الدكتور عبدالله العثمان الزبن
.في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الأردن،والجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في مجال الاصلاح الاداري كجزء من رؤية تنموية شاملة لتطوير الجهاز الاداري وتحسين أدائه لخدمة المواطنين بشكل افضل يبرز موضوع الإصلاح الإداري كواحد من أكثر القضايا إلحاحًا وأهمية. فالإدارة العامة هي العمود الفقري للدولة، وأي خلل فيها ينعكس مباشرة على أداء المؤسسات، وثقة المواطن، وجودة الحياة.
ان الواقع الحالي يتمثل : بإدارة مثقلة بالبيروقراطية فرغم المحاولات الجادة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، واللجان التي خرجت بدراسات وتوصيات الأ انه لا يزال الواقع الإداري في الأردن يواجه العديد من الإشكاليات أبرزها:
البيروقراطية المتجذرة: لا تزال المعاملات الحكومية تأخذ وقتًا طويلاً وتحتاج إلى توقيعات وموافقات متعددة، ما يُعيق إنجاز الأعمال.
المحسوبية والواسطة: وهي واحدة من أبرز التحديات التي تُفقد الكفاءات الشابة فرصها، وتُحبط طموحاتهم.
تضارب الصلاحيات: وجود أكثر من جهة مسؤولة عن نفس الخدمة يخلق ازدواجية إدارية تؤثر على جودة الخدمة وكفاءتها.
ضعف في التحول الرقمي: على الرغم من وجود خطط لتطوير الحكومة الإلكترونية، إلا أن التنفيذ لا يزال جزئيًا، مما يترك فجوة كبيرة بين الخطط والتطبيق.
قلة الموارد البشرية المؤهلة في بعض المواقع الإدارية.( رغم توفرها بسوق العمل)
الضعف في الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
ضعف مشاركة المواطنين في الرقابة وتقديم المقترحات.
لذلك فأن اردنا السير في الطريق نحو الاصلاح لابد من وجود رؤية إصلاحية واضحة قادرة على ايجاد الحلول وتطبيقها على ارض الواقع
فالإصلاح الإداري الأن ونحن في مئوية الدولة الثانية ليس رفاهية، بل اصبح ضرورة ملحة وذلك يتطلب تطبيق استراتيجية شاملة تركز على عدة محاور.
أولاً، ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتوضيح الاختصاصات لتجنب التداخل.
ثانياً، الاستثمار في التدريب وتطوير الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء.
ثالثا : التوسع في تطبيق الحكومة الإلكترونية وأتمته الخدمات لتقليل البيروقراطية وتحسين سرعة الإنجاز.
رابعا : تطوير أنظمة المساءلة والرقابة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
خامسا : تحييد أبرز التحديات التي تواجه الاصلاح والتي تتمثل في المقاومة للتغيير من قبل بعض شرائح الموظفين وذلك بالمحاضرات والتوعية المستمرة واشراك الادارتين الوسطى والدنيا في عملية الاصلاح بحيث لا تبقى افكار الاصلاح حبيسة ادراج الادارات العليا.
سادسا : يعد إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات حلاً فعالاً لتخفيف العبء عن الحكومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الإصلاح الإداري في الأردن ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها. والنجاح في هذا المسار يعني بناء دولة حديثة، شفافة، وخدمة مدنية تُرضي المواطن الأردني الذي اصبح اليوم أكثر وعيًا، وأكثر جرأة في المطالبة بخدمات نوعية،. وتواكب طموحاته.
