وسأل مشوقة الرئيس حسان: "لماذا أجرت الحكومات السابقة تفسيرا جديدا لقانون النفع العام يحرم المواطنين من استعادة أراضيهم المستملكة للمصلحة العامة لمصنع الاسمنت في الفحيص؟ وهل هناك نية لتعديل القانون لضمان إعادة هذه الأراضي لأصحابها فور زوال سبب الاستملاك؟".

وتابع مشوقة: "هل تمّ بيع مصنع الاسمنت في الفحيص التابع للدولة حسب القانون؟ أرجو تزويدي بالوثائق وإذا تمّ بخلاف ذلك، فما الاجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات؟".

وتساءل مشوقة: "كيف تسمح الحكومة لشركة الإسمنت في الفحيص باستخدام قانون الإعسار للتنصّل من التزاماتها تجاه المجتمع المحلي والعمال، وما هي الضمانات التي وضعتها الدولة لمنع استغلال هذا القانون بما يضر بحقوق المواطنين والمال العام؟".

وختم بالقول: "ما الذي فعلته الحكومة لحماية حقوق عمال ومتقاعدي المصنع، خصوصاً فيما يتعلق بالتأمين الصحي الذي تراجعت عنه الشركة، مع مراعاة دور النقابة؟".