شريط الأخبار
نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله مصدر حكومي : إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل القبض على طاعن طليقته في إربد خلال أقل من 24 ساعة لجنة الرد على خطاب العرش تُعدّ صيغة الرد وتقدمها لمجلس النواب "أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال

هل الحكومة ضامنة للضمان أم الضمان ضامن للحكومة.؟ #عاجل

هل الحكومة ضامنة للضمان أم الضمان ضامن للحكومة.؟ #عاجل
القلعة نيوز:
الأصل أن الحكومة مُلزَمة بتسديد أي عجز مالي قد يصيب المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويعتبر ما تدفعه الحكومة لسداد العجز في هذه الحالة ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده.

وهذا ما أشارت إليه المادتان ( 18/ ب ) و ( 19/ أ) من قانون الضمان.

ولكن على أرض الواقع، فإن الحاصل هو العكس تماماً، حيث أن الحكومة الأردنية هي المستقرض الأكبر من مؤسسة الضمان بمديونية إجمالية قاربت على أل (11) مليار دينار ما بين سندات وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات رسمية وعامة.

منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع العام 1980 أي قبل خمس وأربعين سنة لم يدخل خزينة مؤسسة الضمان دينار واحد من خزينة الدولة (دعم من الحكومة)، فالمؤسسة موّلت ولا تزال تموّل نفسها بنفسها من أموال المشتركين من عمال وموظفين في كافة القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، حتى نفقات المؤسسة الإدارية والعامة ورواتب موظفيها تُدفَع ذاتياً من أموال الضمان، وليس من خزينة الدولة بالرغم من إخضاع المؤسسة وموظفيها لنظام الخدمة المدنية منذ العام 2012.

الخلاصة؛ يبدو أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مَنْ يضمن الحكومة وعجز موازنتها على أرض الواقع وليس العكس.. فالضمان لن يصيبه عجز أبداً بإذن الله إذا أحسنّا إدارة نظامه التأميني واستثمار أمواله، وسيبقى ضامناً لعجز الحكومة. علماً بأن قانون الضمان نفسه يمنع وصول المؤسسة لأي مرحلة عجز مالي.