القلعة نيوز - أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمنع الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، من دخول المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه لمدة ستة أشهر، في خطوة وصفها مراقبون بأنها امتداد لسلسلة من الانتهاكات المتكررة بحقه.
وفي بيان صدر عن الهيئة الإسلامية العليا، جاء: "الاحتلال الإسرائيلي يصدر قراراً بمنع الشيخ عكرمة صبري من الدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه لمدة 6 أشهر، ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة قرارات وانتهاكات بحق الشيخ صبري".
وأضافت الهيئة في بيانها أن هذه الإجراءات بحق الشيخ وخطاب المسجد الأقصى تمثل "تعدياً خطيراً ومرفوضاً"، مؤكدة أن:
"الهيئة الإسلامية العليا تدين هذه القرارات الظالمة بحق الشيخ عكرمة صبري، وهو يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين".
وأشارت الهيئة إلى خطورة هذه الخطوة على المستوى الديني والسياسي، معتبرة أن مسؤولية التصدي لها تقع على عاتق العالمين العربي والإسلامي، مضيفة: "يتوجب على الهيئات والمؤسسات العلمائية التحرك لوقف هذه الانتهاكات ضد العلماء في فلسطين، ولتوفير الدعم الذي ينص عليه القانون الدولي بالحصانة لرجل الدين".
كما شددت على أن: "التعدي على العلماء هو جزء من إشعال الحرب الدينية التي تسعى إليها الحكومة المتطرفة".
وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري أن الملاحقة مستمرة، والانتهاكات بحق الشيخ لا تتوقف رغم مكانته الدينية الرفيعة في العالم الإسلامي، وقالت: "تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستفراد بالشيخ صبري دون وجود دعم دولي حقيقي، ورغم الإدانات الرسمية التي تصدر عن جهات إسلامية إلا أن التهديدات والانتهاكات مستمرة".
وكشفت الهيئة عن تصاعد التحريض الإعلامي ضده، مضيفة: "التحريض المنفلت في تزايد، وكان آخرها دعوة صريحة من شخصيات إعلامية متطرفة تطالب الأمن الإسرائيلي بعدم التحقيق مع الشيخ صبري أو استجوابه، بل وجب تصفيته وقتله".
ووصفت ذلك بأنه: "تستر شرطي وتجاوز لكل القوانين وانتهاك حقوقي فاضح".
وختمت هيئة الدفاع بالتأكيد على أن: "الشيخ صبري مرجعية دينية إسلامية كبرى، ويقوم بدوره منذ أكثر من 50 عاماً، ولا يحق محاسبته على دوره الديني".
وفي بيان صدر عن الهيئة الإسلامية العليا، جاء: "الاحتلال الإسرائيلي يصدر قراراً بمنع الشيخ عكرمة صبري من الدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه لمدة 6 أشهر، ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة قرارات وانتهاكات بحق الشيخ صبري".
وأضافت الهيئة في بيانها أن هذه الإجراءات بحق الشيخ وخطاب المسجد الأقصى تمثل "تعدياً خطيراً ومرفوضاً"، مؤكدة أن:
"الهيئة الإسلامية العليا تدين هذه القرارات الظالمة بحق الشيخ عكرمة صبري، وهو يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين".
وأشارت الهيئة إلى خطورة هذه الخطوة على المستوى الديني والسياسي، معتبرة أن مسؤولية التصدي لها تقع على عاتق العالمين العربي والإسلامي، مضيفة: "يتوجب على الهيئات والمؤسسات العلمائية التحرك لوقف هذه الانتهاكات ضد العلماء في فلسطين، ولتوفير الدعم الذي ينص عليه القانون الدولي بالحصانة لرجل الدين".
كما شددت على أن: "التعدي على العلماء هو جزء من إشعال الحرب الدينية التي تسعى إليها الحكومة المتطرفة".
وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري أن الملاحقة مستمرة، والانتهاكات بحق الشيخ لا تتوقف رغم مكانته الدينية الرفيعة في العالم الإسلامي، وقالت: "تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستفراد بالشيخ صبري دون وجود دعم دولي حقيقي، ورغم الإدانات الرسمية التي تصدر عن جهات إسلامية إلا أن التهديدات والانتهاكات مستمرة".
وكشفت الهيئة عن تصاعد التحريض الإعلامي ضده، مضيفة: "التحريض المنفلت في تزايد، وكان آخرها دعوة صريحة من شخصيات إعلامية متطرفة تطالب الأمن الإسرائيلي بعدم التحقيق مع الشيخ صبري أو استجوابه، بل وجب تصفيته وقتله".
ووصفت ذلك بأنه: "تستر شرطي وتجاوز لكل القوانين وانتهاك حقوقي فاضح".
وختمت هيئة الدفاع بالتأكيد على أن: "الشيخ صبري مرجعية دينية إسلامية كبرى، ويقوم بدوره منذ أكثر من 50 عاماً، ولا يحق محاسبته على دوره الديني".
