شريط الأخبار
فانس يتجه إلى باكستان .. "أعتقد أن مفاوضات إيران ستكون بناءة" مساعد عراقجي: نرحب بالدبلوماسية وليس بحوار مخادع كواليس موافقة إيران على اتفاق وقف النار .. "الصين أقنعت طهران" سنوات من عدم الثقة .. أرفع لقاء مباشر بين إيران وأميركا منذ 1979 ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش منخفضات خماسينية في الاسابيع القادمة غبار وتقلبات حرارية حادة قصة المحقق رجرمروي القذر نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية لقاء أردني عربي أوروبي في القاهرة لبحث سبل دعم جهود السلام في الشرق الأوسط وزير الثقافة: الجيش العربي سيبقى رمزاً للفخر والأمان ونبضًا حيًا في قلب كل أردني رئيس بيلاروسيا يدعو إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية في خضم أزمة إيران الأرصاد تحذر: طقس بارد مع فرص مطرية ضعيفة وغبار وضباب على بعض المناطق 3 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تحذيرات من نقص وقود الطائرات في أوروبا خلال أسابيع بسبب أزمة هرمز الصحة العالمية: تلقينا تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة أمن غذائي في لبنان روسيا ترفع سعر الروبل مقابل الدولار والعملات الرئيسية لقاء بين سفيرة لبنان بواشنطن وسفير إسرائيل .. في مكتب روبيو سوق العقبة القديم مئة عام من الذاكرة والتجارة المتوارثة "القدس خط أحمر" .. مسيرات شعبية في عمّان تؤيد مواقف الملك

وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025

وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025

القلعة نيوز- نفذت وزارة العدل 316 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) في العام 2025، على أشخاص ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية، بدلاً من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا لوزارة العدل.

والإسوارة الإلكترونية هي جهاز يُرتدى في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص الذين تم تطبيق تدبير الرقابة الإلكترونية عليهم. وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تجاوز الشخص للمنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود فيها، تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابعين لمديرية الأمن العام لتحديد موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، أكدت وزارة العدل أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع، مع إمكانية استمرار عمله أو دراسته، مما يُسهم في التخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب السوابق. كما أن هذا الإجراء يساعد في تقليص الكلفة المالية المرتبطة بعقوبة الحبس، ويحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتطبق وزارة العدل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.