القلعة نيوز- لم تغفل عين أفراد جهاز الأمن العام السَّاهرة عن تُجَّار المخدرات لحظة واحدة على مدار 100 عام من عمر هذا الجهاز، بيد أنَّ السَّنوات الأربعة الأخيرة بين عامي 2020- 2024 استطاعوا كشف 105 آلاف و727 جريمة بين تجارة وحيازة وتعاطٍ، وبنسبة اكتشاف بلغت 99,55 بالمئة.

كُل جريمة توصل إليها جهاز الأمن العام تطلبت تدريبًا عاليًا وجهدًا كبيرًا، وكل رقم كانت تقف خلفه عيون لا تعرف النَّوم، وفي السنوات الأخيرة استطاعوا حماية المجتمع من 29 ألفًا و197 جريمة اتجار بهذه المواد التي تفتك بالإنسان وتستهدف كل فئات المجتمع، حسب التقرير الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام عن العام الماضي 2024.
وبحسب التقرير الصَّادر حديثًا عن مديرية الأمن العام والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تبين أن المعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات وصل إلى نحو 21 دقيقة.
وأوضح التقرير، أنَّ مجموع جرائم المخدرات التي تمَّ اكتشافها خلال العام 2024 بلغ عددها 25 ألفًا و146 جريمة من أصل 25 ألفًا و260 جريمة، وبقي منها قيد التحقيق 114 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 99,55 بالمئة، وهو جهد استثنائي وكبير ناتج عن كفاءة وتدريب ومهارة متميزة.
ويشير التقرير إلى أن السنوات الأخيرة بين 2020 و2024 بلغ عدد جرائم المخدرات 105 آلاف و727 جريمة، منها 20 ألفًا و55 جريمة في العام 2020، و19 ألفًا و122 جريمة عام 2021، و18 ألفًا و334 جريمة في العام 2022، و22 ألفًا و956 جريمة في العام 2023، و25 ألفًا و260 جريمة خلال عام 2024.
وتمكن أفراد الأمن العام من كشف 29 ألفًا و197 جريمة اتجار بالمخدرات، من بينها 3 آلاف و937 جريمة خلال العام 2020، و4 آلاف و858 جريمة خلال العام 2021، و5 آلاف و295 جريمة خلال العام 2022، و7 آلاف و345 جريمة خلال العام 2023، و7 آلاف و762 جريمة خلال العام 2024.
وبين التقرير، أنَّ الجهاز كشف 76 ألفًا و530 جريمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة بين عامي 2020 – 2024 من بينها 16 ألفًا و118 جريمة خلال العام 2020، و14 ألفًا و264 جريمة خلال العام 2021، و13 ألفًا و39 جريمة خلال العام 2022، و15 ألفًا و611 جريمة خلال العام 2023، و17 ألفًا و498 جريمة خلال العام 2024.
ووصل معدل ارتكاب جرائم المخدرات في المملكة لكل ألف شخص إلى 22 شخصًا خلال العام 2024، و20 شخصًا خلال العام 2023، و16 شخصًا خلال العام 2022، و17 شخصًا خلال العام 2021، و19 شخصًا خلال العام 2020.
وارتكب أحداث 437 جريمة مخدرات خلال عامي 2023- 2024 من بينها 268 جريمة خلال العام 2023، و169 جريمة خلال العام 2024، كان من بينها 161 جريمة اتجار أحداث بالمخدرات، و276 قضية حيازة وتعاطٍ للمواد المخدرة.
وبين التقرير، أنَّ عدد جرائم المخدرات التي ارتكبها أجانب في الأردن، بلغ عددها 4 آلاف و648 جريمة خلال عامي 2023-2024، من بينها ألف و240 جريمة اتجار بها، و3 آلاف و408 جرائم حيازة وتعاط، حيث شهد العام 2023 ارتكابهم لـ700 جريمة اتجار والعام 2024 ارتكبوا 540 جريمة، بينما ارتكبوا خلال العام 2023 ألف و737 جريمة حيازة وتعاط، وألف و671 جريمة خلال العام 2024.
واكتشف جهاز الأمن العام خلال العام 2024 في إقليم الوسط 10 آلاف و736 جريمة مخدرات من أصل 10 آلاف و743 جريمة وبقي منها 7 قيد التحقيق وبنسبة اكتشاف، بلغت 99,93 بالمئة. وفي إقليم الوسط تم اكتشاف 5 آلاف و181 جريمة من أصل 5 آلاف و191 جريمة، وبقي منها 9 قيد التحقيق، بنسبة اكتشاف بلغت 99,83.
وفي إقليم الشمال، بلغ عدد الجرائم 4 آلاف و872 اكتشف منها 4 آلاف و850 جريمة وبقي قيد التحقيق 22 جريمة وبنسبة اكتشاف، بلغت 99,55 بالمئة.
وبلغ عدد جرائم المخدرات في إقليم الجنوب ألفين و662 اكتشف منها ألفان و629 وبقي منها 33 قيد التحقيق وبنسبة اكتشاف، بلغت 98,76 بالمئة. وفي البادية تمكنت مديرية الأمن العام من اكتشاف مرتكبي ألف و750 جريمة مخدرات من أصل ألف وألف و793 جريمة وبقي 43 جريمة قيد التحقيق وبنسبة اكتشاف بلغت 97,60 بالمئة.
وتشير المادة الثالثة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 على أنه يحظر استيراد أي مادة من الموادة المخدرة أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي صورة أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات إلا اذا كانت لأغراض طبية أو علمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وتعاقب المادة 7 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا أو مستحضرًا للغير بقصد الإضرار أو الايقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.
وتنص المادة 11 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أيًا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى التشريعات المعمول بها.
وتنص المادة 20 على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون إذا ارتكبها بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها، أو كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت.
--(بترا)