وأكّد الصفدي والشيخ محمد عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن وقطر، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح البلدين المشتركة، وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما أكّدا أهمية انعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة، باعتبارها تجسيدًا لحرص البلدين المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات ضمن أطر مؤسساتية، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووقّع الصفدي والشيخ محمد محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية - القطرية المشتركة.

كما وقّعا مذكّرة تفاهم بين وزارتَي خارجية البلدين بشأن المشاورات السياسية الثنائية كانت بين ٤ مذكّرات تفاهم شملت مذكّرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال وقّعها وزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي.

ووقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز وسفير دولة قطر لدى المملكة السفير سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مذكّرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارتَي الأوقاف في البلدين، والبرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون في مجال الشباب للعامين (2026-2028).

وكان الصفدي والشيخ محمد عقدا لقاءً ثنائيًّا بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي قُبَيل اجتماعات اللجنة، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات .

كما بحثا التطورات في المنطقة، وأكّدا ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع فور إزالة إسرائيل العوائق أمام إدخالها، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين.

ورحّب الصفدي والشيخ محمد بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وبالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مجلس السلام، مثمّنين دوره القيادي.

وثمّن الصفدي في هذا الإطار جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

وشدّدا على أهمية دعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة للقيام بمهامها في إدارة الشؤون اليومية لسكّان قطاع غزة، مع الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي والشيخ محمد ضرورة دعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق إزاء تطوير آفاق التعاون والمتابعة مع الجهات المعنية مخرجات اجتماعات اللجنة، وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصدر عن اجتماعات اللجنة بيان مشترك تاليًا نصه:

بحثت اللجنة قضايا التعاون السياسي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّد الجانبان ما يلي:

- الإشادة بالمستوى المتميز والنمو المضطرد في العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمبنية على أواصر الأخوّة، وسعيهما الحثيث لتعزيزها على الصُعُد كافّة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يجسد التوجيهات السامية والرؤية الحكيمة لكلّ من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفظهما الله ورعاهما.

- البناء على مخرجات لقاءات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وآخرها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، إلى المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17 أيلول 2025، والتي ثمّرت فتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين الشقيقين.

- ترحيب اللجنة بالتوقيع على مذكّرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومذكّرات تفاهم في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، وفي مجال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفي مجال الشباب والرياضة.

- إعراب الجانب القطري عن الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية على وقوفها إلى جانب دولة قطر خلال الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها خلال عام 2025، والمتمثّلة في الهجوم الإيراني على قواعد أميركية عدّة منها قاعدة العديد الجوية في قطر في 23 حزيران 2025، والغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في الدوحة بتاريخ 9 أيلول 2025.

- مركزية القضية الفلسطينية، وعلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وموقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

- الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في 14 كانون ثاني 2026، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة منشأة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وذلك ضمن استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وعلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمهام إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، مع الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الترحيب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكيل مجلس السلام.

- التحذير من التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض حلّ الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع.

- الرفض القاطع لأيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ خطًّا أحمرَ، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في البقاء على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية.

- دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. والتأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافّة وتنظيم الدخول إليه.

- محورية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مناطق عملياتها الخمس، وضرورة حشد الجهود الدولية لتوفير الدعم السياسي والمالي لها.

- دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافّة، ومواصلة بحث سبل تعزيز آفاق الجهود والمشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين إسنادًا لسوريا الشقيقة في مسيرة إعادة البناء والتعافي والنهوض.

- ضرورة التطبيق الكامل لخارطة الطريق التي أعلنتها المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأميركية لحلّ الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا، وأهمية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية المُستهدِفة إنهاء الأزمة في محافظة السويداء.

- إدانة جميع التدخّلات والاعتداءات والتوغّلات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

- دعم الجهود التي تهدف للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل يضمن للجمهورية اليمنية المستقبل الآمن المستقر الذي يلبّي طموحات الشعب اليمني الشقيق، والدعوة للتهدئة ووقف التصعيد وتغليب لغة الحوار ومعالجة القضايا القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم ومن خلال حلول سياسية توافقية تحقّق مصلحة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتضمن أمنها واستقرارها، وبما يسهم بالأمن والاستقرار الإقليميين.

- ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ودعم أمنه واستقراره وسيادته وجهوده في تمكين مؤسساته الوطنية، وضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.

- دعم الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمات وتجاوز التحديات في جمهورية السودان ودولة ليبيا الشقيقتين، وبما يحفظ أمنهما ووحدة واستقرار وسيادة وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

- الرفض القاطع وإدانة إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية، إجراءً غير مسبوق ينطوي على تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويخلّ بالسلم والأمن الدوليين، ويعكس عدم اكتراث واضح بالقانون الدولي، وخرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللذَين أكّدا على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.