القلعة نيوز: كتب المحامي معن عبد اللطيف العواملة

يقدم الجدل الحالي حول مشروع قانون ضريبة الابنية و الاراضي فرصة مثلى لاخذ بضع خطوات الى الوراء و النظر بعين استراتيجية شاملة لابتداع نظام ضريبي مبتكر و اطار رسوم عصري يحققان قفزات في التنمية.

علينا بداية ان نعترف انه و خلال العقود الاخيرة الماضية، برز موضوع الضرائب و الرسوم، باختلاف انواعهما، كتحد حكومي ومجتمعي صعب. فالتوسع الهائل في ضريبة المبيعات عزز من غياب العدالة المجتمعية، وكذلك فان ضرائب دخل الشركات والافراد، و الاراضي و الابنية، اضافة الى الرسوم المتعددة، لم تعطي نتائج التنمية المأمولة.

لقد تغيرت أعمدة الاقتصاد التقليدي فازدادت نسبة الايرادات الحكومية من الضرائب والرسوم وتناقصت من الابواب الاخرى، و اصبح الامر يتطلب ابتكارا لتوسيع القاعدة الضريبية الكلية عن طريق النمو الاقتصادي العام. نحتاج و بشكل جدي و فوري مراجعة جذرية وشاملة لاستراتيجية الضرائب والرسوم لتحقيق التنمية المستدامة و تحقيق العدالة المجتمعية، و لدينا من الخبراء الاكفاء في هذا المجال ممن لديهم القدرة على ابتداع نظم تناسب بيئتنا الاجتماعية و الاقتصادية.

يدرك الخبراء ان النمو المستدام والعدالة المجتمعية هما ما يعاظم الاقتصاد الكلي وبطفرات ايجابية تحقق ايرادات اكبر و اهم من ما تحققه النسب الضريبية المتزايدة او الرسوم الاضافية. شهية الحكوماتالمتعاقبة المفتوحة على ضريبة المبيعات، لسهولة تطبيقها و صعوبة التهرب منها، اثر سلبا و بشكل اكبر على ذوي الدخل المحدود والمتوسط لان معظم دخلهم يصرف على الاساسيات. ندور في حلقة مفرغة، و منذ زمن، لعدم قدرتنا على توسيع القاعدة الضريبية عن طريق النمو الاقتصادي الكلي، فاصبحنا نغرف اكثر من ذات الخزان المتناقص، و بالتالي فان الايرادات الحكومية في تراجع من حيث القيمة الحقيقية، و هذه ازمة مؤجلة سنواجهها يوما ما.

اذا ركزنا اهتمامنا على النمو الاقتصادي، فان الضرائب و الرسوم ستتبع و بشكل سلس، و لكن العكس ليس صحيحا، و هذه معضلتنا الحالية. و هنا نستذكر الاستنتاج المأثور لابن خلدون (و قد استشهد بهذا القول يوما ما الرئيس الاميريكي رونالد ريغان) و يمكن تلخيصه كما يلي: "... في البداية كانت الضرائب متدنية و ايرادات الدولة مرتفعة، و مع الوقت اصبحت الضرائب مرتفعة و الايرادات متدنية".