اسعد بني عطا
ركز جهاز الموساد خلال عقود على إثارة وتغذية الخلافات التنظيمية والعسكرية والسياسية بين الفصائل الفلسطينية بشكل حثيث لإضعافها ، ما أدى لظهور فصائل جديدة كرست الانقسام وعززت من سيطرة إسرائيل الأمنية والعسكرية ، واذا كانت حركة حماس تُتهم بأنها تمثل إحدى حلقات الانقسام من قبل العديد من الأطراف ، لكنها لم تكن آخرها .
واصل الموساد نفس اللعبة في قطاع غزة بعد ( ٧ أكتوبر ) بتقديم الدعم لعدد من الميليشيات بعضها ذو خلفية " فتحاوية" وتنشط بمناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية خلف الخط الأصفر ، وهي المنطقة التي ستبدأ بها حركة إعادة الإعمار وبناء ما سمي ب" غزة الجديدة " حسب تصريحات ( مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ) الذي أكد انه لن يتم ضخ أموال إعادة الإعمار في مناطق تسيطر عليها حماس .
برز خلال الحرب عدد من المجاميع والميليشيات التي يدعمها الجيش الإسرائيلي وينسق لتكون البديل القادم لحركة حماس ، وعرّف بعض ممثليها على انفسهم بانهم شبان من أبناء القطاع ، يعملون ضد حماس لتطهير غزة من الحركة ، ومن أهم هذه الميليشيات :
. قوة مكافحة الإرهاب بقيادة ( حسام الأسطل ) .
. القوات الشعبية بقيادة السجين السابق ياسر الترابين ، أبو شباب الملقب " بابلو إسكوبار " غزة .
. قوات الدفاع الشعبي / رامي حلس .
. ميليشيا أشرف المنسي .
. عناصر من بدو من صحراء النقب ممن تم تجنيدهم من قبل إسرائيل منذ زمن طويل ، والصراع بينهم وبين حماس قديم بسبب عمليات الاغتيال والقتل المتبادل بين الطرفين .
لمواجهة تنامي خطر هذه الجماعات نفذ أمن حماس ( قوات رادع ) عمليات إعدام جماعية لمن وصفتهم بالعملاء والخارجين عن القانون ، وأثارت الإعدامات موجة استنكار واسعة خصوصا من قبل السلطة الفلسطينية ، وكشفت عن صراع متصاعد بين حركة حماس والقوى العشائرية المتهمة بالتعاون مع إسرائيل ، ويخشى بعض المراقبين أن يتحول قطاع غزة إلى ساحة حرب داخلية تخدم مصالح اليمين الإسرائيل .
تشير تقديرات المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية أنه رغم الدمار الواسع والأوضاع المعيشية الصعبة في غزة ، وبعد عامين من الحرب ، اعادت حماس إحكام سيطرتها على بعض المناطق في القطاع عقب دخول " اتفاق وقف إطلاق النار " حيز التنفيذ بتاريخ ( ١٠/١٠ ) ، وتمكنت الحركة من إعادة تفعيل مؤسساتها الحكومية والأمنية ، وقامت بمليء الشواغر في المواقع التنظيمية والقيادية ، وعادت الشرطة للعمل ميدانيا بحرية ، فيما لم تُسجّل احتجاجات شعبية أو معارضة داخلية ضد الحركة في مناطق نفوذها ، ويرى بعض المحللين أن الحركة كانت تحتفظ بآلاف المقاتلين الاحتياط أثناء الحرب بهدف إعادة فرض السيطرة على القطاع فور توقف القتال ، وهو ما تحقق بالفعل ، وقامت شرطة الحركة بتنظيم الشوارع ، وضبط الأمن الداخلي وملاحقة المطلوبين ، وترى الأوساط العسكرية أنه لا توجد حاليًا جهة محلية قادرة على إدارة القطاع بديلًا عن حماس .
استمرار الخلافات السياسية والاقتتال الفلسطيني من شأنه أن يفكك القضية الفلسطينية ، وأن ينسف مشروع حل الدولتين بما يخدم مصلحة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ، وتقسيم ما لا يقبل القسمة حتى في جيب صغير مثل قطاع غزة ، لذا بات لزاما على كافة الدول العربية المعنية والمؤثرة التحرك بفعالية على كافة الفصائل والقوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام ، باعتباره واحدا من أهم قضايا الأمن القومي العربي لا بل والإسلامي ، وليس قضية فصائلية .
