القلعة نيوز - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، خلال اجتماعها اليوم الاحد، مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي.
وقال حواري، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار ، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، إن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرص اللجنة على الوقوف بشكل مهني ودقيق على مخرجات الدراسة الاكتوارية، وما تضمنته من مؤشرات تتعلق باستدامة منظومة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأكد الحواري أهمية الشفافية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة البناء على نتائج الدراسة في تعزيز متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي، وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن العائد المحقق على استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمثل أولوية قصوى، باعتباره الضامن الرئيس لتعظيم حقوق المشتركين والمتقاعدين والحفاظ على استدامة أموالهم، مؤكداً أن هذا النهج الاستثماري يتكامل مع الدور الوطني للصندوق من خلال مساهمته الفاعلة في المشاريع الوطنية الكبرى ذات الأثر التنموي المستدام، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، ويحقق توازناً مدروساً بين تعظيم العائد المالي ودعم أولويات التنمية الوطنية.
من جانبه، أكد البكار أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لنتائج الدراسة الاكتوارية باعتبارها مرجعاً علمياً في توجيه السياسات التأمينية وتعزيز استدامة منظومة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل، مشدداً على أن التنسيق المستمر مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يشكّل ركيزة أساسية لمواءمة السياسات التأمينية مع التوجهات الاستثمارية، بما يكفل حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، ويعزز متانة المركز المالي للمؤسسة، ضمن إطار من الحوكمة والشفافية.
من جهته، قال ملحس إن موجودات الصندوق ارتفعت منذ بداية عام 2025 بنحو 2.2 مليار دينار، لتصل إلى 18.4 مليار دينار كما في 30/11/2025، وبنسبة نمو بلغت 13.8%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.
وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى نحو 2 مليار دينار، مقارنة بـ875 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 134%، إضافة إلى الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 179 مليون دينار.
وأشار ملحس إلى أن الصندوق يواصل توظيف السيولة المتاحة في استثمارات طويلة الأمد ضمن مستويات مخاطر مقبولة، وبما يحقق قيمة مضافة لمحفظة الصندوق وللاقتصاد الوطني، لافتاً إلى استثمارات الصندوق في مشروع عمرة من خلال شراء أراضٍ بأسعار تقل بنحو 30% عن قيمتها الإدارية، إلى جانب الاستثمار في مشروع الناقل الوطني، ومشاريع أنبوب الغاز وغاز الريشة.
وبيّن أن الصندوق يعيد النظر في التوزيع الاستراتيجي للموجودات، بما في ذلك التخفيض التدريجي لحصة محفظة السندات من إجمالي المحفظة لتصل إلى نحو 35%، على مراحل تمتد لعدة سنوات، وبما يضمن الحفاظ على استقرار المحفظة ومستويات السيولة والالتزامات القائمة، مؤكداً أن هذا التوجه يستند إلى توافر فرص استثمارية بديلة ومدروسة، ذات مخاطر مقبولة وعوائد متوازنة، وقادرة على تحقيق عوائد مجدية طويلة الأجل.
بدوره، قال كناكريه إن الصندوق سجل صافي دخل من المحافظ الاستثمارية المختلفة بلغ 984 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 19.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن النهج الاستثماري الذي اعتمده الصندوق خلال السنوات الماضية أسهم في رفع الأداء وتحقيق نتائج إيجابية على مختلف المحافظ، والتوجه نحو الفرص ذات القيمة الحالية والآفاق المستقبلية الواعدة.
واشار إلى أن الصندوق يمضي قدماً في توسيع حضوره في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من بينها البنوك والتعدين والاتصالات والسياحة والزراعة والمناطق التنموية، إلى جانب استثماراته في الشركات المدرجة في بورصة عمّان، واهتمامه بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن التقدم في هذه المسارات يعزز دور الصندوق كمستثمر مؤسسي طويل الأمد، قادر على تحقيق عائد مستدام وتوليد قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
وقال حواري، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار ، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، إن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرص اللجنة على الوقوف بشكل مهني ودقيق على مخرجات الدراسة الاكتوارية، وما تضمنته من مؤشرات تتعلق باستدامة منظومة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأكد الحواري أهمية الشفافية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة البناء على نتائج الدراسة في تعزيز متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي، وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن العائد المحقق على استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمثل أولوية قصوى، باعتباره الضامن الرئيس لتعظيم حقوق المشتركين والمتقاعدين والحفاظ على استدامة أموالهم، مؤكداً أن هذا النهج الاستثماري يتكامل مع الدور الوطني للصندوق من خلال مساهمته الفاعلة في المشاريع الوطنية الكبرى ذات الأثر التنموي المستدام، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، ويحقق توازناً مدروساً بين تعظيم العائد المالي ودعم أولويات التنمية الوطنية.
من جانبه، أكد البكار أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لنتائج الدراسة الاكتوارية باعتبارها مرجعاً علمياً في توجيه السياسات التأمينية وتعزيز استدامة منظومة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل، مشدداً على أن التنسيق المستمر مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يشكّل ركيزة أساسية لمواءمة السياسات التأمينية مع التوجهات الاستثمارية، بما يكفل حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، ويعزز متانة المركز المالي للمؤسسة، ضمن إطار من الحوكمة والشفافية.
من جهته، قال ملحس إن موجودات الصندوق ارتفعت منذ بداية عام 2025 بنحو 2.2 مليار دينار، لتصل إلى 18.4 مليار دينار كما في 30/11/2025، وبنسبة نمو بلغت 13.8%، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.
وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى نحو 2 مليار دينار، مقارنة بـ875 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 134%، إضافة إلى الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 179 مليون دينار.
وأشار ملحس إلى أن الصندوق يواصل توظيف السيولة المتاحة في استثمارات طويلة الأمد ضمن مستويات مخاطر مقبولة، وبما يحقق قيمة مضافة لمحفظة الصندوق وللاقتصاد الوطني، لافتاً إلى استثمارات الصندوق في مشروع عمرة من خلال شراء أراضٍ بأسعار تقل بنحو 30% عن قيمتها الإدارية، إلى جانب الاستثمار في مشروع الناقل الوطني، ومشاريع أنبوب الغاز وغاز الريشة.
وبيّن أن الصندوق يعيد النظر في التوزيع الاستراتيجي للموجودات، بما في ذلك التخفيض التدريجي لحصة محفظة السندات من إجمالي المحفظة لتصل إلى نحو 35%، على مراحل تمتد لعدة سنوات، وبما يضمن الحفاظ على استقرار المحفظة ومستويات السيولة والالتزامات القائمة، مؤكداً أن هذا التوجه يستند إلى توافر فرص استثمارية بديلة ومدروسة، ذات مخاطر مقبولة وعوائد متوازنة، وقادرة على تحقيق عوائد مجدية طويلة الأجل.
بدوره، قال كناكريه إن الصندوق سجل صافي دخل من المحافظ الاستثمارية المختلفة بلغ 984 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 19.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن النهج الاستثماري الذي اعتمده الصندوق خلال السنوات الماضية أسهم في رفع الأداء وتحقيق نتائج إيجابية على مختلف المحافظ، والتوجه نحو الفرص ذات القيمة الحالية والآفاق المستقبلية الواعدة.
واشار إلى أن الصندوق يمضي قدماً في توسيع حضوره في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من بينها البنوك والتعدين والاتصالات والسياحة والزراعة والمناطق التنموية، إلى جانب استثماراته في الشركات المدرجة في بورصة عمّان، واهتمامه بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن التقدم في هذه المسارات يعزز دور الصندوق كمستثمر مؤسسي طويل الأمد، قادر على تحقيق عائد مستدام وتوليد قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
