القلعة نيوز - قال مصدر مطّلع وقريب من مجموعة الأعضاء المستقيلين إن قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول استقالة 642 عضوًا من أصل 651 تقدّموا باستقالاتهم من الهيئة العامة التأسيسية للحزب المدني الديمقراطي لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراءً عاديًا أو شأنًا عابرًا، بل يمثّل محطة سياسية كاشفة أسقطت روايات جرى الترويج لها خلال الأسابيع الماضية بأنّ الاستقالت طفيفة
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن القرار يشكّل تأكيدًا قانونيًا صريحًا على حرية إرادة الأعضاء، ويفنّد عمليًا محاولات قيادة الحزب التشكيك في جدّية أو حجم وعدد الاستقالات، أو تصويرها كخطوة تنظيمية أو رمزية، أو الإيحاء بأنها معلّقة في مساحة رمادية بين القانون والسياسة، وأضاف أن ما جرى يرسّخ حقيقة أن العضوية السياسية فعل حرّ، لا يُدار بمنطق الوصاية، ولا يمكن تعطيله بالتأويل أو محاصرته بتصريحات إعلامية موجّه.
وأشار إلى أن محاولات التقليل من حجم الاستقالات أو حصر أثرها في إطار تنظيمي ضيّق قد تهاوت بالكامل، مؤكدًا أن الأرقام تعكس انسحابًا جماعيًا واسعًا لا يمكن اختزاله في خلاف داخلي عابر، بل يكشف عن شرخ عميق في العلاقة بين قيادة الحزب وقاعدته التأسيسية.
وبيّن المصدر أن تراجع عدد أعضاء الحزب إلى ما دون الألف عضو، وهو الحد الأدنى الذي يشترطه القانون الأردني لاستمرار أي حزب سياسي، ينقل الأزمة إلى مستوى أكثر خطورة؛ فالمسألة، بحسب وصفه، لم تعد إجرائية أو رقمية يمكن احتواؤها بحلول تقنية سريعة، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية واختبار وجودي، تمسّ قدرة الحزب على الاستمرار ومشروعيته التنظيمية والسياسية.
وأضاف أن الانخفاض الحاد في العضوية يعكس خللًا أعمق في قدرة الحزب على الاستقطاب وتجديد خطابه، وفي الحفاظ على معنى الانتماء ذاته؛ فالأحزاب، كما شدّد، لا تُقاس بعدد الأسماء المسجّلة في سجلاتها، بل بمدى الانسجام بين خطابها المعلن وممارساتها الفعلية، وبقدرتها على إقناع الناس بجدوى وجودها ودورها في الحياة العامة.
وكشف المصدر، أن مجموعة أخرى من الأعضاء تستعد لتقديم استقالاتها خلال الفترة المقبلة، في مؤشر على مسار مفتوح لمزيد من التآكل التنظيمي، قد ينقل الأزمة من حالة طارئة إلى أزمة اتجاه ومسار، بل يتعدّاها إلى صعوبة الاستمرار.
وختم بالقول، إن ما يشهده الحزب اليوم لا يقتصر على أزمة قانونية أو تنظيمية، بل يتجاوز ذلك إلى أزمة ثقة ومعنى؛ فالشرعية السياسية، بحسب تعبيره، لا تُستمد من الأختام ولا من الملفات ولا من السجلات، بل من المؤسسين، وعند انسحابهم فإنهم لا يغادرون تنظيمًا فحسب، بل يسحبون الاعتراف بمعناه ودوره ومصداقيته. عمون
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن القرار يشكّل تأكيدًا قانونيًا صريحًا على حرية إرادة الأعضاء، ويفنّد عمليًا محاولات قيادة الحزب التشكيك في جدّية أو حجم وعدد الاستقالات، أو تصويرها كخطوة تنظيمية أو رمزية، أو الإيحاء بأنها معلّقة في مساحة رمادية بين القانون والسياسة، وأضاف أن ما جرى يرسّخ حقيقة أن العضوية السياسية فعل حرّ، لا يُدار بمنطق الوصاية، ولا يمكن تعطيله بالتأويل أو محاصرته بتصريحات إعلامية موجّه.
وأشار إلى أن محاولات التقليل من حجم الاستقالات أو حصر أثرها في إطار تنظيمي ضيّق قد تهاوت بالكامل، مؤكدًا أن الأرقام تعكس انسحابًا جماعيًا واسعًا لا يمكن اختزاله في خلاف داخلي عابر، بل يكشف عن شرخ عميق في العلاقة بين قيادة الحزب وقاعدته التأسيسية.
وبيّن المصدر أن تراجع عدد أعضاء الحزب إلى ما دون الألف عضو، وهو الحد الأدنى الذي يشترطه القانون الأردني لاستمرار أي حزب سياسي، ينقل الأزمة إلى مستوى أكثر خطورة؛ فالمسألة، بحسب وصفه، لم تعد إجرائية أو رقمية يمكن احتواؤها بحلول تقنية سريعة، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية واختبار وجودي، تمسّ قدرة الحزب على الاستمرار ومشروعيته التنظيمية والسياسية.
وأضاف أن الانخفاض الحاد في العضوية يعكس خللًا أعمق في قدرة الحزب على الاستقطاب وتجديد خطابه، وفي الحفاظ على معنى الانتماء ذاته؛ فالأحزاب، كما شدّد، لا تُقاس بعدد الأسماء المسجّلة في سجلاتها، بل بمدى الانسجام بين خطابها المعلن وممارساتها الفعلية، وبقدرتها على إقناع الناس بجدوى وجودها ودورها في الحياة العامة.
وكشف المصدر، أن مجموعة أخرى من الأعضاء تستعد لتقديم استقالاتها خلال الفترة المقبلة، في مؤشر على مسار مفتوح لمزيد من التآكل التنظيمي، قد ينقل الأزمة من حالة طارئة إلى أزمة اتجاه ومسار، بل يتعدّاها إلى صعوبة الاستمرار.
وختم بالقول، إن ما يشهده الحزب اليوم لا يقتصر على أزمة قانونية أو تنظيمية، بل يتجاوز ذلك إلى أزمة ثقة ومعنى؛ فالشرعية السياسية، بحسب تعبيره، لا تُستمد من الأختام ولا من الملفات ولا من السجلات، بل من المؤسسين، وعند انسحابهم فإنهم لا يغادرون تنظيمًا فحسب، بل يسحبون الاعتراف بمعناه ودوره ومصداقيته. عمون
