القلعة نيوز- وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات ، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، يتعلق بصفقة صحية أبرمت خلال فترة الوزير السابق.
وطلب الهميسات في كتاب رسمي رفعه إلى رئاسة المجلس، توضيحات من وزير الصحة الحالي حول ما إذا كان الوزير السابق قد وقّع اعتمادًا من مايو كلينك لافتتاح مركز طبي خاص في عمان، بالشراكة مع أحد رؤساء الجامعات الحكومية السابقين.
وتساءل المهيمات عمّا إذا كان التوقيع قد تم بصفته وزيرًا للصحة وممثلًا للحكومة، أم بصفته الشخصية، لافتًا إلى أن عملية التوقيع تمت أثناء تولي الوزير السابق منصبه الرسمي.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن القضية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة قد تحولت إلى بوابة لإقامة مشاريع خاصة على حساب الوطن والمواطن، مؤكدًا أن من واجب المجلس النيابي ممارسة دوره الرقابي في مثل هذه القضايا.
ويأتي هذا السؤال في إطار تفعيل الأدوات الدستورية للرقابة على عمل الحكومة، خصوصًا في ظل النقاشات المستمرة تحت القبة حول إدارة ملف القطاع الصحي والشراكات بين القطاعين العام والخاص
