الأصل أن الحكومة مُلزَمة بتسديد أي عجز مالي قد يصيب المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويعتبر ما تدفعه الحكومة لسداد العجز في هذه الحالة ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده.

وهذا ما أشارت إليه المادتان ( 18/ ب ) و ( 19/ أ) من قانون الضمان.

ولكن على أرض الواقع، فإن الحاصل هو العكس تماماً، حيث أن الحكومة الأردنية هي المستقرض الأكبر من مؤسسة الضمان بمديونية إجمالية قاربت على أل (11) مليار دينار ما بين سندات وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات رسمية وعامة.

منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع العام 1980 أي قبل خمس وأربعين سنة لم يدخل خزينة مؤسسة الضمان دينار واحد من خزينة الدولة (دعم من الحكومة)، فالمؤسسة موّلت ولا تزال تموّل نفسها بنفسها من أموال المشتركين من عمال وموظفين في كافة القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة، حتى نفقات المؤسسة الإدارية والعامة ورواتب موظفيها تُدفَع ذاتياً من أموال الضمان، وليس من خزينة الدولة بالرغم من إخضاع المؤسسة وموظفيها لنظام الخدمة المدنية منذ العام 2012.

الخلاصة؛ يبدو أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مَنْ يضمن الحكومة وعجز موازنتها على أرض الواقع وليس العكس.. فالضمان لن يصيبه عجز أبداً بإذن الله إذا أحسنّا إدارة نظامه التأميني واستثمار أمواله، وسيبقى ضامناً لعجز الحكومة. علماً بأن قانون الضمان نفسه يمنع وصول المؤسسة لأي مرحلة عجز مالي.