القلعة نيوز - تابع الحزب المدني الديمقراطي الأردني ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول ما وصف بأنه «استقالة جماعية» لعدد من أعضاء الحزب، ويؤكد أنه حتى تاريخه لم يتسلم أي استقالات رسمية سواء بشكل فردي أو جماعي كما لم ترد إلى الهيئة المستقلة للانتخاب أي وثائق رسمية بهذا الخصوص.
وقد أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في تصريح صحفي أن الهيئة لم تتلق أي استقالات جماعية من الحزب موضحة أن مفهوم "الاستقالة الجماعية” غير موجود في القانون إذ إن الاستقالة تعد قرارا شخصيا وفرديا لكل عضو وتتم حصرا عبر القنوات الرسمية بين العضو والحزب ثم تخطر الهيئة بها وفقا للأصول القانونية، ويثمن الحزب هذا التوضيح الرسمي الذي يؤكد التزام جميع الأطراف بالقانون والإجراءات السليمة في إدارة شؤون الأحزاب.
وأكد الحزب أنه اطلع على القوائم المنشورة في بعض المواقع الإخبارية ويتعامل معها بجدية ومسؤولية، إذ تبين من مراجعة أولية أن عددا من الأسماء الواردة فيها تعود لأشخاص مقيمين خارج البلاد منذ فترات طويلة الأمر الذي يستبعد معه مشاركتهم بتوقيع القوائم، وأخرى لأعضاء كانوا قد استقالوا سابقا ولم يعودوا ضمن الهيئة العامة للحزب، كما تضم القوائم أسماء لأفراد لم تستكمل عضويتهم أصلا لعدم استيفائهم المتطلبات القانونية مثل شهادة عدم المحكومية، وقد تبين كذلك أن أحد الأسماء يعود لشخص مفصول من الحزب بقرار من المحكمة الحزبية منذ عدة أشهر، كما نفى عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أنهم شاركوا بالتوقيع أو نيتهم الاستقالة، ما يشير إلى وجود تجاوزات واضحة في إعداد تلك القوائم.
ويرى الحزب أن ما يروج له تحت مسمى "الاستقالة الجماعية” لا يعدو كونه محاولة إعلامية مضخمة يقودها عدد محدود من الأفراد الذين لم يتمكنوا من فرض رؤيتهم داخل مؤسسات الحزب المنتخبة فلجأوا إلى بيانات إنشائية واتهامات عامة لا تستند إلى أسس واقعية أو قانونية، ومع ذلك فإن الحزب يؤكد أنه سيتابع عبر لجانه القانونية المختصة كل ما يرد إليه رسميا وفق أحكام النظام الأساسي وقانون الأحزاب السياسية حفاظا على سمعته وحقوق أعضائه، كما يدرس الحزب من خلال مستشاريه القانونيين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من أساء إلى الحزب أو حاول تشويهه أو الإضرار به أو بمكانته العامة.
ويذكر الحزب بأن بعض من أعلنوا أو روجوا لهذه القوائم سبق أن عبروا عن تبنيهم لتوجهات فكرية واقتصادية تتعارض مع مبادئ الحزب القائمة على الاقتصاد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بعد أن انحازوا إلى نهج السوق الحر المطلق الذي لا ينسجم مع رؤية الحزب في تحقيق العدالة والتكافؤ الاجتماعي.
ويؤكد الحزب رفضه لما ورد في البيان المنسوب للمستقيلين من ادعاءات حول "فقدان الشرعية” أو "انحراف القيادة”، موضحا أن الحزب عقد مؤتمره العام غير العادي الأخير تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وتم خلاله تجديد الثقة بقياداته عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة.
ويؤكد الحزب أن مسيرته التنظيمية والإصلاحية ماضية بثبات في إطار عملية تصحيح المسار الداخلي التي بدأت منذ ما قبل المؤتمر العام الأخير والتي واجهت في مراحل سابقة محاولات تعطيل متعمدة من بعض الأفراد الذين لم يكن لديهم الاستعداد للقبول بالعمل المؤسسي أو الاحتكام إلى نتائج الانتخابات الداخلية، إلا أن الحزب تمكن من تجاوز تلك المرحلة وبدأ يستعيد حيويته وتوازنه التنظيمي بفضل جهود أعضائه المخلصين وإصرارهم على مواصلة البناء والتطوير.
وقد شملت هذه العملية توسيع قاعدة المشاركة في المكتب التنفيذي ليضم تمثيلا أوسع للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، كما يجري التحضير لعقد مؤتمر عام جديد لاستكمال عضوية المجلس المركزي وتفعيل اللجان القطاعية والفروع في المحافظات، إلى جانب إطلاق برامج عمل جديدة عززت حضور الحزب وتواصله مع القواعد في مختلف المناطق.
ودعا الحزب جميع أعضائه في مختلف المحافظات والفروع إلى التمسك بوحدة الصف والمشاركة الإيجابية في مرحلة التطوير القادمة، مؤكدا أن قوة الحزب تكمن في تماسكه الداخلي وفي إيمانه بمشروعه الوطني الديمقراطي القائم على الحوار والمواطنة والمساواة، كما يؤكد المكتب التنفيذي أنه ماض في متابعة كل ما من شأنه تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة داخل الحزب.
وشدد الحزب في الختام على أن ما يجري اليوم لن يكون إلا محطة جديدة في مسيرة نضجه السياسي والتنظيمي وفرصة لتعزيز الشفافية وتجديد الدماء وتوسيع المشاركة، فالأفكار لا تهتز بالأسماء والمبادئ لا تتراجع أمام الخلافات والحزب كما كان منذ تأسيسه سيبقى عنوانا للمواطنة الديمقراطية التي ينشدها الأردنيون.
وقد أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في تصريح صحفي أن الهيئة لم تتلق أي استقالات جماعية من الحزب موضحة أن مفهوم "الاستقالة الجماعية” غير موجود في القانون إذ إن الاستقالة تعد قرارا شخصيا وفرديا لكل عضو وتتم حصرا عبر القنوات الرسمية بين العضو والحزب ثم تخطر الهيئة بها وفقا للأصول القانونية، ويثمن الحزب هذا التوضيح الرسمي الذي يؤكد التزام جميع الأطراف بالقانون والإجراءات السليمة في إدارة شؤون الأحزاب.
وأكد الحزب أنه اطلع على القوائم المنشورة في بعض المواقع الإخبارية ويتعامل معها بجدية ومسؤولية، إذ تبين من مراجعة أولية أن عددا من الأسماء الواردة فيها تعود لأشخاص مقيمين خارج البلاد منذ فترات طويلة الأمر الذي يستبعد معه مشاركتهم بتوقيع القوائم، وأخرى لأعضاء كانوا قد استقالوا سابقا ولم يعودوا ضمن الهيئة العامة للحزب، كما تضم القوائم أسماء لأفراد لم تستكمل عضويتهم أصلا لعدم استيفائهم المتطلبات القانونية مثل شهادة عدم المحكومية، وقد تبين كذلك أن أحد الأسماء يعود لشخص مفصول من الحزب بقرار من المحكمة الحزبية منذ عدة أشهر، كما نفى عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أنهم شاركوا بالتوقيع أو نيتهم الاستقالة، ما يشير إلى وجود تجاوزات واضحة في إعداد تلك القوائم.
ويرى الحزب أن ما يروج له تحت مسمى "الاستقالة الجماعية” لا يعدو كونه محاولة إعلامية مضخمة يقودها عدد محدود من الأفراد الذين لم يتمكنوا من فرض رؤيتهم داخل مؤسسات الحزب المنتخبة فلجأوا إلى بيانات إنشائية واتهامات عامة لا تستند إلى أسس واقعية أو قانونية، ومع ذلك فإن الحزب يؤكد أنه سيتابع عبر لجانه القانونية المختصة كل ما يرد إليه رسميا وفق أحكام النظام الأساسي وقانون الأحزاب السياسية حفاظا على سمعته وحقوق أعضائه، كما يدرس الحزب من خلال مستشاريه القانونيين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من أساء إلى الحزب أو حاول تشويهه أو الإضرار به أو بمكانته العامة.
ويذكر الحزب بأن بعض من أعلنوا أو روجوا لهذه القوائم سبق أن عبروا عن تبنيهم لتوجهات فكرية واقتصادية تتعارض مع مبادئ الحزب القائمة على الاقتصاد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بعد أن انحازوا إلى نهج السوق الحر المطلق الذي لا ينسجم مع رؤية الحزب في تحقيق العدالة والتكافؤ الاجتماعي.
ويؤكد الحزب رفضه لما ورد في البيان المنسوب للمستقيلين من ادعاءات حول "فقدان الشرعية” أو "انحراف القيادة”، موضحا أن الحزب عقد مؤتمره العام غير العادي الأخير تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وتم خلاله تجديد الثقة بقياداته عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة.
ويؤكد الحزب أن مسيرته التنظيمية والإصلاحية ماضية بثبات في إطار عملية تصحيح المسار الداخلي التي بدأت منذ ما قبل المؤتمر العام الأخير والتي واجهت في مراحل سابقة محاولات تعطيل متعمدة من بعض الأفراد الذين لم يكن لديهم الاستعداد للقبول بالعمل المؤسسي أو الاحتكام إلى نتائج الانتخابات الداخلية، إلا أن الحزب تمكن من تجاوز تلك المرحلة وبدأ يستعيد حيويته وتوازنه التنظيمي بفضل جهود أعضائه المخلصين وإصرارهم على مواصلة البناء والتطوير.
وقد شملت هذه العملية توسيع قاعدة المشاركة في المكتب التنفيذي ليضم تمثيلا أوسع للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، كما يجري التحضير لعقد مؤتمر عام جديد لاستكمال عضوية المجلس المركزي وتفعيل اللجان القطاعية والفروع في المحافظات، إلى جانب إطلاق برامج عمل جديدة عززت حضور الحزب وتواصله مع القواعد في مختلف المناطق.
ودعا الحزب جميع أعضائه في مختلف المحافظات والفروع إلى التمسك بوحدة الصف والمشاركة الإيجابية في مرحلة التطوير القادمة، مؤكدا أن قوة الحزب تكمن في تماسكه الداخلي وفي إيمانه بمشروعه الوطني الديمقراطي القائم على الحوار والمواطنة والمساواة، كما يؤكد المكتب التنفيذي أنه ماض في متابعة كل ما من شأنه تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة داخل الحزب.
وشدد الحزب في الختام على أن ما يجري اليوم لن يكون إلا محطة جديدة في مسيرة نضجه السياسي والتنظيمي وفرصة لتعزيز الشفافية وتجديد الدماء وتوسيع المشاركة، فالأفكار لا تهتز بالأسماء والمبادئ لا تتراجع أمام الخلافات والحزب كما كان منذ تأسيسه سيبقى عنوانا للمواطنة الديمقراطية التي ينشدها الأردنيون.
