أموال الضمان الاجتماعي ملك للعمال والموظفين على امتداد الأجيال، ومؤسسة الضمان مؤسسة الأردنيين وكل العاملين على أرض المملكة. ولا أحد يملك أن ينفق فلساً واحداً من أموال الضمان على غير الأوجه التي حدّدها قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة (19) من القانون، فأموال الضمان محصّنة من العبث أو التجاوز أو الإنفاق الخاطىء أو التصرف على غير الأوجه المحددة في القانون ولتطبيق أحكامه، كما لا يجوز التبرّع بأي شيء منها. وتُعامَل في تحصيلها كما يُعامَل المال العام. ويجب أن يخضع الأمر كله للمساءلة والمحاسبة إذاك تم التجاوز على ذلك لا سمح الله.

لأجل ذلك ما زلت متمسّكاً برأيي بضرورة استرداد المبالغ التي أنفقتها المؤسسة إبّان جائحة كورونا والتي قيل يومها إنها غير مستردّة. ولا أعرف بالضبط كم هو المبلغ الذي تم تقديمه من المؤسسة على سبيل التبرّع في ظل أوامر دفاع أوقفت العمل بالمادة المذكورة من قانون الضمان، لكن لا زلت أذكر أن المبلغ الذي تم اقتطاعه من حساب تأمين إصابات العمل ليُقدَّم كتبرع كان بحدود (77) مليون دينار بحسب التصريحات آنذاك. إضافة إلى مبالغ أخرى جرى صرفها لعدد من المنشآت دون تحقُّق وذهبت دون وجه حق. ولا أعرف كم كان حجمها.!

قلت غير مرة بأن على مجلس إدارة مؤسسة الضمان أن يطالب الحكومة بتعويض المؤسسة عن تلك المبالغ، وهذا ما يسمح به قانون الدفاع، صوناً لأموال الضمان المحصّنة من أي إنفاق خارج حدود تطبيق أحكام القانون، فلماذا لم يفعل.؟!

أعلم أن الحكومة لا تمتلك الآن المال الكافي للسداد أو التعويض، ولكن أقلّها أن يُسجّل المبلغ المذكور ديناً عليها، ولن يزيد كثيراً في ديونها لصالح مؤسسة الضمان البالغة (10.6) مليار دينار.!