د.زهور الغرايبة

العدد الكلي للعزاب غير المتزوجين فوق سن 35 عام في الاردن هو 266 الف للذكور والاناث وليس مليون كما يشاع

خلال الأسابيع الماضية انتشر في الأردن ادعاء يقول إن هناك "مليون فتاة تجاوزن سن الخامسة والثلاثين ولم يتزوجن”. ورغم الانتشار الواسع لمثل هذا الرقم، إلا أن العودة إلى البيانات الرسمية لدائرة الإحصاءات العامة تكشف أن هذا الخطاب لا يستند إلى أي أساس علمي، بل يعكس نزعة اجتماعية لتضخيم ظاهرة غير موجودة بهذه الصورة.

تشير الإحصاءات السكانية إلى أن عدد الإناث في الأردن لعام 2024 يبلغ 5,521,500، أي ما نسبته 47.1% من السكان، مقابل 6,212,500 من الذكور بنسبة 52.9%. وعند النظر إلى الفئة العمرية التي يدور حولها الجدل، وهي فئة 35 سنة فأكثر، يظهر أن عدد الإناث في هذه الفئة يبلغ 1,612,560 فقط. وهذا الرقم وحده يسقط الادعاء المتداول، فمن غير الممكن منطقيًا الحديث عن "مليون فتاة غير متزوجة فوق 35”، بينما العدد الإجمالي للنساء في هذا العمر هو 1.6 مليون فقط.

وإذا انتقلنا إلى الحالة الزواجية لعام 2024، نجد أن نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في هذه الفئة العمرية تبلغ 9.1%. وبالاعتماد على هذه النسبة، فإن العدد الفعلي للنساء غير المتزوجات فوق سن 35 هو نحو 146,743 امرأة فقط. وبالمقابل تبلغ نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر نفسه 6.5%، ما يعني وجود ما يقارب 120,146 رجلًا غير متزوج. ويبلغ المجموع الكلي لكل من الذكور والإناث غير المتزوجين في العمر 35 سنة فأكثر حوالي 266,889 شخصًا، وهو رقم لا يمثل سوى جزء محدود من إجمالي عدد السكان في هذه الفئة العمرية البالغ 3,460,965 نسمة.

هذه الأرقام لا تُظهر فقط أن الادعاء المتداول مبالغ فيه، بل إنها تكشف أيضًا أن ظاهرة "العنوسة” كما يُسمّيها البعض لا تشكّل حجمًا اجتماعيًا أو ديمغرافيًا استثنائيًا. بل إن متوسط عمر الزواج في الأردن لعام 2024—الذي يبلغ 32.5 عامًا للذكور و27.5 عامًا للإناث—يوضح أن مسار الزواج في المجتمع الأردني لا يختلف كثيرًا عن المسار السائد إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في البلدان متوسطة الدخل التي تواجه تغيرات اقتصادية واجتماعية مشابهة.

إن ما يُفسَّر اجتماعيًا على أنه "تأخر في الزواج” غالبًا ما يرتبط بعوامل أوسع؛ فالعقد الأخير شهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وزيادة في معدلات البطالة بين الشباب، واشتداد المنافسة على فرص العمل، وكلها عوامل تؤثر مباشرة على قرار تكوين الأسرة. كما أن التحولات التي طالت أدوار النساء في التعليم والعمل جعلت من عمر الزواج معيارًا مرنًا يتغيّر تبعًا لطموحات النساء وفرصهن المهنية، لا تبعًا للتوقعات التقليدية. وفي ضوء ذلك، يصبح من الطبيعي أن ترتفع نسب غير المتزوجين في أعمار معينة ضمن مسار اجتماعي متحوّل، دون أن يشكل ذلك "حالة أزمة” كما يتم تصويره.

إضافة إلى ما سبق، تعكس الأرقام أن الفوارق بين الذكور والإناث في عدم الزواج ليست بالفارق الكبير الذي يُشيع حوله الخطاب الشعبي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن "ارتفاع خطير” في عدد النساء غير المتزوجات، تُظهر البيانات أن عدد الرجال غير المتزوجين فوق سن 35 يقل بنحو 26 ألفًا فقط عن عدد النساء غير المتزوجات في العمر ذاته، وهو فارق لا يبرر إطلاق الأحكام الاجتماعية القاسية بحق النساء تحديدًا. بل إن القراءة العلمية تكشف توازنًا نسبيًا في الظاهرة بين الجنسين، ما يشير إلى أن الأسباب لا ترتبط بالمرأة وحدها، وإنما ببنية المجتمع كله.

من زاوية اجتماعية أعمق، تعكس سرعة انتشار الأرقام الخاطئة حول الزواج والزواج المتأخر حساسية المجتمع تجاه صورة المرأة ودورها، إذ تُستخدم مثل هذه الإشاعات لتوجيه اللوم نحو النساء، وإعادة إنتاج خطاب يحصر قيمتهن في مؤسسة الزواج فقط. وهذا النوع من الخطاب لا يدعم النقاش الجاد، ولا يساعد في فهم التحولات السكانية أو في صياغة سياسات تستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.

إن ما تكشفه البيانات الرسمية هو أن المجتمع الأردني يعيش تحوّلًا طبيعيًا في أنماط الزواج، وأن هذه التحولات ليست استثناءً أردنيًا، بل ظاهرة عالمية ارتبطت بارتفاع مستويات التعليم، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وتغير أولويات الشباب، وتراجع القدرة الاقتصادية على الزواج في كثير من الدول. وبالتالي، فإن تضخيم الأرقام أو إطلاق أحكام قيمية على النساء لا يساهم في قراءة الواقع، ويبتعد عن المنظور العلمي الذي يجب أن يبنى عليه أي نقاش اجتماعي.

في النهاية، يظهر أن الرقم المتداول حول "مليون فتاة غير متزوجة فوق سن 35” ليس فقط غير دقيق، بل يناقض تمامًا البيانات الرسمية. فالعدد الحقيقي لا يتجاوز 146 ألف امرأة في هذه الفئة العمرية، ضمن سياق اجتماعي متعدد العوامل، يحتاج إلى قراءة واعية لا إلى إثارة الذعر أو تعزيز الصور النمطية. إن الاعتماد على الإحصاءات العلمية هو الطريق الوحيد لتفسير التحولات الاجتماعية بموضوعية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والخطابات المثقلة بالتحيّز.