آخر الأخبار
موقع القلعة نيوز الاخباري بحلته الجديدة باللغتين العربية والانجليزيةوزارة الثقافة تحتفي باليوم الوطني للقراءةوائل صالح شقيرات رئيساً لمؤقتة غرفة تجارة الأردن.. مسيرة حافلة في الاقتصاد والرياضة والعمل العاتركَت الهندسة لتتألق في «متحف البراءة» .. من هي إيلول ليز كانديمير بطلة مسلسل «حياة الآخرين»؟شام الذهبي تدخل عالم الغناء لأول مرة بـ"على موجة الحب": فهل تسيرعلى خطى والدتها أصالة؟ماذا قالت عائشة كاي بعد تكريمها في تونس ومن شكرت؟بيبي ريكسا تتحدث عن دعم تايلور سويفت لها .. ساندتها بعد أن تخلى عنها مصممو الأزياءسلوى خطاب: الخوف من المسؤولية وراء قرار عدم الإنجاب .. ولهذا السبب لجأت إلى التجميلأفضل 10 وجبات صحية قليلة السعرات الحرارية دون الشعور بأنكِ على حمية قاسيةالأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا
منذ 9 أشهردقيقة واحدة
التحكم بالخط:

الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

القلعة نيوز- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي.

وقال أبو حسان، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون وأقرت جزءا منها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة والمعنية، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنع أي حالات احتكار أو هيمنة من قبل مؤسسة أو شخص على السوق، وبما يعزز بيئة المنافسة العادلة ويحمي المستهلك.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المعدل يشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة وحماية المستهلك، مشيرين إلى ضرورة سد أي ثغرات قانونية قد تسمح بحدوث تركز اقتصادي غير مشروع أو ممارسات احتكارية.
وأكدوا حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.
--(بترا)

المزيد في قسم برلمانيات

الأكثر قراءة

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962