القلعة نيوز - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي، أهمية دور ديوان التشريع والرأي في ترسيخ قواعد دولة القانون وتعزيز جودة التشريعات الوطنية، مشيدا بالمهنية العالية التي يتمتع بها الديوان في دراسة مشاريع القوانين والأنظمة وإعدادها وفق رؤية علمية تستند إلى أحكام الدستور وتراعي المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين لمقر الديوان، ولقائها رئيسه خالد الدغمي، وعددا من كبار المستشارين القانونيين، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك وسبل تعميق التنسيق بين الجانبين.
وقال العماوي، إن ما يشهده الأردن من خطوات جادة لتطوير المنظومة التشريعية يستند إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة، التي وضعت أساسا راسخا لتعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم مسارات التحديث الشامل.
وأشار إلى أن الديوان يعتبر ركيزة أساسية في صناعة القرار التشريعي، لما يتمتع به من استقلالية وخبرة تراكمية، مؤكدا حرص اللجنة على استمرار التعاون المثمر مع هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
من جهته، استعرض الدغمي، الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان، والمهام والوظائف الرئيسية التي يقوم بها، ومن أبرزها: دراسة مشاريع القوانين والأنظمة المقدمة إليه وتقييمها، وإعداد الصيغة القانونية لها أو تعديلها بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، إضافة إلى دوره في تحديث التشريعات وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية المحالة إليه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
وتطرق الدغمي الى المنهجية التي يقوم عليها الديوان وسعيه لتطوير الأداء وتحديث أدواته من خلال منظومة مكتوبة، تتضمن دليل دراسة مشروعات القوانين والأنظمة، ومذكرات بيانات طلب إبداء الرأي القانوني، ومذكرة البيانات التشريعية، لضمان الاتساق بين أحكام القوانين والأنظمة في المملكة، وانسجامها مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة، بما يعزز الاستقرار التشريعي.
وأشار إلى أن الديوان يعمل وفق معايير دقيقة لضمان سلامة البناء التشريعي، ويحرص على أن تكون التشريعات صالحة للتطبيق، قابلة للنفاذ، ومتوافقة مع المبادئ الدستورية واحتياجات المجتمع.
وأكد استعداد الديوان للتعاون مع اللجان النيابية، وعلى رأسها اللجنة القانونية، بهدف تعزيز المشاركة الفعلية في تطوير التشريعات، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة الناجزة.
من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة النواب: المحامي محمد بني ملحم، والدكتور عبد الحليم العنانبة، والدكتور ناصر النواصرة، والمحامي مالك الطهراوي، عن تقديرهم العميق للدور المتقدم الذي يقوم به الديوان، مؤكدين أن هذه الزيارة فتحت آفاقا جديدة لتبادل الرؤى والملاحظات الفنية حول مشاريع القوانين، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأكدوا أن الديوان يمثل بيت الخبرة في التشريع، مشددين على أهمية التشاركية والتعاون وتكامل الأدوار في دعم المسار التشريعي، وتعزيز جودة القوانين وضمان استقرارها لخدمة المجتمع.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الأمور تهدف إلى تعزيز منظومة التشريع الوطنية وتطوير السياسات العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويواكب المستجدات المتسارعة، من أهمها النظام الجديد الذي صدر أخيرا لتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، والذي يعد نقلة نوعية في منهجية العمل التشريعي، ويهدف إلى ضمان جودة التشريعات، والاستقرار التشريعي، ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعلومة الدقيقة.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين لمقر الديوان، ولقائها رئيسه خالد الدغمي، وعددا من كبار المستشارين القانونيين، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك وسبل تعميق التنسيق بين الجانبين.
وقال العماوي، إن ما يشهده الأردن من خطوات جادة لتطوير المنظومة التشريعية يستند إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة، التي وضعت أساسا راسخا لتعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم مسارات التحديث الشامل.
وأشار إلى أن الديوان يعتبر ركيزة أساسية في صناعة القرار التشريعي، لما يتمتع به من استقلالية وخبرة تراكمية، مؤكدا حرص اللجنة على استمرار التعاون المثمر مع هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
من جهته، استعرض الدغمي، الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان، والمهام والوظائف الرئيسية التي يقوم بها، ومن أبرزها: دراسة مشاريع القوانين والأنظمة المقدمة إليه وتقييمها، وإعداد الصيغة القانونية لها أو تعديلها بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، إضافة إلى دوره في تحديث التشريعات وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية المحالة إليه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
وتطرق الدغمي الى المنهجية التي يقوم عليها الديوان وسعيه لتطوير الأداء وتحديث أدواته من خلال منظومة مكتوبة، تتضمن دليل دراسة مشروعات القوانين والأنظمة، ومذكرات بيانات طلب إبداء الرأي القانوني، ومذكرة البيانات التشريعية، لضمان الاتساق بين أحكام القوانين والأنظمة في المملكة، وانسجامها مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة، بما يعزز الاستقرار التشريعي.
وأشار إلى أن الديوان يعمل وفق معايير دقيقة لضمان سلامة البناء التشريعي، ويحرص على أن تكون التشريعات صالحة للتطبيق، قابلة للنفاذ، ومتوافقة مع المبادئ الدستورية واحتياجات المجتمع.
وأكد استعداد الديوان للتعاون مع اللجان النيابية، وعلى رأسها اللجنة القانونية، بهدف تعزيز المشاركة الفعلية في تطوير التشريعات، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة الناجزة.
من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة النواب: المحامي محمد بني ملحم، والدكتور عبد الحليم العنانبة، والدكتور ناصر النواصرة، والمحامي مالك الطهراوي، عن تقديرهم العميق للدور المتقدم الذي يقوم به الديوان، مؤكدين أن هذه الزيارة فتحت آفاقا جديدة لتبادل الرؤى والملاحظات الفنية حول مشاريع القوانين، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأكدوا أن الديوان يمثل بيت الخبرة في التشريع، مشددين على أهمية التشاركية والتعاون وتكامل الأدوار في دعم المسار التشريعي، وتعزيز جودة القوانين وضمان استقرارها لخدمة المجتمع.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الأمور تهدف إلى تعزيز منظومة التشريع الوطنية وتطوير السياسات العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويواكب المستجدات المتسارعة، من أهمها النظام الجديد الذي صدر أخيرا لتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، والذي يعد نقلة نوعية في منهجية العمل التشريعي، ويهدف إلى ضمان جودة التشريعات، والاستقرار التشريعي، ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعلومة الدقيقة.
