عمان - قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة "إن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز النافذة الرقمية الموحدة لجميع خدمات المشاريع، حيث تشمل الربط الإلكتروني مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة، وتمكينها من إصدار الموافقات إلكترونيا بسرعة وشفافية، وبما يتيح للمستثمر إتمام رحلته كاملة إلكترونيا وفي مسار واحد”.

وأكد أبو غزالة في تصريحات خاصة لـ”الغد”، أن هذه الخطوة التي سيتم إطلاقها قريبا، تعتبر محطة محورية في تحسين تجربة المستثمر وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل العملية الاستثمارية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل قريبا على إطلاق تحديثات جديدة لمنصة (استثمر في الأردن)، كواجهة رقمية حديثة للتعريف بالبيئة الاستثمارية والخريطة الاستثمارية.

وقال أبو غزالة "إن المنصة ستكون قادرة على الإجابة عن استفسارات المستثمرين وتقديم معلومات دقيقة حول الفرص والحوافز والمزايا”.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تحديث الخريطة الاستثمارية التي تتضمن 97 فرصة في مختلف المحافظات والقطاعات ذات القيمة المضافة، فيما يتم استكمال حاليا، دراسات جدوى أولية لنحو 20 فرصة نوعية، سيتم طرحها قريبا ضمن ملفات جاهزة للتمويل”.

وجدد الوزير التأكيد أن الوزارة أنهت 70 % من مشروع إعادة هندسة الإجراءات للوصول لـ121 خدمة أكثر فعالية منتصف العام المقبل، موضحا أن تطوير الخدمات، يهدف إلى تبسيط المسارات التي يتعامل معها المستثمر وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، بما يساهم برفع كفاءة المحرك الرأسمالي للاقتصاد الوطني.

وأكد ابو غرالة أن هذه الاجراءات تأتي بناء على دعوات جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، في تبني نهج حكومي موحد يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا إلى تبني نهج حكومي موحد يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز دور وزارة الاستثمار كمرجع أساسي للسياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، إضافة إلى أهمية إعداد خطة واضحة وموحدة لتطوير مسار الاستثمار، وإصدار تقارير دورية توضح مسار التقدم والتحديات، لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسيتها

وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين بالاستثمار مؤخرا، ضرورة توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل، والعمل على ترويجها بهدف تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات كبرى في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال أبو غزالة "نحن مستمرون في عملنا لوضع خريطة طريق واضحة لمرحلة أكثر كفاءة وفاعلية في مجال الاستثمار، من خلال ثلاثة محاور رئيسية”، حيث يتمثل المحور الأول في توحيد منظومة التخطيط والاستجابة عبر إعداد خريطة طريق وطنية لمسار الاستثمار، يتم فيها ربط أهداف رؤية التحديث الاقتصادي مع برامج الوزارة والجهات الشريكة، وتحديد المسؤوليات لكل جهة، واعتماد مؤشرات أداء واضحة مرتبطة بعدد الفرص المستقطبة ونوعية الاستثمار وحجمه”.

وأضاف "أجرينا تقييما شاملا للمفوضين الحكوميين العاملين في الوزارة، وحدثنا التعليمات الناظمة لعملهم بما يضمن تفويضهم بالصلاحيات اللازمة وتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة للتسهيل على المستثمرين، بعيدا عن المركزية”.

وحول المحور الثاني، قال الوزير: "نعمل على إعادة هندسة مسار المستثمر من خلال مراجعة شاملة لمراحل رحلته ابتداء من الاستفسار الأول، وتقليص عدد الإجراءات، وبناء نموذج موحد لرحلة المستثمر يتم تطبيقه بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، حيث تكون الإجراءات معروفة، والفترات الزمنية محددة، والجهة المسؤولة واضحة”.

وفي حديثه عن المحور الثالث، أوضح أبو غزالة "نعمل على تعزيز الحوكمة والمتابعة عبر إنشاء آليات متابعة دائمة تضمن التطبيق السليم للإجراءات والخطط، وتعزيز جميع قنوات التواصل مع المستثمرين والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم للحصول على تغذية راجعة مباشرة وفي جميع الأوقات”.

وفيما يخص الاستفادة من التجارب الدولية، قال الوزير "نعمل على تعزيز دور صندوق الاستثمار الأردني ليكون شريكا رئيسيا في المشاريع الكبرى، وبناء منصات استثمار مشتركة مع الصناديق السيادية الصديقة وفق آليات واضحة لتوزيع المخاطر والعوائد، وسنسعى إلى تكييف أفضل هذه النماذج، بما يتناسب مع خصوصية البيئة الاستثمارية والاقتصادية الأردنية وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي”.

وفي هذا الصدد لفت إلى زيارة مرتقبة لصندوق الاستثمار الأندونيسي الشهر المقبل، لبحث أفضل الممارسات وفرص التعاون المحتمل.

وأوضح أن إطلاق الحكومة مشاريعا استراتيجية طويلة الأجل مثل مشروع مدينة عمرة، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والتعليم والصحة والنقل، من شأنها أن تستقطب استثمارات بمئات الملايين من الدنانير وتوفر فرص عمل مستدامة، كما نسعى إلى تعميق الشراكة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية، لطرح سلة من المشاريع الجاهزة للتمويل”.

وأكد أن الأردن يمضي بثبات نحو تعزيز قدراته الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد الأردني نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الخالي، بنسبة تقارب 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.