القلعة نيوز: قدّمت النائب ديمة طهبوب سلسلة من الأسئلة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، موجهةً طلبها مباشرة إلى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة زينه طوقان بهدف توضيح تفاصيل إدارة المنح الخارجية وآليات تلقيها ورصدها وإنفاقها، وذلك ضمن متابعتها لموضوع المساعدات والموازنات في إطار ما وصفته بـ"موسم الموازنة… الحلقة الخامسة: دليلك لفهم خارطة المنح".
وقالت طهبوب إن تجربتها الأولى كنائب كشفت لها أهمية وجود نافذة واحدة شاملة تضم كل ما يدخل إلى خزينة الدولة وكل ما يخرج منها، معتبرة أن هذا من أبسط معايير الشفافية والحوكمة، ومشددة على أن تشتيت المعلومات بين مواقع وملفات متعددة لا يخدم النائب ولا الباحث ولا الإعلامي ولا المواطن.
وأوضحت أنها اكتشفت وجود منح تُنشر على موقع وزارة التخطيط دون إدراجها في الموازنة العامة، ما دفعها لتوجيه سبعة أسئلة رئيسية للوزارة حول السند القانوني لعدم شمول بعض المنح في الموازنة، وأنواع المنح السنوية والموقتة، والجهات المانحة، وآليات التقديم والمراقبة، وتحديد الأولويات، ومعايير قبول المنح بما يراعي خصوصية المجتمع الأردني.
وفي الأجوبة التي تلقتها طهبوب، أكدت الوزارة أن المنح تختلف عن القروض التي تحتاج إلى موافقة تشريعية، مشيرةً إلى أن دورها يتركز في التنسيق والمواءمة مع الأولويات الوطنية، خصوصًا رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. وأوضحت أن المنح تنقسم إلى شكلين: منح داعمة للموازنة تُدرج بقانون الموازنة وتخضع لموافقة مجلس النواب، ومنح موجهة لمشاريع محددة تخضع لموافقة مجلس الوزراء.
كما تضمنت الإجابات تفاصيل عن مشاريع ومنح محددة، أبرزها مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 15.8 مليون دولار لدعم تنفيذ 403 إصلاحات، منها 308 تم إنجازها حتى الآن. وتطرقت كذلك إلى قرض ألماني ميسر بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة بشروط سداد ميسرة تمتد لعشر سنوات.
وفي ما يتعلق بالجهات المانحة، أوضحت الوزارة أن العلاقة مع الشركاء الدوليين تتم وفق اتفاقيات متعددة السنوات، تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة ودولًا أوروبية أخرى، إضافة إلى السعودية والإمارات.
وبيّنت أنه لا توجد منح سنوية ثابتة بل تُمنح وفق برامج وأطر زمنية مختلفة، مثل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي تغطي الفترة بين 2022 و2029 بقيمة سنوية تبلغ 1.025 مليار دولار.
وعرضت النائب طهبوب في سؤال لاحق استفسارًا حول الدعم التنموي الذي نشر عنه إعلاميًا بقيمة 5.7 مليار دولار، إلا أن الوزارة طلبت المزيد من التوضيح ولم تقدّم ردًا بعد، وهو ما اعتبرته طهبوب "سؤالًا تعيس الحظ”، معربة عن أملها في الحصول على إجابة بعد استكمال التوضيحات المطلوبة.
وأشادت النائب بجزء واسع من الأجوبة التي وصفتها بأنها مهنية وواضحة، لكنها شددت على ضرورة تقديم كشف كامل بكل المنح الثابتة والمتغيرة والمشاريع الممتدة، عند نهاية كل سنة مالية، لتعزيز الثقة بين الحكومة والنواب والمواطنين ومنع أي تشكيك بوجود منح غير مرصودة.
واقترحت طهبوب على الحكومة إصدار حساب سنوي موحد للمساعدات الخارجية يقدَّم لمجلس النواب، ويغطي ثلاث فئات رئيسية: منح دعم الموازنة العامة، ومنح المشاريع ذات الإنفاق المباشر التي لا تظهر في الموازنة رغم أنها أموال عامة، ومنح المساعدات الفنية التي تشمل الدراسات والاستشارات وبناء القدرات.
وأكدت أن الكشف الموحد لا يعيق عمل المشاريع بل يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام الشائعات، مضيفة أن هدفها من هذه الأسئلة هو تعظيم قيمة كل قرش يدخل البلد باسم المنحة، وتحويل الغموض إلى ثقة، والإنفاق إلى أثر ملموس.
وتاليا الوثائق:
وقالت طهبوب إن تجربتها الأولى كنائب كشفت لها أهمية وجود نافذة واحدة شاملة تضم كل ما يدخل إلى خزينة الدولة وكل ما يخرج منها، معتبرة أن هذا من أبسط معايير الشفافية والحوكمة، ومشددة على أن تشتيت المعلومات بين مواقع وملفات متعددة لا يخدم النائب ولا الباحث ولا الإعلامي ولا المواطن.
وأوضحت أنها اكتشفت وجود منح تُنشر على موقع وزارة التخطيط دون إدراجها في الموازنة العامة، ما دفعها لتوجيه سبعة أسئلة رئيسية للوزارة حول السند القانوني لعدم شمول بعض المنح في الموازنة، وأنواع المنح السنوية والموقتة، والجهات المانحة، وآليات التقديم والمراقبة، وتحديد الأولويات، ومعايير قبول المنح بما يراعي خصوصية المجتمع الأردني.
وفي الأجوبة التي تلقتها طهبوب، أكدت الوزارة أن المنح تختلف عن القروض التي تحتاج إلى موافقة تشريعية، مشيرةً إلى أن دورها يتركز في التنسيق والمواءمة مع الأولويات الوطنية، خصوصًا رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. وأوضحت أن المنح تنقسم إلى شكلين: منح داعمة للموازنة تُدرج بقانون الموازنة وتخضع لموافقة مجلس النواب، ومنح موجهة لمشاريع محددة تخضع لموافقة مجلس الوزراء.
كما تضمنت الإجابات تفاصيل عن مشاريع ومنح محددة، أبرزها مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 15.8 مليون دولار لدعم تنفيذ 403 إصلاحات، منها 308 تم إنجازها حتى الآن. وتطرقت كذلك إلى قرض ألماني ميسر بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة بشروط سداد ميسرة تمتد لعشر سنوات.
وفي ما يتعلق بالجهات المانحة، أوضحت الوزارة أن العلاقة مع الشركاء الدوليين تتم وفق اتفاقيات متعددة السنوات، تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة ودولًا أوروبية أخرى، إضافة إلى السعودية والإمارات.
وبيّنت أنه لا توجد منح سنوية ثابتة بل تُمنح وفق برامج وأطر زمنية مختلفة، مثل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي تغطي الفترة بين 2022 و2029 بقيمة سنوية تبلغ 1.025 مليار دولار.
وعرضت النائب طهبوب في سؤال لاحق استفسارًا حول الدعم التنموي الذي نشر عنه إعلاميًا بقيمة 5.7 مليار دولار، إلا أن الوزارة طلبت المزيد من التوضيح ولم تقدّم ردًا بعد، وهو ما اعتبرته طهبوب "سؤالًا تعيس الحظ”، معربة عن أملها في الحصول على إجابة بعد استكمال التوضيحات المطلوبة.
وأشادت النائب بجزء واسع من الأجوبة التي وصفتها بأنها مهنية وواضحة، لكنها شددت على ضرورة تقديم كشف كامل بكل المنح الثابتة والمتغيرة والمشاريع الممتدة، عند نهاية كل سنة مالية، لتعزيز الثقة بين الحكومة والنواب والمواطنين ومنع أي تشكيك بوجود منح غير مرصودة.
واقترحت طهبوب على الحكومة إصدار حساب سنوي موحد للمساعدات الخارجية يقدَّم لمجلس النواب، ويغطي ثلاث فئات رئيسية: منح دعم الموازنة العامة، ومنح المشاريع ذات الإنفاق المباشر التي لا تظهر في الموازنة رغم أنها أموال عامة، ومنح المساعدات الفنية التي تشمل الدراسات والاستشارات وبناء القدرات.
وأكدت أن الكشف الموحد لا يعيق عمل المشاريع بل يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام الشائعات، مضيفة أن هدفها من هذه الأسئلة هو تعظيم قيمة كل قرش يدخل البلد باسم المنحة، وتحويل الغموض إلى ثقة، والإنفاق إلى أثر ملموس.
وتاليا الوثائق:
