تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مواصلةً خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من حل، وارتفاع قيمة الدولار الأميركي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً، أو 0.22 في المائة، لتصل إلى 62.42 دولار للبرميل عند الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً، أو 0.26 في المائة ، ليصل إلى 57.91 دولار للبرميل.
في الأسبوع الماضي، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 3 في المائة، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وسط قلق المشاركين في السوق من أن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا قد يرفع العقوبات عن موسكو، ويغرق السوق بإمدادات كانت خاضعة لعقوبات سابقة.
كتب توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، في مذكرة: «كان السبب الرئيسي وراء موجة البيع هو سعي الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب الحثيث للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي تعتبره الأسواق مساراً سريعاً لإطلاق إمدادات روسية كبيرة». وأضاف أن التحركات نحو اتفاق سلام فاقت بكثير الاضطراب على المدى القريب الناجم عن العقوبات الأميركية على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة. وقد أدت هذه العقوبات إلى احتجاز ما يقرب من 48 مليون برميل من النفط الخام الروسي في البحر.
يوم الأحد، أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا عن إحراز تقدم خلال محادثاتهما بشأن خطة سلام تلزم الدولة التي مزقتها الحرب بالتنازل عن أراضٍ والتراجع عن خطط الانضمام إلى حلف «الناتو.
حدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً، على الرغم من أن القادة الأوروبيين يسعون للتوصل إلى اتفاق أفضل.
قد يؤدي اتفاق السلام إلى رفع العقوبات التي كبحت صادرات النفط الروسية. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024. كما أدى خطر تدفق المزيد من النفط إلى السوق، وعدم اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية، إلى تراجع شهية المستثمرين.
ومع ذلك، ازداد احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى خفضها «على المدى القريب».
وكان الدولار الأميركي متجهًا نحو أكبر ارتفاع أسبوعي له في ستة أسابيع، حيث وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مايو (أيار). ويؤدي ارتفاع الدولار الأميركي إلى زيادة تكلفة النفط على حاملي العملات الأخرى.
