شريط الأخبار
السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز الأردن على خارطة الاستثمار الأوروبية، اجتماعات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكات النوعية، وجذب الاستثمار بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 2025–2026 الفراية يقرر الإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً بولندا تحظر المركبات الصينية بالمواقع العسكرية الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام

وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025

وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025

القلعة نيوز- نفذت وزارة العدل 316 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) في العام 2025، على أشخاص ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية، بدلاً من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا لوزارة العدل.

والإسوارة الإلكترونية هي جهاز يُرتدى في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص الذين تم تطبيق تدبير الرقابة الإلكترونية عليهم. وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تجاوز الشخص للمنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود فيها، تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابعين لمديرية الأمن العام لتحديد موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، أكدت وزارة العدل أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع، مع إمكانية استمرار عمله أو دراسته، مما يُسهم في التخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب السوابق. كما أن هذا الإجراء يساعد في تقليص الكلفة المالية المرتبطة بعقوبة الحبس، ويحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتطبق وزارة العدل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.