القلعة نيوز:
أعرب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان عن قلق واسع يسود الأوساط التجارية بعد قرار منع حبس المدين، معتبرًا أن هذا القرار أضعف الأداة القانونية الأساسية التي كان يعتمد عليها التجار في تحصيل حقوقهم، مما تركهم بلا وسيلة فعالة لحمايتها.
وقال علان، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، إن العزوف عن البيع الآجل أصبح واضحًا في الأسواق نتيجة غياب أدوات قانونية بديلة تضمن الحقوق، موضحًا أن نسبة التراجع في البيع الآجل لا تقل عن 30–40%.
وأضاف: "كنا نأمل أن يتم قبل تنفيذ القرار تطوير الأدوات المعلوماتية والضمانات البديلة، مثل القدرة على معرفة حجم ديون التاجر في السوق، وأدائه، وتصنيفه، وممتلكاته"، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات واضحة وشفافة لضمان الحقوق دون الاعتماد على الحبس.
وحذر علان من أن غياب البدائل القانونية سيفتح المجال لـ"تحصيل الحقوق بالبلطجة"، في ظل ضعف قدرة القانون الحالي على توفير الحماية الفعلية للدائنين، على حد وصفه.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان إياد أبو حلتم، إن القطاع التجاري تعرض لضرر كبير نتيجة القرار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الشيكات في التعاملات التجارية.
وكشف أبو حلتم أن قيمة الشيكات المتداولة العام الماضي، بلغت قرابة 40 مليار دينار أردني، منها 1.5 مليار دينار شيكات مرتجعة، معظمها لأسباب مالية تتعلق بعدم توافر الرصيد.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم المشكلة التي يعاني منها السوق، وتبرز أهمية وجود آليات قانونية فاعلة لضمان تنفيذ الالتزامات المالية، سواء عبر تطوير أدوات التحصيل أو تفعيل بدائل قانونية فعالة لحبس المدين.
وقال علان، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، إن العزوف عن البيع الآجل أصبح واضحًا في الأسواق نتيجة غياب أدوات قانونية بديلة تضمن الحقوق، موضحًا أن نسبة التراجع في البيع الآجل لا تقل عن 30–40%.
وأضاف: "كنا نأمل أن يتم قبل تنفيذ القرار تطوير الأدوات المعلوماتية والضمانات البديلة، مثل القدرة على معرفة حجم ديون التاجر في السوق، وأدائه، وتصنيفه، وممتلكاته"، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات واضحة وشفافة لضمان الحقوق دون الاعتماد على الحبس.
وحذر علان من أن غياب البدائل القانونية سيفتح المجال لـ"تحصيل الحقوق بالبلطجة"، في ظل ضعف قدرة القانون الحالي على توفير الحماية الفعلية للدائنين، على حد وصفه.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان إياد أبو حلتم، إن القطاع التجاري تعرض لضرر كبير نتيجة القرار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الشيكات في التعاملات التجارية.
وكشف أبو حلتم أن قيمة الشيكات المتداولة العام الماضي، بلغت قرابة 40 مليار دينار أردني، منها 1.5 مليار دينار شيكات مرتجعة، معظمها لأسباب مالية تتعلق بعدم توافر الرصيد.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم المشكلة التي يعاني منها السوق، وتبرز أهمية وجود آليات قانونية فاعلة لضمان تنفيذ الالتزامات المالية، سواء عبر تطوير أدوات التحصيل أو تفعيل بدائل قانونية فعالة لحبس المدين.
