القلعة نيوز- قال الوزير السابق والخبير الإداري الدكتور خليف الخوالدة نحن بحاجة لإجراء تعديلات تشريعية عاجلة قد تمتد للدستور منها ما يتعلق بزيادة مهلة الأربعة شهور لانتخاب وانعقاد مجلس النواب إلى ستة شهور لا سيما وأن مدة الدورة البرلمانية العادية ستة شهور.وكذلك فيما يتعلق باستقالة الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها خلال اسبوع من حل المجلس وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة، فهذه صلاحية لجلالة الملك ولا يجوز وضع أي قيد عليها.
ولابد من تعديل بعض النصوص في قانون الانتخاب لمجلس النواب وكذلك قانون الأحزاب، فالأحكام الموضوعية المتعلقة بالانتخاب لمجلس النواب مكانها الطبيعي الوحيد قانون الانتخاب لمجلس النواب وليس قانون الأحزاب وكذلك الحال بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأحزاب مكانها الصحيح قانون الأحزاب. ولا شأن لقانون الأحزاب ولا الأحزاب بصلاحية فصل النائب، فهذا شأن نيابي مكانه قانون الانتخاب الذي يحدد أحكامه ومرجعياته.
واقترح أن تكون المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب جميعها على مستوى المحافظات بما فيها البوادي وليس على مستوى المملكة، والمقاعد المحلية على مستوى الألوية في كل محافظة. وهذا يسهم في تجسير الفجوة التنموية بين مختلف المحافظات والمناطق في المملكة.
وأفاد بأنه لابد من تعديل قانون الإدارة المحلية، فالمطلوب من البلديات تحقيق تنمية محلية وليس إدارة محلية. ولا علاقة للبلديات بالإدارة المحلية، فالإدارة المحلية مفهوم يسري على جميع الوزارات ولا يقتصر على وزارة دون غيرها. وكذلك الحال بالنسبة للامركزية، فهي أيضا مفهوم إداري يسري على جميع الوزارات ولا يقتصر على وزارة دون غيرها.
وبيّن أن مجالس المحافظات بصورتها الحالية ما هي إلا استنساخ وتكرار لعمل البلديات. ونظرا لظروف الموازنة العامة والمديونية حاليا، من الممكن أن يتشكل مجلس كل محافظة مرحليا من نواب المحافظة على المقاعد الحزبية والمحلية وأن لا يمارس هذا المجلس أي عمل تنفيذي بالمطلق كما يحدث اليوم، فهذا الشأن ليس دوره ولا اختصاصه بل دور الدوائر الحكومية والبلديات في المحافظة.
وفي إطار متصل، أشار إلى أهمية أن تضطلع وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء -وهي صمام الأمان في أي حكومة - ووزارة المالية من خلال دائرة الموازنة العامة ووحدات الرقابة الداخلية وهيئة الخدمة والإدارة العامة والجهات الرقابية العامة والقطاعية بدورها الوقائي الرادع الأصيل في ضبط الإيقاع العام والإدارة والممارسات والقرارات والإنفاق وما إلى ذلك بعيدا عن حدوث أي حالات من سوء الإدارة أو استغلال المراكز الوظيفية أو الفساد على اختلاف أشكاله وأن تكون هذه الجهات عينا على الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة من خلال شركة المساهمات الحكومية والشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك لضمان السلامة والنزاهة والشفافية في القرارات والممارسات ضمن سياق ونسق وطني موحد يسري على الجميع وبالشكل الذي يدعم الحكومة في توجهاتها ويعزز الثقة التي تعمل على ترسيخها.
ونوه إلى أن هذه الملاحظات ليست بالجديدة وإنما نُشرت في وسائل الإعلام قبل اقرار التعديلات الدستورية الأخيرة وقبل إقرار قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية وبقية التشريعات من قوانين وأنظمة والقرارات ذات العلاقة بهذا الشأن. وقد تراجعت الحكومات فيما بعد عن بعضها منها مفوضي هيئة الخدمة والإدارة العامة وغيرها.
وعلى المستوى العالمي، قال لم تعد الأطر ولا الهياكل ولا النهج ولا السياسات ولا الوسائل ولا الأدوات التي اعتادت عليها الدول بشكل عام منتجة وفاعلة، ولم تعد المثاليات النظرية الفارغة التي تنادى بها بعض الدول المتقدمة - ولا تطبقها على نفسها - بل تحث غيرها عليها وتدفعها لتطبيقها ذات جدوى. المستقبل يتطلب طريقة تعامل جديدة بأدوات العصر وذلك لترسيخ وحماية الفعل الوطني.
وختم بالقول أن عين الأردن - ولله الحمد - يقضة ومدركة وواعية، وجلالة الملك لدّيه رؤية ثاقبة يستشرف المستقبل دوما ويوجّه قيادات المؤسسات والأجهزة بشكل مستمر لتبني حلول مبتكرة ورائدة تواكب متطلبات العصر وبما يحقق المنعة الوطنية الشاملة ومصلحة الأجيال القادمة.
