القلعة نيوز- أكد النائب عارف السعايدة، في خطاب له أمام مجلس النواب، أن موازنة عام 2026 تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما تنفيذ "رؤية التحديث الاقتصادي" والمشاريع الاستراتيجية المتضمنة فيها باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

ووصف النائب مشروع الموازنة العامة بأنه "منضبط ماليا في ظل تحديات اقتصادية واضحة"، مشيرا إلى أنها تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم الحماية الاجتماعية وتشق طريقها نحو رفع الاستثمار الإنتاجي. لكنه لفت إلى ضرورة مزيد من الإصلاحات العميقة لتحقيق هدف الاعتماد على الذات اقتصاديا وماليا.

وشخص السعايدة، خلال اطلاعه على موازنة الدولة، عدة صعوبات تعاني منها، أهمها: العجز المالي، والاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع الديون الحكومية، وحجم الإنفاق الحكومي. وأرجع هذا الوضع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب التحديات العالمية والإقليمية، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الأردني بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل.

وللتغلب على هذه التحديات، دعا النائب إلى تحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين العدالة الضريبية.

وشدد على أن إنتاج وتصدير المواد الخام من شركة الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس الأردنية يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال إنشاء صناعات عملاقة مثل: صناعة الأسمدة، وصناعة الأعلاف الحيوانية، وصناعة المواد الغذائية، وصناعة المواد الكيماوية، وصناعة الأدوية، وغيرها.

وأوضح السعايدة أن تحقيق ذلك يمكن أن يتم من خلال الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، مثل إقامة شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب، مشيرا إلى أن إيداعات الأردنيين لدى البنوك تبلغ 42 مليار دينار، ومثل هذه الصناعات الكبرى تشجعهم على الاستثمار.

ولخص النائب أن هذا سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفد موازنة الدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وفيما يتعلق بجلب الاستثمار، طالب النائب باستراتيجية شاملة تستفيد من أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. وأكد على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة، لكنه حذر من أن الأنظمة التي تصدر تعيق هذا الاستثمار، مستشهدا بفرض "مبلغ مقطوع لشركة توزيع الكهرباء 13 ألف دينار شهريا" على مشاريع الطاقة الشمسية، مما يقتل الجدوى للمستثمر.

ودعا إلى إعادة النظر في النظام الجديد للطاقة البديلة، كما دعا لتطوير قطاع التكنولوجيا، والاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصناعات الإبداعية.

واختتم النائب خطابه بتوجيه الشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة، خاصة إنشاء مركز الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة البلقاء بالتعاون مع شركة البوتاس العربية.

وانتقد متوسط الدعم الشهري المقدم لنحو 250 ألف أسرة وفرد، البالغ 110 دينارا؛ مقترحا على رئيس الوزراء النظر في زيادته إلى معدل 400 دينار شهريا، مما ستكون كلفته 22.5 مليون دينار شهريا. كما دعا شركات الكهرباء لتقديم خصم 50% على فواتير الكهرباء لهذه الأسر.