شريط الأخبار
موسكو تعلن إجلاء عاملين روس في محطة بوشهر النووية الإيرانية نتنياهو: تحدث مع ترامب ويمكن عقد اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية الملك يعزي أمير قطر باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب الملك يعزي أردوغان بشهداء سقوط مروحية بالمياه الإقليمية القطرية رسالة إلى سعادة رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري تعديلات الضمان الاجتماعي بين النص والعدالة الاجتماعية أجمل لاعبة كرة قدم تكشف كواليس معاناتها داخل وخارج المستطيل الأخضر العراق : جاهزية لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميا عبر الأردن ما حقيقة فرض رسوم إضافية على برنامج (أردننا جنة)؟ هل يستطيع مانشستر يونايتد العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ الخدمة العامة تحذر: التقديم للوظائف الحكومية فقط عبر المنصة الرسمية في مكالمة مع ترامب قبيل الحرب.. نتنياهو دعا لاغتيال خامنئي أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران الحوث الأرزق في مياه العقبة لأول مرة بالتاريخ - فيديو الاتحاد الأوروبي يدعو لإصلاح شامل لمنظمة التجارة العالمية عباس النوري يوضح حقيقة ما نسب إليه عن المسجد الأقصى (فيديو) البطلة الأولمبية سيفان حسن تنسحب من ماراثون لندن العراق: انسحاب بعثة "الناتو" إجراء احترازي لسلامة أفرادها هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بلمسة خضراء ساحرة في العيد ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 1039 شهيدًا سموتريتش: يجب أن يكون نهر الليطاني حدود إسرائيل مع لبنان

"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

القلعة نيوز- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي.

وقال أبو حسان، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون وأقرت جزءا منها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة والمعنية، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنع أي حالات احتكار أو هيمنة من قبل مؤسسة أو شخص على السوق، وبما يعزز بيئة المنافسة العادلة ويحمي المستهلك.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المعدل يشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة وحماية المستهلك، مشيرين إلى ضرورة سد أي ثغرات قانونية قد تسمح بحدوث تركز اقتصادي غير مشروع أو ممارسات احتكارية.
وأكدوا حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.
--(بترا)