شريط الأخبار
باكستان: مشاركتنا في حفظ السلام بغزة لا تشمل نزع سلاح حماس وزير المياه من سد الموجب : يستبشر بالموسم المطري العيسوي يلتقي ناشطات مجتمعيات الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية الإدارة المحلية توجّه البلديات لتعزيز جاهزيتها "الأشغال": الفرق الميدانية تتعامل مع الحالة الجوية الامن يحبط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة ديوان المحاسبة: الصوامع تحقق أرباحا صافية بقيمة 2.4 مليون دينار خلال 2024 وزير التربية يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون التعليمي غرق مئات خيام النازحين في قطاع غزة مع اشتداد تأثير المنخفض الجوي "بلديات غزة" تحذر من توقف الخدمات بسبب أزمة الوقود مع دخول الشتاء الخرابشة: تشابه أسماء بين مالك شركة تنقيب النحاس وشخص مطلوب النائب أيمن أبو هنية: أي قرار خاطئ في اتفاقية أبو خشيبة تتحمّله الأجيال المقبلة المومني: الحكومة ماضية في نهجها القائم على إدامة التواصل مع وسائل الإعلام الأمن العام للأردنيين : تجنبوا أماكن تشكل السيول وتجمع مياه الأمطار وزير الثقافة ينعى الفنان الراحل سليمان عبود تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية الاقتصاد الوطني في 2025 ... نمو واستقرار ومضي برؤية التحديث الاقتصادي وفاة والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري تقرير سير العمل بالمواقع التي تفقدها رئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة

"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

القلعة نيوز- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي.

وقال أبو حسان، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون وأقرت جزءا منها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة والمعنية، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنع أي حالات احتكار أو هيمنة من قبل مؤسسة أو شخص على السوق، وبما يعزز بيئة المنافسة العادلة ويحمي المستهلك.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المعدل يشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة وحماية المستهلك، مشيرين إلى ضرورة سد أي ثغرات قانونية قد تسمح بحدوث تركز اقتصادي غير مشروع أو ممارسات احتكارية.
وأكدوا حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.
--(بترا)