القلعة نيوز- انطلقت في تونس اليوم الاثنين، أعمال الدورة الإقليمية حول التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والتي نظمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي وتبادل الخبرات وتجارب الدول.

وشارك بالدورة من الأردن عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ومفوضة الحماية، ومدير إدارة التدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من دول عربية.
وعرض الخبير في حقوق الإنسان الاستاذ في كلية العلوم القانونية بتونس، خالد الماجري، في الجلسة الأولى السياق العام والنظري لترابط التكنولوجيا بحقوق الإنسان، مبينا مراحل نشأة التكنولوجيا والجيل الذي تنتمي إليه ومدى تأثيرها على صلب الوجود الإنساني، وضرورة "عقلنة السلطة التقنية" لضمان بقاء المجال العام خاضعا للرقابة الديمقراطية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يتطلب طرح إشكالية مركزية في كيفية يمكن ضمان حماية حقوق الإنسان في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا بنيويا من ممارستها وتهديداً محتملاً لها في الوقت و نفسه، معرجا على بعض الحقوق المتعلقة بهذا المجال مثل، الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، حيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19 على الحقّ في "طلب وتلقي وإذاعة المعلومات".
وأوضح أن التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان أكد أن هذا الحق يمتد إلى الإنترنت، كما قرر مجلس حقوق الإنسان في قراره 20/8 (2012) أنّ الحقوق خارج الإنترنت تنطبق داخل الإنترنت، بالإضافة إلى الحق في الخصوصية وحماية البيانات، حيث ينصّ العهد الدولي نفسه في المادة 17 على عدم جواز التدخل التعسّفي في الحياة الخاصة.
واستعرض الماجري نصوص دساتير عدة دول تتعلق بمدى نصها على حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وتناول الدستور التونسي كمثال، حيث نص في المادة 55 المؤرخة في 25 تموز 2022 على أن "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون، ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي، وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.
ولفت إلى الحقوق المطلقة غير القابلة للتحديد الواردة صراحة في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق التي استخرجتها اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنيّة والسياسية حسب معيار القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وعرج الماجري على التحفظ التشريعي، وخصائص القانون المتصل بحقوق الإنسان، وشرط الضرورة التي يقتضيها نظام ديمقراطي بهدف حماية حقوق الغير.
وناقش المشاركون التشريعات المحلية وخرائط الأطر الوطنية، لتسليط الضوء على التحديات والثغرات، ومدى الحاجة لها في ظل تحويل التكنولوجيا لمنظومات الحوكمة والخدمات العامة والأمن والحياة اليومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهدفت هذه الجلسة إلى رسم خريطة القوانين الوطنية المتعلقة بالتكنولوجيا في كل دولة، وتحديد الفجوات والتحديات من منظور حقوق الإنسان، ومقارنة الممارسات القانونية عبر المنطقة، بالإضافة إلى التفكير في فرص الإصلاح والتعزيز ودور المؤسسات الرسمية.
بترا