دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع الطاقة بالمملكة وتعزيز أمنها واستدامتها.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها، إن القانون الجديد يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن التشريع الجديد سيسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة وحماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة محليًا، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

كما يفتح القانون الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ويوفر إطارًا تشريعيًا مستدامًا يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.

ومن أبرز ميزاته:

السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية.

تمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء المنتَجة ذاتيًا إلى الشبكة الوطنية، بما يوفر فرص دخل إضافية.

تقليل فاتورة الكهرباء على المدى الطويل عبر تشجيع المنافسة والاعتماد على مصادر أرخص للطاقة.

تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء لأول مرة في الأردن، بما يسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة تدعم استقرار الشبكة وتخفض النفقات.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة، عبر تبني تقنيات حديثة تدعم مسار التحول المستقبلي للقطاع وتكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.