وقال القاضي، خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة المالية النيابية بالفريق الاقتصادي الحكومي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ المجلس يسعى إلى أن يكون التعاون مع الحكومة والشركاء الرسميين في مختلف القطاعات "بكل أريحية" من أجل خدمة الوطن وتحقيق حلول مشتركة تلبي تطلعات المواطنين.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس التزام الجميع بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للحد من مشكلة البطالة التي تشكل مصدر قلق للحكومة والنواب على حد سواء.
وتابع: "الهم الوطني هو مسؤولية مشتركة بين النواب والحكومة، والجميع يعمل بتعاون وتنسيق لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن. لا يوجد فريق يعمل بمعزل عن الآخر، فنحن جميعًا فريق واحد متناغم من أجل مصلحة الدولة الأردنية."
وفيما يتعلق باللجنة المالية النيابية، أشاد القاضي بالجهود الاستثنائية التي بذلها أعضاؤها خلال الاجتماعات المكثفة.
وأكّد القاضي، أهمية استمرارية العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان من أجل ضمان تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن الأردني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
