شريط الأخبار
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي خلال 24 ساعة ... سقوط 76 شهيدا خلال قصف صهيوني على قطاع غزة الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني في أستانا الرواشدة يرعى حفل افتتاح مهرجان الزرقاء للثقافة والفنون غدًا الخميس دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بتعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل أحادي صحة غزة: 10 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية محافظة القدس: تصعيد الاحتلال في غزة ينعكس مباشرة على مدينة القدس جلالة الملك يمنح رئيس جمهورية كازاخستان وسام النهضة المرصع الملك يؤكد رفض الأردن أية محاولات لاحتلال أو ضم الأراضي في غزة أو الضفة الملك والرئيس الكازاخي يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم حقوق الانسان: اكتظاظ السجون يؤثر على كرامة وصحة النزلاء العيسوي يلتقي عددا من كبار ضباط المتقاعدين العسكريين العقل والتكليف..... محادثات تعاون أردنية كازاخية .. وخط جوي بين عمّان وأستانا في 2026 صورة قبل 5 دقائق من القتل .. شفا بدران تودع عالما جليلا الملك ورئيس جمهورية كازاخستان يعقدان مباحثات في أستانا 20 ألفا و500 موقوف إداريا في الأردن العام الماضي إسرائيل تهدم عشرات المنازل والمنشآت بالداخل الفلسطيني وتعتقل 16 فلسطينيا بالضفة قرارات مجلس الوزراء إشارة غامضة تعيد الأمل في العثور على السباح الروسي المفقود في المياه التركية

صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية

صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية

القلع ةنيوز- صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.

ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة"، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.
وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.
وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.
--(بترا)