القلعة نيوز- اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر قد انعقد يوم الأربعاء 25/6/2025م، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في الدول العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته، قواعد البيانات الجنائية الموجودة لدى الدول الأعضاء والنظم والتجهيزات المستخدمة فيها، ودليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على تأهيل الأجهزة الأمنية المعنية بمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي بما يسمح بمكافحتها، وإلى الاستثمار في البحث العلمي بما يسمح بإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة للكشف عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي وسائر الجرائم السيبرانية ومكافحتها بصورة فعالة، كما دعا الدول التي لا توجد لديها تشريعات تقنن استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى سن تلك التشريعات بما يمكن من مواجهة التداعيات السلبية لتلك الاستخدامات والحد من أضرارها، وطلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد برامج علمية في هذا المجال.

كما طلب من الأمانة العامة إعداد دليل تقييمي للنظم والتجهيزات المستخدمة في قواعد البيانات الجنائية، وتشكيل لجنة لدراسة إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية ومنصة خبراء الأدلة الجنائية العرب، ونظر المؤتمر في تصور لإنشاء قاعدة بيانات للبصمات البالستية وأخرى خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد وأحالهما إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة.