القلعة نيوز- أعلنت غرفة تجارة عمّان، اليوم الأربعاء، عن أسماء البحوث الفائزة في الدورة الأولى من "جائزة غرفة تجارة عمّان للبحوث الاقتصادية" للعام 2025.

وفاز بالمركز الأول بحث بعنوان: "استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي الحضري باستخدام التعلم التعزيزي العميق"، لما قدّمه من معالجة مبتكرة لقضية الأمن الغذائي في المدن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وحصد المركز الثاني بحث "التجارة الخارجية والاستثمار في الأردن: استراتيجيات مستقبلية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي"، الذي تناول سبل توظيف التكنولوجيا لدعم البيئة الاستثمارية.
أما المركز الثالث فكان من نصيب بحث بعنوان "المؤشرات الريادية والمتزامنة ودورها في صياغة السياسات الاقتصادية في القطاع التجاري الأردني: دراسة تحليلية"، الذي ركّز على أدوات قياس الأداء الاقتصادي وأثرها في دعم القرار.
وفاز بالمركز الرابع بحث "فرص نمو القطاعات الخدمية في الاقتصاد الأردني: دراسة تحليلية لقطاعي النقل والتجارة الداخلية باستخدام منهجية المدخلات-المخرجات"، إذ سلّط الضوء على إمكانات النمو الكامنة في قطاعات خدمية رئيسية.
فيما حلّ في المركز الخامس بحث بعنوان "أثر حالة عدم اليقين على التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي في الأردن"، الذي تناول تداعيات التقلبات الاقتصادية على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، التزام الغرفة بالاستثمار في المعرفة، ودعم الباحثين، وتعزيز أدوات صناعة القرار المبني على الأدلة والدراسات العلمية الرصينة، بما يليق بمكانة الأردن وبتطلعات أجياله القادمة.
وبين أن إطلاق الجائزة يأتي انسجاماً مع رسالة الغرفة ومسؤوليتها الوطنية في دعم البحث العلمي في الأردن، وتعزيز الربط بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي بما يخدم صناعة القرار الاقتصادي ويواكب التحديات التنموية الراهنة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر الغرفة للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للجائزة للعام 2025، أن هذه المبادرة تسعى إلى دعم السياسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات نوعية ومبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني وتستشرف آفاق النمو.
وقال إن الجائزة التي أُطلقت لأول مرة تهدف إلى تحفيز الباحثين على تقديم حلول عملية ومبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع التجارة وقطاعات الأعمال المختلفة، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الغرفة تؤمن بدور العلم والمعرفة والبحث العلمي في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن الحاج توفيق أن الجائزة تمثل مبادرة وطنية رائدة تجسد التزام الغرفة تجاه مجتمع الأعمال والمجتمع الأكاديمي، وتسعى إلى استقطاب الباحثين الأردنيين والعرب لتقديم دراسات اقتصادية فعّالة تواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل.
وأكد أن الجائزة تأتي كمبادرة نوعية تهدف إلى ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وصياغة سياسات اقتصادية واقعية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الأردن كدولة رائدة في البحث والابتكار، وهي تعكس رؤية الغرفة في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والارتقاء بمكانة الأردن إقليمياً ودولياً.
وشدد على أن البحث العلمي يشكل أداة رئيسية لتقديم حلول عملية ومبنية على أسس علمية للتحديات الاقتصادية، وأن الغرفة تسعى إلى جعل هذه الجائزة منصة وطنية دائمة تُنظّم سنويًا لتكون جسراً بين الباحث وصانع القرار، ومصدرًا لدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أشار النائب الثاني لرئيس الغرفة عضو الهيئة الإشرافية للجائزة، بهجت حمدان، إلى أن الدورة الأولى شهدت إقبالا لافتا، إذ تقدم للجائزة أكثر من 180 باحثاً من الأردن ودول عربية، فيما قدم 89 منهم أبحاثاً مكتملة في مجالات متنوعة شملت السياسات الاقتصادية، والاستثمار، والتجارة، والريادة، والأمن الغذائي، والزراعة، والسياحة، والخدمات.
وأوضح أن الجائزة انطلقت منتصف شباط الماضي كمنصة وطنية عالية المستوى تهدف إلى احتضان الباحثين المتميزين، وتوجيه طاقاتهم نحو تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية في المملكة، مضيفاً أنها تمثل استثماراً استراتيجياً في العقول الأردنية، ونافذة لإطلاق الإبداع المحلي بما يخدم عملية التحديث الاقتصادي، كما تعكس التزام الغرفة بتعزيز منظومة ريادة الأعمال، وترسيخ الأردن كمركز إقليمي للمعرفة والبحث الاقتصادي.
وأكد حمدان أن الغرفة أشرفت على تنظيم الجائزة بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط، وجرى تشكيل لجنة إشراف علمية برئاسة الدكتور بيان العمري وعضوية الدكتور قاسم الحموري وآخرين، فيما أشرف على تحكيم الأبحاث نخبة من الأكاديميين المتخصصين لضمان النزاهة والشفافية.
وشملت شروط الجائزة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يقدم بحثاً أصيلاً لم يسبق نشره، وأن يلتزم بمجالات الجائزة ويقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق في البيئة الاقتصادية الأردنية، كما خُصص مبلغ 21 ألف دينار كقيمة إجمالية للجوائز المالية.
وبيّن حمدان أن عملية التحكيم اتسمت بالدقة والحياد، إذ مرّت الأبحاث المتقدمة بمراحل متعددة شملت التحقق من الأصالة باستخدام برنامج Turnitin، تلتها مرحلة مراجعة علمية مركّزة استندت إلى ثلاث معايير رئيسية هي: المنهجية، وملاءمة الموضوع، والقيمة المضافة، ليتم اختيار 37 بحثاً للدخول في مرحلة التحكيم الأكاديمي.
وبحسب حمدان، قيّم هذه الأبحاث محكمون متخصصون ذوو رتب أكاديمية عليا لضمان التقييم الموضوعي وفق معايير علمية واضحة، وأسفرت هذه المرحلة عن اختيار 21 بحثاً تأهّلت للمقابلات العلمية النهائية، التي جرت بإشراف لجنة علمية محايدة مكوّنة من أساتذة اقتصاد في الجامعات الأردنية، حيث جرى تقييم الباحثين بناءً على كفاءتهم العلمية وقدرتهم على شرح وتطبيق نتائج أبحاثهم ومدى ملاءمتها لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأعلن حمدان أن قيمة الجائزة الأولى بلغت 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف، والثالثة 4 آلاف، والرابعة 3 آلاف، في حين بلغت قيمة الجائزة الخامسة ألفي دينار.
يشار الى ان الغرفة ستنظم حفل تكريم رسمي للفائزين والمشاركين واللجان العلمية خلال الأيام المقبلة في مقرها.
--(بترا)