قال الخبير الاقتصادي منير دية إن البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول من عام 2025 تكشف عن استحواذ القطاع المالي على أكثر من 65% من إجمالي الأرباح، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي نحو 32%، واقتصر نصيب قطاع الخدمات على 7% فقط، ما يعكس استمرار هيمنة القطاع المالي على المشهد الاقتصادي وتحقيقه لأرباح تصاعدية غير مسبوقة على مدى السنوات الماضية.

وأوضح دية أن صافي أرباح البنوك العاملة في الأردن تجاوز 800 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقتٍ تشهد فيه باقي القطاعات الاقتصادية – وعلى رأسها السياحة، الزراعة، التجارة، والصناعة (باستثناء شركات الفوسفات والبوتاس والمصفاة) – تراجعاً واضحاً في الأداء والأرباح.

وأشار دية ل الاردن 24 أن هذه الأرباح القياسية للبنوك تزامنت مع الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة منذ عام 2021، نتيجة التضخم وتدخل البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأردني لرفع الفائدة 11 مرة حتى نهاية 2024، قبل أن يخفضها ثلاث مرات دون أن تنخفض إلى مستويات مريحة.

وأكد أن هذا الارتفاع في أسعار الفائدة ساهم في تعزيز أرباح البنوك، لكنه حمّل المواطنين والقطاعات الاقتصادية كلفةً باهظة، حيث تجاوزت مديونية الأفراد 14 مليار دينار، وبلغت قيمة التسهيلات البنكية أكثر من 35 مليار دينار خلال العام الماضي. ودعا دية إلى ضرورة إعادة النظر في هيكل الفائدة، وخاصة للقطاعات الإنتاجية، مشدداً على أهمية أن يكون للبنوك المحلية والبنك المركزي دور أكبر في توفير برامج تمويل بفائدة منخفضة، بما يسهم في دعم نمو القطاعات الأخرى، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل.

وقال: "الوضع المالي المريح للبنوك، وحجم الأرباح والموجودات، يعطي مبرراً قوياً لقيام البنك المركزي بخفض الفائدة، خاصة للقطاعات الاقتصادية، حتى وإن لم يبادر الفيدرالي الأمريكي بتخفيضها".

وختم دية بالتحذير من استمرار تمركز الربحية والنمو في القطاع المالي فقط، مشدداً على أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة يتطلب توزيعاً عادلاً للأرباح والنمو بين مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل ورفع الناتج المحلي الإجمالي.