كشف مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم د. محمد المومني، أن الوزارة تطور نظاما لترخيص المعلمين، وقد جرت مناقشته مؤخرا واعتمد بصورة أولية، تمهيدا لإقراره، وسيشترط النظام الحصول على الدبلوم العالي لإعداد المعلمين أساسا لنيل إجازة مزاولة مهنة التعليم بدءا من العام 2027.

وأوضح المومني أن التدريب يتوزع على مرحلتين: قبل الخدمة وأثنائها، لافتا إلى أن عدد الفرص التدريبية التي أتيحت للمعلمين أثناء الخدمة في العام الماضي، تجاوزت الـ100 ألف، استفاد منها 53 ألفا، أما في العام الحالي، فبلغ عدد المعلمين المستفيدين من الفرص التدريبية حتى الآن 24 ألفا،.

وأضاف، إن متوسط كلفة المعلم الواحد الملتحق ببرنامج المعلمين الجدد، تصل لـ400 دينار، تتحملها الوزارة، انطلاقا من واجبها بتمكين المعلم وبناء قدراته، باعتباره مسؤولا عن تيسير التعلم، لإكساب الطلبة المهارات، وهذا لا يمكن تحقيقه.

وبين المومني، أن منهاج التنمية المهنية للمعلمين، يتضمن 96 برنامجا تدريبيا، يجري تحديثها منذ عدة أشهر، وهناك برامج أخرى، تستهدف الإداريين والوظائف الإدارية المساندة.

وأشار إلى أن الوزارة تتجه لتطوير نموذج تدريب على مستويي المدرسة والشبكة school- based، وأنها في طور إعداد دراسة بالتعاون مع شركائنا على تطوير نموذج، يضمن جودة التنفيذ ومخرجات التدريب في المدرسة، لتلبية حاجة فعلية للمعلم بمدرسته، وسيدرج هذا النموذج على نظام الرتب كمحفز للمعلم.

وأوضح، أن الوزارة تجري دراسة كل عامين، تحدد فيها احتياجات المعلمين من البرامج التدريبية، بالإضافة لدراسات قياس الأثر، ومنها دراسة أجريت العام الماضي، لقياس أثر برنامج دبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة، وظهرت إيجابياته في مجالات الاستعداد والقدرة والأداء، كما تنفذ حاليا دراسة لقياس أثر برنامج المعلمين الجدد، والتي يفترض الانتهاء منها آخر العام الحالي.