وقالت الغرفة في تقرير حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن صادرات الصناعة زادت إلى 7.969 مليار دينار خلال 11 شهرا من العام الماضي، مقابل 7.292 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
وأكد التقرير أن الصادرات الصناعية شكلت ما يقارب 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس الدور المحوري للصناعة الأردنية في دعم الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، وقدرتها على الحفاظ على زخمها الإيجابي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء القياسي جاء بفعل قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية، حيث أسهمت مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية في دفع نمو الصادرات، من أبرز منتجات: الإسمنت والأسمدة الكيماوية والفوسفات والبوتاس الخام والمنتجات الغذائية والمواد الكيماوية والحلي والمجوهرات، ما يعكس قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة وتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.
وبين التقرير أن 8 قطاعات صناعية رئيسية شكلت المحرك الأساسي لنمو الصادرات، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات الأعلى نموا بنسبة 120 بالمئة مدفوعة بارتفاع الطلب على مواد البناء والإنشاء وخاصة في السوق السورية.
وجاءت الصناعات الهندسية والكهربائية في المرتبة الثانية بنمو بلغ 15.8 بالمئة ثم التموينية والغذائية والزراعية بنسبة 14 بالمئة والتعدينية 12.7 بالمئة والبلاستيكية والمطاطية بنسبة 8.9 بالمئة.
وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، أظهر التقرير، أن الدول العربية ما تزال الوجهة الرئيسة للصادرات الصناعية الأردنية، مستحوذة على 42 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت سوريا بقائمة الأسواق العربية بزيادة بلغت نحو 180 مليون دينار، تلتها السعودية بزيادة قدرها 112 مليون دينار.
وشهدت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية نموا لافتا بنسبة 45 بالمئة، لا سيما إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا بزيادة إجمالية بلغت نحو 186 مليون دينار، ما يعكس نجاح الصناعة الأردنية في تنويع أسواقها التصديرية وتعزيز حضورها في أسواق غير تقليدية.
وأكدت الغرفة في تقريرها، أن هذه النتائج تعكس استدامة القدرة التصديرية للصناعة الأردنية من حيث الجودة والتنوع والتنافسية السعرية وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد في الأسواق العربية والأوروبية ضمن استراتيجية واضحة لفتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق التقليدية.
وبينت أن الصناعة الأردنية تشكل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة من خلال دورها في توفير فرص العمل وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وشددت على أهمية استمرار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي ودعم الصادرات بما يضمن استدامة الأداء الصناعي وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل.
--(بترا)
