القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أهمية مواصلة الحوار مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، وصولا إلى تشريع يواكب التطورات في قطاع التعليم العالي، ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية، ويحقق المصلحة الوطنية.
وبحسب بيان للمجلس، جاء ذلك خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، الذي عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
وأكد القرالة، أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، انطلاقا من نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات، ويرتقي بجودة التعليم العالي، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره.
بدورهم أشار النواب: إبراهيم الحميدي، وعيسى نصار، ونمر السليحات، ونصار القيسي، وعبدالناصر الخصاونة، وجميل الدهيسات، وحمزة الحوامدة، وتمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، إلى أهمية الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة عند مناقشة مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين تعزيز الحوكمة واستقلالية الجامعات، ويرتقي بمنظومة التعليم العالي ويحافظ على جودة مخرجاتها.
من جانبهم، أكد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة أهمية أن يبقى قانون الجامعات الأردنية إطارا عاما يتضمن المبادئ الأساسية، مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات، بما يوفر مرونة في التطبيق ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.
وطالبوا بتعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء بدلا من التركيز على الوسائل والإجراءات، ودعم استقلالية مجالس الأمناء وتمكينها من أداء دورها الرقابي والاستراتيجي، ومراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في قطاع التعليم العالي.
وبحسب بيان للمجلس، جاء ذلك خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، الذي عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
وأكد القرالة، أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، انطلاقا من نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات، ويرتقي بجودة التعليم العالي، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره.
بدورهم أشار النواب: إبراهيم الحميدي، وعيسى نصار، ونمر السليحات، ونصار القيسي، وعبدالناصر الخصاونة، وجميل الدهيسات، وحمزة الحوامدة، وتمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، إلى أهمية الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة عند مناقشة مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين تعزيز الحوكمة واستقلالية الجامعات، ويرتقي بمنظومة التعليم العالي ويحافظ على جودة مخرجاتها.
من جانبهم، أكد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة أهمية أن يبقى قانون الجامعات الأردنية إطارا عاما يتضمن المبادئ الأساسية، مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات، بما يوفر مرونة في التطبيق ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.
وطالبوا بتعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء بدلا من التركيز على الوسائل والإجراءات، ودعم استقلالية مجالس الأمناء وتمكينها من أداء دورها الرقابي والاستراتيجي، ومراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في قطاع التعليم العالي.
