القلعة نيوز- قال سياسيون، إن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإلغاء وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الساعية لتغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها، يُعد اعترافًا بشرعية المدينة الدينة وابعادها التاريخية وانتصارًا لقوة الحق والمنطق.

وبينوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قرار المنظمة العالمية هو تأكيد على عظمة مدينة القدس القديمة وأسوارها ورمزيتها وأهميتها من الناحية الدينية والثقافية والسياسية، مشددين أن على إسرائيل وقف أعمالها الأحادية فورًا، والمتعلقة بالحفريات والعبث والتخريب وطمس المعالم التاريخية والدينية للمدينة.
وأكّد مدير مركز الرأي للدراسات والأبحاث الأستاذ الدكتور صلاح العبّادي، أهمية تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، القرار المتعلّق بمدينة القدس القديمة وأسوارها، ضمن البند المعنون بـ"فلسطين المحتلة"، وذلك خلال دورته الـ222 في باريس.
ولفت إلى أنّ هذا القرار يأتي في سياق جهود الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيد العالمي؛ لحشد الدعم والتضامن مع القضية الدولية، وحث المؤسسات والمنظمات الدولية لاستصدار القرارات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور العبّادي، أن تبني هذا القرار يتناغم مع الوصاية الهاشمية على القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويعيد مطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة في القدس وأسوارها التي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر، واعتبارها لاغية وباطلة.
وأشار إلى أهمية الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة في القدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مبينًا أن هذا القرار يعد إنتصارًا لقوة المنطق والحق على منطق القوة الذي تستند إليه إسرائيل في قراراتها غير الشرعية.
كما وبين الدكتور العبادي، أن هذا القرار ينطلق من أهمية مدينة القدس خاصة وأن لهذه المدينة وضعٌ قانوني خاص، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال، إن مسألة القدس تندرج ضمن قضايا الوضع النهائي، وفقاً لما اتُّفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومصيرُها يُحسم عبر المفاوضات، وبالاتفاق بين الجانبين، استناداً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
وشدد الدكتور العبّادي على أهمية الدور الكبير للجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، للتأكيد أن القدس الشرقية مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولي، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين.
كما تتواصل الجهود للتأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي للعام 1954.
وقالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا مبيضين، إن قرار "اليونسكو" استند لعدة عوامل، ابرزها عدم امتثال إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، عن وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية، وانعكاس المدينة المقدسة للثقافات المتنوعة والديانات التي احتضنتها على مر العصور والأزمان.
وأضافت، أن الموقف الأردني كان ومازال ثابتًا فيما يتعلق بالقدس الشرقية، وأنها ارض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ويجب أن تكون السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني، ومسؤوليةُ حماية المدينة مسؤوليةٌ دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.
وأكدت، أن هذا القرار جاء نتاجًا للجهود الأردنية الكبيرة بالتعاون مع اشقائهم في فلسطين، وديمومة المطالبة بحماية المقدسات الدينية والتاريخية والثقافية، واثبات تلك الحقائق بالادلة والبراهين القاطعة لتتخذ المنظمة قراراها الذي يُعد تاريخيا بهذا الشأن.
وأشارت مبيضين، أن الخطوة القادمة يجب أن تركز على تفعيل هذا القرار من الجانب الإسرائيلي واحترام مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.
--(بترا)