شريط الأخبار
الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الأردن في التوصل إلى اتفاق غزة ولي العهد: الزيارة الى فرنسا ركزت على تعزيز التعاون حماس: نرفض أي وصاية أجنبية وحكم غزة شأن فلسطيني بحت الملك يؤكد ضرورة تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية في غزة بعد وقف إطلاق النار "النائب إسماعيل المشاقبة" : "مبادرة الفراية طيبة لكنها ليست في مكانها وتحتاج إلى إعادة نظر" أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة لزعماء بشأن غزة الأسبوع المقبل بمصر سياسيون : قرار اليونسكو بشأن القدس وأسوارها يؤكد شرعيتها الدينية وبعدها التاريخيوانتصارًا لقوة الحق السيسي يبحث مع غوتيريش تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وجهود إعادة الإعمار "الوزير الأسبق قفطان المجالي" يترأس جاهة عشيرة المجالي لعشيرة الطراونة الخرشة يكتب : وزارة الداخلية ليست الجهة التي تملك المرجعية الدينية أو الاجتماعية في مثل هذه القضية الأمم المتحدة: افتحوا جميع المعابر إلى غزة العجارمة يرد على مبادرة وزير الداخلية : كيف يطلب من السياسيين وأصحاب المناصب عدم مشاركة أقاربهم وأصدقائهم أفراحهم أو ترؤس الجاهات، فهؤلاء أبناء عشائر وعائلات أردنية إسرائيل: بدء مهلة الـ 72 ساعة لتسليم المحتجزين لدى حماس ضمن اتفاق الهدنة إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل "الصحفي اليماني" لـ "وزير الداخلية" : اتركوا الناس على الأقل تفرح بفلذات اكبادها، كيفما تشاء تغييرات وتعيينات متوقعه في مواقع مهمة منها الامن العام ..قريبآ بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تطورات الأوضاع في غزة الأردن يرحب بتبني المجلس التنفيذي لليونسكو قرارات بالإجماع بشأن مدينة القدس وأسوارها نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة .. والحرب لم تنته بعد

الهميسات يوجه سؤالاً حول شروط تولي مدراء الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية

الهميسات يوجه سؤالاً حول شروط تولي مدراء الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية
الهميسات يوجه سؤالاً حول شروط تولي مدراء الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية

القلعة نيوز

وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الدولة لتطوير القطاع العام/رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن السؤال استفساراً حول الشروط والخبرات والمؤهلات التي يجب توافرها في كل من يتولى منصب مدير الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى التساؤل عمّا إذا كانت هناك تخصصات أو شهادات معينة يجب توفرها لمن يشغل هذا المنصب.

ويأتي هذا السؤال في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص النائب الهميسات على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في التعيينات الإدارية، لا سيما في مواقع الرقابة التي تُعد من الركائز الأساسية لضمان حسن الأداء المؤسسي في الجهاز الحكومي.