أكد رئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الوطني لتطوير المناهج، يوسف السوالمة، أن مشروع بنك الأسئلة الوطني، الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتطوير أدوات التقييم والامتحانات، سيشهد تدريبًا للطلبة عليه خلال شهر نيسان من العام 2026، والتجريب لجميع الأسئلة في شهر حزيران من العام ذاته، تمهيدًا لتطبيقه بشكل فعلي في نهاية العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح السوالمة، في تصريحات صحفية، أن المركز أنهى إعداد تعليمات بنوك الأسئلة وتطوير الامتحانات، وجرى إقرارها من المجالس المختصة، إلى جانب تشكيل اللجان اللازمة بموجب تلك التعليمات. كما تم الانتهاء من تحليل محتوى الكتب المدرسية للصف الحادي عشر في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، من قبل لجان متخصصة، وإعداد جداول المواصفات للأسئلة والامتحانات.

وأضاف أنه جرى تدريب مجموعة من المشرفين على كتابة الأسئلة ومراجعتها وفق القواعد والمعايير المعتمدة عالميًا، مشيرا إلى أن المركز يمتلك الجاهزية التامة للشروع بكتابة الأسئلة ومراجعتها عند تسلم برمجية (منظومة) بنوك الأسئلة وتثبيتها على الخوادم (السيرفرات) الخاصة بذلك، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك في القريب العاجل.

وأكد السوالمة أن هناك خطة لتوسيع نطاق بنوك الأسئلة لتشمل جميع مباحث امتحان الثانوية العامة، بصورة متدرجة تبدأ بامتحانات الصف الحادي عشر يليها امتحانات الصف الثاني عشر، كما ستشمل الاختبارات الوطنية لصفوف الثالث الأساسي والسادس الأساسي والتاسع، وغيرها من الامتحانات التربوية التي ستُستحدث مستقبلًا.

وحول ما إذا كانت الأسئلة الجديدة ستُستخدم في امتحانات التوجيهي لهذا العام (2025)، أوضح أن تطبيق بنوك الأسئلة سيبدأ في نهاية العام الدراسي 2025/2026.

وفيما يتعلق بامتحانات الصف الأول الثانوي، التي تبدأ في 31 تموز المقبل، أشار إلى أن المركز يخطط لتطبيق نماذج تجريبية بهدف تدريب الطلبة والتأكد من صلاحية التجهيزات في شهر نيسان 2026.

وبشأن عدد الأسئلة التي جرى تطويرها، أوضح السوالمة أن المركز يسعى حاليًا إلى إعداد الأسئلة وتحكيمها وتدقيقها وتجريبها وتحليلها، لكن ذلك مرتبط بتوافر منظومة بنوك الأسئلة وتثبيتها.

وأشار إلى أن جميع الأسئلة ستُجرب في جو امتحاني فعلي قبل تخزينها في بنك الأسئلة، من أجل الحصول على خصائص فعلية دقيقة لها، مضيفًا أن كل دورة فعلية للامتحان ستتضمن عددًا من الأسئلة التجريبية.

وأكد السوالمة أن اعتماد أو استبعاد الأسئلة من بنك الأسئلة سيتم بناءً على مجموعة من المعايير، تشمل محتوى السؤال، وصعوبته، وتمييزه، وخلوه من التحيز، والمعلومات التي يوفرها، والأداء التفاضلي، ومطابقته لنواتج التعلم، وعدد مرات استخدامه ضمن الحدود المسموح بها.

وأشار إلى أن بنك الأسئلة سيسهم في تطوير آليات التصحيح، وأن التصحيح سيكون آليًا لجميع الأسئلة ذات الإجابة المنتقاة، مع إمكانية تصحيح كافة أشكال الأسئلة بصورة آلية مستقبلًا. كما يساعد بنك الأسئلة على تطوير نماذج متكافئة من الامتحانات تراعي الصدق والثبات والعدالة، وتقلل الوقت اللازم لإنتاج تلك النماذج وتطبيقها وتصحيحها وكتابة التقارير حولها في ظروف آمنة.

وفيما يخص الجدول الزمني لبناء بنك أسئلة متكامل وشامل لجميع المباحث، أوضح السوالمة أن تطوير منظومة بنوك الأسئلة عملية نامية مستمرة لا تتوقف، وتسير وفق خطوات محددة. وقد تم تحديد نتاجات التعلم المستهدفة من خلال تحليل المحتوى وتصنيف الأهداف وفق تصنيف "بلوم"، وهو ما أُنجز للمباحث الأساسية الأربعة المذكورة أعلاه.

وأضاف أن إعداد جداول المواصفات، التي تحدد الموضوعات أو المهارات وأوزانها النسبية وتوزيع الأسئلة على مستويات التفكير المختلفة، قد اكتمل أيضًا للمباحث الأساسية الأربعة. أما بناء قاعدة البيانات أو المنظومة الإلكترونية واستخدامها في كتابة الأسئلة ومراجعتها وتجريبها وتحليلها، فلم يُستكمل بعد.

وأشار إلى أن كتابة الأسئلة ستتم وفق قواعد محددة وتحميلها على المنظومة وتتبع عمليات مراجعتها للتحقق من سلامة المحتوى والصياغة اللغوية ومدى تلبية الخصائص "السيكومترية" المطلوبة. وفي هذا الإطار، جرى تدريب فرق متخصصة من المشرفين التربويين للقيام بهذا الدور بعد استلام منظومة بنوك الأسئلة وتثبيتها في الأماكن المخصصة.

وأوضح السوالمة أن جميع الأسئلة ستُجرب إلكترونيًا بعد ضمان توافر مستلزمات التطبيق الإلكتروني والتدريب المناسب للطلبة، مع تصحيح الأسئلة ومعايرتها جميعًا بصورة متزامنة لضمان أنها على سلم موحد. ويتوقع أن يكون التدريب للطلبة خلال شهر نيسان من العام 2026، والتجريب لجميع الأسئلة في شهر حزيران من العام 2026.

وأشار إلى أنه سيتم تحليل بيانات التجريب لتحديد خصائص الأسئلة وفرز الفعالة منها عن غير الفعالة، وتخزينها في البنك لإعداد نماذج امتحانات وفق المواصفات المطلوبة للاستخدامات المستقبلية.

واختتم السوالمة بالتأكيد على أهمية إدامة بنك الأسئلة من خلال إضافة فقرات جديدة بعد تجريبها ومعايرتها حسب الأصول، بما يضمن ديمومة الجودة والتحديث المستمر في أدوات التقييم الوطنية.