يطرح البنك المركزي المصري غدا الاثنين 1 ديسمبر ثالث إصدار من الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري لأجل 3 سنوات، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

ويأتي هذا الطرح الجديد للصكوك السيادية الإسلامية في مصر في إطار خطة طموحة لجمع 20 مليار جنيه من خلال هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يشهد شهر ديسمبر ثلاثة عطاءات صكوك بإجمالي 14 مليار جنيه، ليضاف إليها 6 مليارات جنيه تم طرحها وبيعها بالكامل في نوفمبر الماضي، وبذلك يكون إجمالي ما جمعته الدولة من صكوك سيادية خلال شهرين فقط 20 مليار جنيه.

وتعد الصكوك السيادية المصرية هي أول أوراق مالية إسلامية تصدرها حكومة مصر في تاريخها، وبدأت فعليا في فبراير 2023 بإصدار دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار ناجح.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت وزارة المالية برنامجا سنويا لإصدار صكوك سيادية بالجنيه بقيمة إجمالية مستهدفة 70–80 مليار جنيه على مدار 3–4 سنوات.

وتعد الصكوك بديلا شرعيا للسندات التقليدية، تعتمد على ملكية أصول حقيقية (عقارات أو مشروعات حكومية) وتوزع عائدا دوريا (ربح دوري) بدلاً من فائدة ربوية.

وتستهدف الصكوك جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والخليجيين والماليزيين والبنوك الإسلامية والصناديق السيادية التي تفضل الأدوات المتوافقة مع الشريعة.

وبهذا الإصدار تكون مصر، بحسب خبراء، قد نجحت في بناء منحنى عائد محلي للصكوك السيادية بالجنيه المصري، وهو ما يمهد لإصدارات أكبر خلال 2026، وربما إصدار دولاري ثانٍ في النصف الأول من العام المقبل.

المصدر: RT