القلعة نيوز - عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة دراسة الأثر التشريعي للقانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، وذلك في إطار متابعة اللجنة للتشريعات البيئية وتقييم آثارها، بحضور أعضاء لجنة المراجعة التشريعية، وممثلي مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، برئاسة رنا قعوار، والمستشار البيئي للمشروع عمر الشوشان، إلى جانب الفريق الفني من الامانة العامة لمجلس النواب.
وقال عبوي إن اللجنة أقرت وثيقة الشروط المرجعية لمراجعة القانون، والتي أُعدت ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي ينفذه الفريق التنفيذي في الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون والدعم الفني والقانوني من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
وأضاف أن مشروع تقييم الأثر التشريعي يمثل إطارًا برلمانيًا متقدمًا يواكب التطورات في العمل البرلماني والتشريعي، من خلال بناء قدرات موظفي الأمانة العامة وتمكينهم من إعداد دليل شامل حول آليات تقييم التشريعات والرقابة عليها، بما يعزز كفاءة المنظومة التشريعية ويرتقي بمستوى العمل النيابي.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات لمتابعة المراحل اللاحقة من مشروع قياس الأثر التشريعي للقانون، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير التشريعات ذات الصلة وتحقيق أفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات.
من جهتهما، أشاد عضوا لجنة المراجعة التشريعية، النائبان عدنان مشوقة وعبد الهادي بريزات، بالجهود التي يبذلها الفريق الفني في دراسة وتقييم الأثر التشريعي للقانون، مؤكدين أهمية القانون باعتباره إطارًا تشريعيًا ينظم قطاع إدارة النفايات ويواكب التطورات في المجال البيئي.
ودعا مشوقة وبريزات إلى إجراء مراجعة شاملة للقانون، لا سيما في ضوء التطورات التي شهدها القطاع، وإطلاق سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما يعزز الجهود الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، قدم الفريق التنفيذي في الأمانة العامة لمجلس النواب عرضًا موجزًا حول وثيقة الشروط المرجعية لمراجعة ما بعد التشريع للقانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، والتي جاءت استجابة لتوجه اللجنة نحو تعزيز دورها الرقابي على التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ.
واستعرض الفريق المنهجية المقترحة للمراجعة، والتي ستركز على المواد (7 و9 و10) من القانون، باعتبارها من المواد المحورية في منظومة العمل الفعلي لإدارة النفايات، موضحًا آليات العمل وأسسها، والأدوات الفنية والبحثية التي سيجري استخدامها خلال المراحل اللاحقة لاستكمال مشروع تقييم الأثر التشريعي للقانون.
بدورهما، أوضحت رنا قعوار وعمر شوشان أن مشروع تقييم الأثر التشريعي لقانون إدارة النفايات لسنة 2020 يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية ومجلس النواب، مشيرين إلى أن قياس الأثر التشريعي أصبح ممارسة برلمانية عالمية تعتمد على منهج علمي وأسس معرفية.
وأكدَا أن العملية التشريعية الحديثة لم تعد تقتصر على إقرار التشريع، وإنما تشمل أيضًا متابعة تطبيقه وقياس أثره والنتائج الفعلية المترتبة عليه، بما يعزز الرقابة على التشريعات وفاعليتها، لافتين إلى أن أحد أبرز أهداف المشروع يتمثل في تمكين العاملين في مجلس النواب من تنفيذ دراسات الأثر التشريعي للقوانين، من خلال توفير الدعم الفني والقانوني خلال فترة تنفيذ برنامج الشراكة مع المجلس.
وقال عبوي إن اللجنة أقرت وثيقة الشروط المرجعية لمراجعة القانون، والتي أُعدت ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي ينفذه الفريق التنفيذي في الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون والدعم الفني والقانوني من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
وأضاف أن مشروع تقييم الأثر التشريعي يمثل إطارًا برلمانيًا متقدمًا يواكب التطورات في العمل البرلماني والتشريعي، من خلال بناء قدرات موظفي الأمانة العامة وتمكينهم من إعداد دليل شامل حول آليات تقييم التشريعات والرقابة عليها، بما يعزز كفاءة المنظومة التشريعية ويرتقي بمستوى العمل النيابي.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات لمتابعة المراحل اللاحقة من مشروع قياس الأثر التشريعي للقانون، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير التشريعات ذات الصلة وتحقيق أفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات.
من جهتهما، أشاد عضوا لجنة المراجعة التشريعية، النائبان عدنان مشوقة وعبد الهادي بريزات، بالجهود التي يبذلها الفريق الفني في دراسة وتقييم الأثر التشريعي للقانون، مؤكدين أهمية القانون باعتباره إطارًا تشريعيًا ينظم قطاع إدارة النفايات ويواكب التطورات في المجال البيئي.
ودعا مشوقة وبريزات إلى إجراء مراجعة شاملة للقانون، لا سيما في ضوء التطورات التي شهدها القطاع، وإطلاق سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما يعزز الجهود الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، قدم الفريق التنفيذي في الأمانة العامة لمجلس النواب عرضًا موجزًا حول وثيقة الشروط المرجعية لمراجعة ما بعد التشريع للقانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، والتي جاءت استجابة لتوجه اللجنة نحو تعزيز دورها الرقابي على التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ.
واستعرض الفريق المنهجية المقترحة للمراجعة، والتي ستركز على المواد (7 و9 و10) من القانون، باعتبارها من المواد المحورية في منظومة العمل الفعلي لإدارة النفايات، موضحًا آليات العمل وأسسها، والأدوات الفنية والبحثية التي سيجري استخدامها خلال المراحل اللاحقة لاستكمال مشروع تقييم الأثر التشريعي للقانون.
بدورهما، أوضحت رنا قعوار وعمر شوشان أن مشروع تقييم الأثر التشريعي لقانون إدارة النفايات لسنة 2020 يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية ومجلس النواب، مشيرين إلى أن قياس الأثر التشريعي أصبح ممارسة برلمانية عالمية تعتمد على منهج علمي وأسس معرفية.
وأكدَا أن العملية التشريعية الحديثة لم تعد تقتصر على إقرار التشريع، وإنما تشمل أيضًا متابعة تطبيقه وقياس أثره والنتائج الفعلية المترتبة عليه، بما يعزز الرقابة على التشريعات وفاعليتها، لافتين إلى أن أحد أبرز أهداف المشروع يتمثل في تمكين العاملين في مجلس النواب من تنفيذ دراسات الأثر التشريعي للقوانين، من خلال توفير الدعم الفني والقانوني خلال فترة تنفيذ برنامج الشراكة مع المجلس.
