القلعة نيوز- نظم ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط، جلسة حوارية بعنوان: "المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية" .

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور يعقوب ناصر الدين، في مستهل الجلسة، أن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا يشكل أولوية وطنية، تترجمها الرؤية الملكية السامية التي أكدت في مختلف المناسبات أهمية دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

وقال إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عززت من حضور المرأة في الحياة العامة، مشيدا بما حققته المرأة الأردنية من نجاحات ملموسة في جميع مواقع المسؤولية، إذ أثبتت كفاءتها وجدارتها في ميادين العمل العام والخاص.

وأشار ناصر الدين إلى أن جامعة الشرق الأوسط تؤمن بدعم المرأة وتمكينها على مختلف الصعد، مبديا استعداد الجامعة ودعمها المطلق لكل مبادرة تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا.

من جهتها، أكدت رئيسة الملتقى، النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على الريادة، وهي تتصدر اليوم المشهد في التعليم العالي.

وقالت إن تمكين المرأة اقتصاديا لم يعد ترفا أو خيارا مؤجلا، بل بات ضرورة ملحة لتعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق العدالة التنموية، مؤكدة أن الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في كل مواقع المسؤولية، تحملنا مسؤولية مضاعفة لإيجاد بيئة تشريعية وتنفيذية ترفع القيود التي ما تزال تحد من مشاركتها الاقتصادية.

وأضافت أن ملتقى البرلمانيات الأردنيات يؤمن بأن دعم المرأة في ريادة الأعمال، والتعليم المهني، والتكنولوجيا، هو استثمار مباشر في مستقبل الأردن، مشددة على أن الملتقى على استعداد تام لتبني أي تشريع يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا ويضمن شراكتها الكاملة في التنمية.

واستعرضت جهود الملتقى في تسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات الهادفة، مؤكدة ضرورة الخروج من هذه الجلسة بتوصيات قابلة للتطبيق، وعلى رأسها الدعوة إلى إطلاق مؤتمر وطني متخصص في التمكين الاقتصادي للمرأة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

بدورها، قدمت رئيسة الجامعة، الدكتورة سلام المحادين، عرضا تحليليا لواقع المرأة الأردنية من منظور اقتصادي، مبينة أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز 15 بالمئة، وهي لا توازي قدراتها ولا حضورها التعليمي والمجتمعي.

ولفتت إلى أن هناك تحديات بنيوية وثقافية ما زالت تشكل عائقا أمام انخراط المرأة في سوق العمل، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي لا يمكن فصله عن التمكين السياسي والاجتماعي والثقافي.

وبينت أن من واجب المؤسسات الوطنية دعم المرأة وتمكينها، وهو ما تعكسه تجربة الجامعة التي تشكل النساء ما نسبته 40 بالمئة من كوادرها الأكاديمية، داعية إلى ضرورة رسم سياسات اقتصادية مرنة وعادلة تأخذ في الحسبان خصوصية أدوار المرأة وحجم مساهمتها الفعلية.

من جهتهن، أكدت النواب: الدكتورة بيان فخري، والدكتورة ديما طهبوب، والمهندسة نسيم العبادي، والمهندسة إيمان العباسي، والدكتورة حياة المسيمي، وهالة الجراح، والدكتورة هدى العتوم، أن المرأة الأردنية لها مساهمة منتجة وحقيقية في الاقتصاد الوطني، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والسياسات التحفيزية.

وأشرن إلى أن المرأة كانت، عبر التاريخ، وحدة إنتاج منزلية متكاملة، واليوم أصبحت تمتلك قوة معرفية تؤهلها لأدوار أكثر تأثيرا ، اضافة إلى إعداد دراسة تقييمية علمية لواقع المرأة الأردنية اقتصاديا، لوضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، وأكدن أهمية تعزيز التعليم المهني القائم على المهارات، والاستفادة من رؤية التحديث الاقتصادي في وضع استراتيجيات جديدة للتمكين.

وطرحن فكرة إطلاق مشروع "المدرسة الاقتصادية في المحافظات" كمختبر تنموي عملي لتمكين المرأة في الريف، والحد من التفاوت التنموي، مشددات على أن المحافظات هي بيئة النجاح الحقيقي لأي مشروع وطني تنموي.

وناقشت عضوات الهيئة التدريسية والمشاركات أبرز التحديات التي تعترض المرأة الأردنية، مشددات على أهمية تمكينها في قطاعات حيوية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، لتمتلك ميزة تنافسية في السوق. كما دعون إلى تشجيع الابتكار، وتعزيز بيئة العمل الداعمة.

وفي ختام الجلسة جرى التوافق على جملة من التوصيات، من أهمها: الخروج بورقة مفاهيمية تتضمن مخرجات هذه الجلسة، وإطلاق مؤتمر وطني متخصص بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد دراسة علمية شاملة لواقع مشاركة المرأة اقتصاديا، ووضع حلول تنفيذية، والتوسع في برامج التعليم المهني والتقني للنساء وربطها بسوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا كمسارات واعدة.

-(بترا)