القلعة نيوز - قبل الحرب التي شنها بشار الأسد على شعبه في عام 2011 كانت السياحة إحدى أهم مصادر الدخل القومي لسوريا التي كانت تستقبل سنوياً نحو 8 ملايين سائح يزورون المواقع التراثية والساحلية.
ولكن تسببت الحرب في تدمير عدد كبير من الفنادق والمواقع الأثرية وتراجع الإقبال السياحي على سوريا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وفقدان النظام لسيطرته على عدد كبير من المناطق السورية.
ووفقاً لبيانات أعلنها النظام السابق في عام 2019 عن تأثير الحرب على السياحة السورية، فقد خرجت 1468 منشأة سياحية من الخدمة منها 365 فندقاً و1103 مطاعم، إضافة إلى تضرر 403 منشآت سياحية بشكل كلي أو جزئي.
وبعد أن كانت سوريا إحدى أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، تحولت المناطق الأثرية في دمشق وحلب وتدمر إلى ساحات مهجورة تحتاج إلى أموال طائلة لإعادة تأهيلها.
ولكن مع سقوط نظام الأسد بدأت الحكومة السورية تنفيذ خطة لاستعادة السياحة الدولية، وجذب شركات السفر مرة أخرى إلى السوق السورية، وتنفيذ مبادرات لإعادة تأهيل المواقع الأثرية.
ورغم غياب البيانات الرسمية، إلا أن المؤشرات تؤكد على عودة السياحة إلى سوريا بشكل تدريجي خلال عام 2025، وذلك بدعم من الإقبال على المواقع الدينية وخاصة من دول الجوار، كما يجري التفاوض مع شركات دولية للترويج مرة أخرى للمقصد السياحي السوري.
رفع العقوبات الاقتصادية
وتعتبر عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة استخدام نظام "سويفت" في التحويلات المالية من أهم عوامل زيادة الإقبال السياحي بسبب سهولة تنفيذ التعاملات المالية مع الجهات الخارجية.
ويمثل انتعاش القطاع السياحي أهم عوامل نمو الاقتصاد السوري في ظل قدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل بشكل سريع، ودعم الموازنة العامة بالعملة الأجنبية ما يساهم في استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء قانون قيصر يشكل محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاق واسعة أمام الاقتصاد الوطني.
وقال الصالحاني إن "القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول".
وأشار إلى أن رفع القيود الخارجية سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة الوفود السياحية، ما يعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن سوريا اليوم تتقدم بثبات وثقة نحو إعادة بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، وأن إزالة المعوقات أمام حركة الاستثمار والسياحة ستشكل دعامة إضافية لهذا المسار.
مشروعات مليارية
في شهر أغسطس الماضي أعلن وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، عن خطة لإطلاق نحو عشرة مشاريع سياحية كبرى في عدد من المناطق السورية.
وأكد الصالحاني أن مذكرات التفاهم الخاصة بالمشاريع السياحية الجديدة دخلت حيز التنفيذ.
وبالفعل تم البدء بمشروع مجمع وفندق "غاليري الحجاز دمشق"، بمساحة إجمالية تتجاوز 45 ألف متر مربع، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، والذي يضم 181 غرفة فندقية، و17 جناحاً، إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات.
وأضاف وزير السياحة السوري أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، والمرحلة الثانية تتضمن افتتاح الفندق بكامل غرفه وأجنحته خلال 24 شهراً.
وأشار إلى أن المشروع سيشكل وجهة متكاملة تدعم القطاعين السياحي والخدمي، وتسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، متوقعاً أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، ونحو 600 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل.
وبعدها وقعت وزارة السياحة السورية عقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن خطتها لدعم البنية السياحية في سوريا وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وشملت العقود استثمار فندق "البوابات السبع - الشيراتون سابقاً" من قبل شركة "لوبارك كونكورد"، حيث تصل الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل الفندق إلى 60 و65 مليون دولار.
بوابة دمشق
وأشار وزير السياحة السوري إلى أن إجمالي الاستثمارات السياحية التي تم توقيعها، سواء عبر عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إضافة إلى مشاريع لتأهيل المناطق التاريخية.
كما وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين "SIDH"، والشركة الدولية القابضة للتأمين "IDH"، التابعتين لمجموعة إنفنتشر، وذلك لتنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار، هما مشروع "بوابة دمشق"، ومشروع "بوابة المشرق اللاذقية"، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنية التحتية في عدة مناطق.
وخلال الشهر الماضي وقعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أجدان" السعودية للتطوير العقاري لإقامة مشروع سياحي بدمشق.
وتتضمن مذكرة التفاهم البدء بدراسة جدوى لمشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع في دمشق.
يأتي ذلك في ظل خطة الحكومة السورية للتوسع في تنفيذ المشروعات السياحية والسكنية لتوفير الغرف الفندقية المؤهلة لاستقبال السياح، حيث أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن الحاجة إلى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.
الغرف الفندقية
ووفقاً لبيانات الحكومة السورية، فإن القطاع السياحي بحاجة إلى مشاريع جديدة تتضمن إنشاء 25 ألف غرفة فندقية، في حين لا يتوفر حالياً سوى نحو 4 آلاف غرفة فقط.
كما تم الإعلان عن مشروع أبراج دمشق الذي يضم 20 ألف شقة سكنية، وتنفذه شركة أوباكو الإيطالية وشركة يوباكو السورية، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان.
وتتوزع الشقق السكنية بالمشروع على أكثر من 60 برجاً متكاملاً يبلغ ارتفاع كل منها 25 طابقاً باستثناء 4 أبراج بارتفاع 45 طابقاً، ويضم المشروع 720 مصعداً بانورامياً موزعة على الأبراج.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 2.5 مليار يورو، كما يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل منها 100 ألف أثناء البناء و100 ألف دائمة للتشغيل والصيانة.
ولتعزيز الربط الجوي وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استثمارية لتطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.
العربية
ولكن تسببت الحرب في تدمير عدد كبير من الفنادق والمواقع الأثرية وتراجع الإقبال السياحي على سوريا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وفقدان النظام لسيطرته على عدد كبير من المناطق السورية.
ووفقاً لبيانات أعلنها النظام السابق في عام 2019 عن تأثير الحرب على السياحة السورية، فقد خرجت 1468 منشأة سياحية من الخدمة منها 365 فندقاً و1103 مطاعم، إضافة إلى تضرر 403 منشآت سياحية بشكل كلي أو جزئي.
وبعد أن كانت سوريا إحدى أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، تحولت المناطق الأثرية في دمشق وحلب وتدمر إلى ساحات مهجورة تحتاج إلى أموال طائلة لإعادة تأهيلها.
ولكن مع سقوط نظام الأسد بدأت الحكومة السورية تنفيذ خطة لاستعادة السياحة الدولية، وجذب شركات السفر مرة أخرى إلى السوق السورية، وتنفيذ مبادرات لإعادة تأهيل المواقع الأثرية.
ورغم غياب البيانات الرسمية، إلا أن المؤشرات تؤكد على عودة السياحة إلى سوريا بشكل تدريجي خلال عام 2025، وذلك بدعم من الإقبال على المواقع الدينية وخاصة من دول الجوار، كما يجري التفاوض مع شركات دولية للترويج مرة أخرى للمقصد السياحي السوري.
رفع العقوبات الاقتصادية
وتعتبر عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي بعد رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة استخدام نظام "سويفت" في التحويلات المالية من أهم عوامل زيادة الإقبال السياحي بسبب سهولة تنفيذ التعاملات المالية مع الجهات الخارجية.
ويمثل انتعاش القطاع السياحي أهم عوامل نمو الاقتصاد السوري في ظل قدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل بشكل سريع، ودعم الموازنة العامة بالعملة الأجنبية ما يساهم في استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء قانون قيصر يشكل محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاق واسعة أمام الاقتصاد الوطني.
وقال الصالحاني إن "القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول".
وأشار إلى أن رفع القيود الخارجية سيوسع مساحة العمل لجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة الوفود السياحية، ما يعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن سوريا اليوم تتقدم بثبات وثقة نحو إعادة بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، وأن إزالة المعوقات أمام حركة الاستثمار والسياحة ستشكل دعامة إضافية لهذا المسار.
مشروعات مليارية
في شهر أغسطس الماضي أعلن وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، عن خطة لإطلاق نحو عشرة مشاريع سياحية كبرى في عدد من المناطق السورية.
وأكد الصالحاني أن مذكرات التفاهم الخاصة بالمشاريع السياحية الجديدة دخلت حيز التنفيذ.
وبالفعل تم البدء بمشروع مجمع وفندق "غاليري الحجاز دمشق"، بمساحة إجمالية تتجاوز 45 ألف متر مربع، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، والذي يضم 181 غرفة فندقية، و17 جناحاً، إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات.
وأضاف وزير السياحة السوري أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، والمرحلة الثانية تتضمن افتتاح الفندق بكامل غرفه وأجنحته خلال 24 شهراً.
وأشار إلى أن المشروع سيشكل وجهة متكاملة تدعم القطاعين السياحي والخدمي، وتسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، متوقعاً أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، ونحو 600 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل.
وبعدها وقعت وزارة السياحة السورية عقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن خطتها لدعم البنية السياحية في سوريا وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وشملت العقود استثمار فندق "البوابات السبع - الشيراتون سابقاً" من قبل شركة "لوبارك كونكورد"، حيث تصل الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل الفندق إلى 60 و65 مليون دولار.
بوابة دمشق
وأشار وزير السياحة السوري إلى أن إجمالي الاستثمارات السياحية التي تم توقيعها، سواء عبر عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إضافة إلى مشاريع لتأهيل المناطق التاريخية.
كما وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين "SIDH"، والشركة الدولية القابضة للتأمين "IDH"، التابعتين لمجموعة إنفنتشر، وذلك لتنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار، هما مشروع "بوابة دمشق"، ومشروع "بوابة المشرق اللاذقية"، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنية التحتية في عدة مناطق.
وخلال الشهر الماضي وقعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أجدان" السعودية للتطوير العقاري لإقامة مشروع سياحي بدمشق.
وتتضمن مذكرة التفاهم البدء بدراسة جدوى لمشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع في دمشق.
يأتي ذلك في ظل خطة الحكومة السورية للتوسع في تنفيذ المشروعات السياحية والسكنية لتوفير الغرف الفندقية المؤهلة لاستقبال السياح، حيث أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن الحاجة إلى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.
الغرف الفندقية
ووفقاً لبيانات الحكومة السورية، فإن القطاع السياحي بحاجة إلى مشاريع جديدة تتضمن إنشاء 25 ألف غرفة فندقية، في حين لا يتوفر حالياً سوى نحو 4 آلاف غرفة فقط.
كما تم الإعلان عن مشروع أبراج دمشق الذي يضم 20 ألف شقة سكنية، وتنفذه شركة أوباكو الإيطالية وشركة يوباكو السورية، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان.
وتتوزع الشقق السكنية بالمشروع على أكثر من 60 برجاً متكاملاً يبلغ ارتفاع كل منها 25 طابقاً باستثناء 4 أبراج بارتفاع 45 طابقاً، ويضم المشروع 720 مصعداً بانورامياً موزعة على الأبراج.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 2.5 مليار يورو، كما يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل منها 100 ألف أثناء البناء و100 ألف دائمة للتشغيل والصيانة.
ولتعزيز الربط الجوي وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استثمارية لتطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.
العربية
