليكسيس لو كور غراندميزون، بدور الأردن الريادي في دعم حقوق المرأة وتعزيز السلام الإقليمي، مؤكدا أهمية المبادرة النسوية الأورومتوسطية في الدفاع عن حقوق النساء وتحقيق السلام المستدام.
وأشار إلى أهمية هذا المنتدى، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة في غزة والضفة الغربية، وتأثيرها الكبير على النساء والفتيات، مشيدا بدور وزارة التنمية الاجتماعية، والتزامها بتعزيز تمكين المرأة.
كما تطرق إلى دور ومساهمة جمعية النساء العالميات في تنفيذ برنامج "المرأة والسلام والأمن" في الأردن، رغم التحديات التي أدت إلى توقف بعض البرامج، مؤكدا استمرار دعم فرنسا لأجندة المرأة والسلام والأمن، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 1325، ودعوتها لمشاركة النساء في جميع مراحل السلام وإعادة الإعمار.
وأكد غراندميزون أهمية المساواة بين الجنسين كشرط أساسي للسلام، مشيرًا إلى انسجام المنتدى مع استراتيجية فرنسا الجديدة في الدبلوماسية النسوية، التي تضع المساواة في قلب سياساتها الخارجية والتنموية.
ويتضمن المنتدى خمس جلسات رئيسة، تناقش التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة، والتحديات الوطنية والإقليمية، ودور منظمات المجتمع المدني النسوية، بالإضافة إلى التأثير في التشريعات وصناعة السياسات، وأهمية المناصرة المبنية على الأدلة والبيانات، من خلال المؤشر الإقليمي لعام 2024 حول العنف ضد النساء والفتيات والمبادئ التوجيهية لتنفيذ الأجندة.
وتناولت الجلسة الأولى، التي أدارتها المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية بوريانا جونسون، تقييم التقدم المحرز، والتحديات والدروس المستفادة، بمشاركة ممثلين من فلسطين، العراق، وإقليم كردستان، بالإضافة إلى الأردن.
أما الجلسة الثانية، ستسلط الضوء على الفجوات في تنفيذ الأجندة والتحديات الخاصة بكل بلد، في حين ستركز الجلسة الثالثة على تبادل الخبرات مع غرب ووسط أفريقيا، كمثال على تعزيز التضامن العابر للأقاليم.
وتناقش الجلسة الرابعة أثر المجتمع المدني في التشريع وصنع السياسات، من خلال أمثلة ناجحة من المنطقة في الضغط من أجل إصلاحات تصب في صالح النساء، في حين ستجمع الجلسة الخامسة باحثات من المنطقة لبحث دور البيانات والأبحاث في تعزيز جهود المناصرة.
كما تتضمن فعاليات المنتدى جلسات عمل جماعية، تركز على دور المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة الأجندة، وتبادل الممارسات الفضلى من خطط العمل الوطنية، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية تسهم في تحسين التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية.
واختتم المنتدى بجلسة ختامية ناقشت أهمية تعزيز التضامن الإقليمي، كوسيلة فعالة لمواجهة التحديات المشتركة مثل النزاعات والنزوح، وتقليص المساحة المدنية، مؤكدة أن التعاون الإقليمي والتعلم المشترك يشكلان ركيزة أساسية لضمان تنفيذ متكامل وفعال لأجندة المرأة والسلام والأمن.
من جهتهم، أشاد المشاركون والمشاركات بالجهود التي بذلتها المبادرة الأورومتوسطية في إعداد المبادئ التوجيهية الإقليمية لأجندة المرأة والسلام والأمن، التي تم تطويرها بنهج تشاركي مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والإقليمية، باعتبار هذه المبادئ تشكل أداة مهمة لصياغة أطر معيارية تعزز المؤسسات الوطنية، وتوفر بيئة داعمة للتنمية المستدامة، وتُسهم في تحقيق تعاون إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والسياقات الوطنية لكل دولة.
ويشار إلى أن المنتدى يأتي ضمن إطار المشروع الإقليمي "تعزيز منظمات المجتمع المدني النسوية العاملة على تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن" في كل من الأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، الذي تم اطلاقه عام 2023 ويستمر لثلاث سنوات.بترا